خبرگزاری تسنیم: به نقل از واشنگتن اگزمینر، بانک‌های آمریکایی در حال تلاش برای مجاب کردن وزارت خزانه داری ایالات متحده به تغییر لحن قوانین تحریمی علیه ایران هستند تا بدین وسیله از گیر افتادن بین قوانین اروپا و مجازات‌های سنگین مالی به خاطر همکاری با ایران در امان بمانند.
علت نگرانی بانک‌های آمریکایی خروج دولت آمریکا از برجام بدون هماهنگی با اتحادیه اروپا است. در حالی که مطابق مفاد برجام، شرکت‌های اروپایی می‌توانند همچنان به مراوده با ایران ادامه دهند، بانک‌های آمریکایی ملزم هستند تا بر اساس تحریم ها، دارایی‌های آن شرکت‌ها را مصادره کنند.
در همین حال، طبق تغییرات جدید در قوانین اتحادیه اروپا، اقدام بانک‌ها به مصادره اموال به خاطر تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، غیرقانونی شمرده می‌شود.
بانک‌های آمریکایی در این میان سردرگم شده اند، چرا که در صورت مصادره اموال شرکت‌های اروپایی، مورد پیگرد قضایی اروپا قرار می‌گیرند، مگر اینکه مجوزی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا دریافت کرده باشند که مطابق با نص صریح قوانین آمریکا و اتحادیه اروپا باشد.
به گفته "هل ارن" یکی از مشاوران ارشد سابق در امور تحریمی در دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اتحادیه اروپا می‌تواند به طور موفقیت آمیزی بانک‌های آمریکایی را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.
این سردرگمی، بانک‌های آمریکایی را مجبور کرده است تا به دنبال راهی باشند تا بتوانند تراکنش‌های مالی جدید را از سوی شرکت‌ها و افرادی که تحت قوانین جدید تحریمی اعمال شده توسط وزارت خزانه داری قرار گرفته اند، رد کنند.
