به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری گلستان در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان گلستان با تاکید بر ممنوعیت توقیف واحدهای تولیدی گفت: در جلسههای ستاد اقتصاد مقاومتی استان، صاحبان واحدهای تولیدی، بانکها و مدیران سازمانهای مرتبط مانند صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با حضور دادگستری استان دور یک میز جمع میشوند و برای احیای دوباره این واحدها به دنبال راهکار میگردند.
هادی هاشمیان افزود: در جلسه امروز پس از بررسی، مقرر شد این واحد تولیدی بخشی از بدهی خود به بانک را در حساب سپردهی دادگستری گرو بگذارد و در قبال آن، بانک پس از بررسی، اسناد و وثیقهها، محل دامداری را به صاحب آن واگذار کند تا تولید در این دامداری دوباره از سر گرفته شود.
وی با بیان این که عزم همه اعضای کارگروه اقتصاد مقاومتی، تلاش برای تداوم تولید و احیای واحدهای تولیدی تعطیل است، گفت:: در صورت احیای این واحد روزانه دست کم 50 تن شیر تولید و 60 خانواده مشغول به کار خواهند شد.
رئیس کل دادگستری گلستان که ریاست ستاد اقتصاد مقاومتی استان را نیز بر عهده دارد گفت:: مشکلات تولیدکنندگان به صورت موردی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و پس از دسته بندی برای حل آن در چارچوب قانون با دستگاههای اجرایی مربوط و بانکها رایزنی میشود.
هادی هاشمیان افزود: از ابتدای امسال تا کنون 21 واحد تولیدی برای حل مشکلات خود به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در گلستان مراجعه کرده اند که با کمک دبیرخانه ستاد دوباره به چرخهی تولید بازگشتند.
به گفتهی هاشمیان، راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پروندههای واحدهای تولیدی در دادسراها، دادگاههای بدوی و محاکم تجدید نظر و برگزاری دورههای اشنایی قضات با محیط کسب و کار را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان برای رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی استان است.