لزوم تشدید نظارت‌ها و انسداد گریزگاه‌های قاچاقچیان سوخت از سوی متولیان تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در چهارمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان در سال جاری با محوریت مقابله با قاچاق سوخت بر ضرورت تشدید نظارت‌ها و انسداد گریزگاه‌های قاچاقچیان به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت تاکید کرد.

این مقام قضایی دراستان هرمزگان با اشاره به مهمترین اهداف ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: حمایت حقوقی و قضایی از تولید ملی و مبارزه با قاچاق مهمترین اولویت‌های این ستاد در دستگاه قضایی هرمزگان است.

وی اظهار داشت: تلاش شده است با تشکیل کارگروه‌های تخصصی نسبت به دستیابی به اهداف تعیین شده اقدامات مؤثر و مناسبی صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با اعلام این که تشدید نظارت‌ها و انسداد گریزگاه‌های قاچاقچیان سوخت از سوی متولیان تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی به جلوگیری از حجم گسترده قاچاق منجر خواهد شد، تصریح کرد: چرخه توزیع سوخت باید قانونی، عادلانه و توأم با مسئولیت پذیری باشد و عدم نظارت بر روند عرضه فرآورده‌های نفتی، مسئولیت مدنی و کیفری متخلفین را به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به گزارش‌های ضابطین قضایی مبنی بر تردد تعداد قابل توجهی شناور متخلف خارجی در آب‌های بین المللی مجاور با استان هرمزگان به منظور بارگیری و انتقال سوخت قاچاق، خواستار برخورد قاطع نیرو‌های امنیتی و انتظامی با آن‌ها شد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین تخصیص سوخت براساس پیمایش ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و میزان دریاروی شناور‌ها، نظارت بر نحوه صدور بارنامه‌ها و نصب و راه اندازی سامانه‌های ردیاب و کنترل تردد را از دیگر راهکار‌های مؤثر در جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان نمود.

گفتنی است، با توجه به آمار ارائه شده از سوی تعزیرات حکومتی از ابتدای سال 1397، بیش از شش میلیون و دویست هزار لیتر سوخت قاچاق در استان هرمزگان کشف و ضبط شده است.