خبرگزاری ایرنا: کشمکش بر سر ماجرای بورسیه‌های بحث‌برانگیز وزارت علوم در دولت‌های نهم و دهم همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین اتفاقات، حکم نهایی دیوان محاسبات کشور درباره بورسیه‌های دولت دهم صادر شده است که در آن، آمده است: «با توجه به گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و نتیجه بررسی موضوع در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی، اتخاذ تصمیم نموده‌اند متصور نیست و جبران خسارت در فرض وجود افراد فاقد شرایط، از محل وثائق تأدیه شده و تعهدات محضری دانشجویان امکان‌پذیر می‌باشد. بنا علی‌هذا اعتراض‌های واصله، وارد تشخیص و رأی شماره 56/29-97/6/3 هیأت اول مستشاری نقض و اعلام می‌گردد. مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند هزینه‌های دانشجویی که بورس آن‌ها لغو شده است (موضوع بند 3 دادخواست) را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت کشور اعلام نمایند.»
حالا یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس میگوید حکم دیوان محاسبات در مورد کل بورسیه‌ها مصداق ندارد.
محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در مورد حکم صادره در تجدیدنظر پرونده بورسیه‌های وزارت علوم گفت: رای بدوی را باید دید و حکمی که صادر شده، ناظر به رای بدوی است. حکمی که صادر شده، حکم تجدیدنظر است و ناظر به نقض حکم بدوی است که باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: مفاد حکم بدوی دیوان این بوده که تعدادی از این بورس‌ها که اشتغال دولتی داشتند و هم‌زمان بورس گرفتند، 300 نفر بودند و در آن حکم اعلام شده که اعطای بورس و پرداخت وجه به این افراد غیرقانونی بوده و اعضای شورای مرکزی بورس را به رد این وجوه که 5.2 میلیارد تومان بوده و یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد حکم فعلی برای بورسیه‌ها گفت: حالا که حکم نقض شده، محدود به این حکم است و به کل بورس‌ها ارتباطی ندارد. استدلال قاضی (البته استدلال درستی نیست) این است که چون شورای مرکزی بورس نقش نظارتی دارد، بنابراین مسئولیتی نداشته و اگر این‌ها غیرقانونی است، مسئولیت متوجه بخش اجرایی یعنی وزارت علوم است.
وی افزود: بنابراین قاضی گفته جبران خسارت را نباید متوجه اعضای بورس کرد و در رای گفته که به فرض اینکه افراد فاقد شرایط بورس داده شده، خسارت باید از آن‌ها (تضمین‌ها و وثیقه‌های خودشان) گرفته شود، نه از اعضای شورای مرکزی بورس.
صادقی در مورد اینکه آیا با این حکم، بورسیه‌ها قانونی شناخته می‌شوند گفت: این حکم به این معنا نیست که بورسیه‌ها را قانونی دانسته، یا حکم کرده که این افرادی که بورسیه‌شان لغو شده به دانشگاه برگردند. حکم فعلی دیوان محاسبات حکم قبلی را نقض می‌کند و دقیقاً مفاد آن این است: حکم کرده به رد مال (جبران خسارت) و انفصال از خدمات دولتی برای پرداخت وجه به کسانی‌که هم‌زمان با اشتغال دولتی بورس گرفته بودند.
وی افزود: در حال حاضر رسانه‌های اصول‌گرا تبلیغات می‌کنند که کلاً دیوان اعلام کرده که بورس‌ها باید برگردند، در حالی که به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست. حکم دیوان تنها در مورد همان رای اولیه و جبران خسارت است و در حکم تصریح شده که جبران خسارت به عهده اعضای شورای بورس نیست بلکه خسارت از خود دانشجوهای بورسیه‌ای که لغو بورس شدند باید گرفته شود.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در مورد جایگاه اجرایی یا نظارتی شورای بورس و اشکال وارد به این حکم گفت: البته رای فی‌نفسه مورد انتقاد است، به دلیل اینکه شورای بورس صرفاً یک نهاد نظارتی نیست و این شورا جنبه اجرایی هم دارد.
