اسامی عده‌ای دیگر از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اعلام شد

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به احکام قطعی تعداد دیگری از متهمان دادگاه‌های ویژه در تهران به این ترتیب اشاره کرد:

1. مهدی شمس فرزند حسین، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 11 میلیون و 375 هزار و 188 دلار آمریکا و 46 میلیارد و 548 میلیون و 546 هزار و 574 ریال، محکوم به هفت سال حبس، جزای نقدی به مبلغ 147 میلیارد و 153 میلیون و 323 هزار و 276،
2. سید ابوالفضل میرعلی فرزند رضا، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج که از جنبه کیفری به 15 سال حبس محکوم شد و از جنبه مالی نیز اموال وی کلا توقیف شده و در حال شناسایی است و به مزایده گذاشته می‌شود.
3. حمید باقری درمنی فرزند محمد به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام و تایید شد.
وی در ادامه با اشاره به پرونده چند نفر که مربوط به گذشته بوده و به دلایلی طولانی شده بود، گفت: اسامی محکومین آن تعداد از این پرونده‌ها که یک مرحله دادگاه بدوی در مورد آن‌ها حکم داده و سپس به دادگاه تجدیدنظر رفته و حکم آن‌ها قطعی شده را به این ترتیب اعلام می‌نمایم:

4. محمود مقدم فرد فرزند احمد، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری، معاونت در جعل وکالتنامه و پرداخت رشوه، چندین محکومیت دارد که باید هفت سال و یک ماه حبس را تحمل نماید. همچنین جزای نقدی به مبلغ 300 میلیارد ریال، بازگشت مالی که از رشوه به دست آورده به مبلغ 70 میلیارد و 100 میلیون ریال و 70 ضربه شلاق.
5. حسن نامدار فرزند علی، به اتهام اخذ رشوه، جعل سند رسمی، محکوم به پنج سال حبس و 6 میلیون و 500 هزار ریال جزای نقدی و 70 ضربه شلاق
6. محمد مصباحی پیرموسایی فرزند حسن به اتهام اخذ رشوه محکوم به دو سال حبس، انفصال موقت به مدت سه سال، 40 میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شلاق.
7. سید مهدی ساجدی فرزند سیدعلی، تحصیل مال از طریق نامشروع داشته، فقط به جزای نقدی به مبلغ 180 میلیون ریال محکوم شده است.
8. محمدمهدی مقدم منفرد فرزند اصغر، مشارکت در کلاهبرداری 4 سال حبس، 141 میلیارد و 660 میلیون و 841 هزار و 785 ریال جزای نقدی.
9. سید محمود موسوی فرزند حسین، به اتهام پرداخت رشوه، اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ، محکوم به سه سال حبس و پرداخت وجهی که بابت رشوه به مبلغ 58 میلیون ریال دریافت کرده است.
10 افشین شریفی‌پور فرزند محمد به اتهام پرداخت رشوه، محکوم به سه سال حبس و ضبط وجه‌الرشاء به مبلغ 8 میلیون و 500 هزار ریال. این فرد معاونت در جعل نیز داشته است.
11. ابوالقاسم عنایت‌اللهی فرزند محمدحسن، محکوم به سه سال حبس، ضبط وجه‌الرشاء که مشارکت در کلاهبرداری نیز داشته است که بابت آن 59 میلیارد و 288 میلیون و 499 هزار و 328 ریال جزای نقدی دارد.
12. ایرج فرشباف فرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی به سه سال حبس و دو سال محرومیت و جزای نقدی محکوم شده است.
13. سید مجتبی شبیری فرزند ابراهیم به اتهام اعمال نفوذ به دو سال حبس، دو سال محرومیت و مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.
14. حسن نامدارفرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول به سه سال حبس و دو سال محرومیت محکوم شده است و جزای نقدی نیز دارد.
15. سعید سیف فرزند اسد به اتهام اخذرشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، 40 میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شلاق
16. صفی‌الله روزبهانی فرزند عزت‌الله به اتهام اخذ رشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، جزای نقدی به مبلغ 238 میلیون ریال و 74 ضربه شلاق.
17 مرادعلی محمدی فرزند ابراهیم به اتهام اخذ رشوه، محکوم به 5 سال حبس، 3 سال انفصال، جزای نقدی و 74 ضربه شلاق
معاون اول دستگاه قضا در ادامه به حکمی که در خراسان رضوی نیز صادر شده اشاره کرد و گفت: علی مجدی‌فرد متهم به کلاهبرداری به صورت متعدد ازطریق رایانه و غیر رایانه به ده سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید ملی اظهار کرد: به لحاظ شرایط زمانی یکی از اقدامات قوه قضاییه که در این رابطه با دولت و دستگاه‌های مختلف نهایت همکاری را دارد، این است که تا حد امکان به تولید و اشتغال ضربه نخورد و در این رابطه در این فاصله زمانی چند ار انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با برخی از وزرا خود بنده جلسه داشتم و معاونت پیشگیری نیز با برخی از وزارتخانه‌ها جلسه داشته. برخی از روسای کل دادگستری‌ها نیز با بعضی مقامات جلسه داشتند و در ستاد اقتصاد مقاومتی که در تهران و استان‌ها تشکیل داده‌ایم چند کار در دستور کار بوده است.

