روز گذشته جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی (ریاست جمهور) تشکیل شد و در آن مفاد باقیمانده از سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
طی این جلسه، بانک مرکزی مکلف شد ظرف دو ماه آیین نامه پرداخت های بانکی از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی را با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.
اما همانطور که می دانید مدتی است این پیام رسان ها به جایگزینی برای برقراری ارتباط میان مردم و شرکت ها بدل شده اند و بعضا حتی، نتایج آزمایشات پزشکی نیز از طریق آنها در اختیار متخصصان مربوطه قرار می گیرد که این مساله قطعا با پاره ای خطرات امنیتی همراه است.
با توجه به همین مساله در جریان جلسه روز گذشته، مقرر گردید که استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع است.
بر اساس مصوبه ای دیگر، همچنین هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام رسان های اجتماعی آنلاین، توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در قوانین مربوط، ممنوع است و مسئولیت اقدامات کاربران در این شبکه ها بر عهده خود آنها بوده و ارایه دهنده خدمت پیام رسان اجتماعی آنلاین، موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات است.