وی با اشاره به یکی از اقدامات قوه قضاییه در این زمینه تصریح کرد: مقرر شد که هر مالی که توسط قوه قضاییه توقیف شده، چه در گمرکات باشد و چه غیر از گمرکات باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. بسیاری از این موارد در این فاصله زمانی اتفاق افتاد؛ به عنوان مثال قطعات یدکی اتومبیل بود که کار آن انجام شد و یا برخی از مواد اولیه برای برخی کارخانه‌ها بود که اقدام در مورد آن‌ها صورت گرفت و تعیین تکلیف شد. بعضی از مایحتاج مردم نیز تعیین تکلیف شد و موارد عدیده دیگری نیز وجود دارد که در گمرک هست و حکم قضایی توقیف ندارد؛ ولی در مورد آن‌ها نیز صحبت می‌کنیم تا وزارت صمت یا وزارتخانه‌های ذیربط کالایی را که در گمرکات مانده است و بعضا ممکن است مواد اولیه یا کالای موردنیاز مردم باشد، هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند و اگر کاری هم از دست قوه قضاییه یا روسای کل برمی‌آید، انجام دهند.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به توقیف برخی گوشی‌های تلفن همراه و اخبار منتشر شده در این زمینه گفت: با وزیر محترم صمت که صحبت کردم گفتند که 700 هزار گوشی تلفن همراه داریم که البته از این مقدار فقط 131 هزار مورد در رابطه با پرونده قضایی است و مابقی آن ربطی به اقدامات قضایی ندارد؛ کاری است که بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات صورت گرفته و تفاهم نامه‌ای سال‌های قبل انجام شده که ما دخالت در آن‌ها نمی‌کنیم. در حال حاضر حدود 600 هزار گوشی تلفن همراه هست که مشکلات آن‌ها را خودشان باید حل کنند؛ ولی در مورد گوشی‌های مربوط به قوه قضاییه 131 هزار مورد بوده که ما اعلام کردیم این گوشی‌ها آماده فروش است و ترتیباتی داده شد که هرچه زودتر این کار صورت گیرد. البته باید وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده در مورد این گوشی‌ها قیمتگذاری کنند که اعلام کرده‌اند برای این موضوع راهکار‌هایی دارند و اقدام خواهند کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها افزود: در رابطه با برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و بزرگ که با مشکلاتی مواجه شده بودند، تلاش شد با هماهنگی استاندار و دستگاه‌های دیگر و دستگاه قضایی مشکلات آن‌ها رفع شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: 21 کارخانه در شمال غرب کشور بودند که هرکدام مشکلاتی داشتند و تاحدود زیادی مشکلات آن‌ها یا مرتفع شده یا کم شده تا منجر به تعطیلی نشود و احیا گردد و برخی از کارگرانی که بیکار شده بودند، مجددا مشغول به کار شدند.

وی افزود: سه کارخانه در استان‌های مرکزی وجود داشت که با مشکلاتی مواجه بودند که البته هنوز مشکلات آن‌ها به طور کامل رفع نشده؛ ولی با هماهنگی‌ای که صورت گرفت و تلاش قوه قضاییه بخش قابل توجهی از موانع فعالیت آن‌ها رفع شده است، اما هنوز دولت باید مساعدت و کمک بیشتری داشته باشد. البته بخشی از کارخانجات هم که از قبل به بخش خصوصی واگذار شده که احیانا درست واگذار نشده، حل مشکلات آن‌ها به عهده بخش خصوصی است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: یک کارخانه و 21 شرکت در شمال کشور و همچنین یک کارخانه در جنوب ایران در حال ورشکستگی بودند که تلاش شد با حل مشکلاتشان تا احیا شوند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: سه کارخانه و 32 شرکت صنعتی در استان تهران مشکلاتی داشتند که بخش قابل توجهی از آن‌ها رفع شده است. همچنین در مورد دو کارخانه و سی واحد تولیدی در غرب کشور هم اقدام شده است.

 

تاکید بر اتقان آرا در آیین‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور 36 کیفرخواست در طول فاصله نشست قبلی تا امروز در شعب ویژه خبر داد و گفت: در حال حاضر در 4 استان دادگاه‌های ویژه داریم که شامل شیراز، بندرعباس، اصفهان و تهران می‌باشد که در حال حاضر در تهران 4 شعبه وجود دارد و در سایر استان‌ها یک شعبه ویژه در نظر گرفته شده و در طول فاصله زمانی از نشست قبلی تا این جلسه برای 36 نفر کیفرخواست صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکید شده است که در این دادگاه‌ها اتقان آرا، دقت و سرعت لحاظ شود افزود: در این دادگاه‌ها سعی می‌کنیم که انشاءالله اتقان، دقت و در عین حال سرعت لحاظ شود.

معاون اول دستگاه قضا در ادامه در رابطه با تعداد وکلای معرفی شده طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشت: برخی عنوان می‌کنند که تعداد محدودی وکیل معرفی شده‌اند؛ در حالیکه آمار دقیق وکلایی که طبق ماده 48 معرفی شده‌اند که از آن‌ها در این دادگاه‌های ویژه استفاده خواهد شد، هزار و 490 نفر است. در حال حاضر 4 شعبه دادگاه ویژه در تهران و 3 شعبه هم در 3 استان داریم که از هزار و 490 وکیل می‌توانند استفاده کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری تصریح کرد: برای دادگاه‌های ویژه آیین نامه مفصلی شامل 35-36 ماده تنظیم و ابلاغ شده است. در حال حاضر همه دادگاه‌های ویژه در 4 استانی که فعلا هستند طبق استجازه و این آیین‌نامه عمل می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از توصیه‌های موکد مقام معظم رهبری در زمان موافقت با استجازه تاکید بر همراه بودن با اتقان و عدالت بود که ما نیز به همه قضات در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها تاکید کرده‌ایم که طبق این آیین‌نامه نهایت دقت را داشته باشند و عدل و انصاف را در نظر بگیرند و احکام، کاملا متقن و قانونی باشند.