در شرایطی که بازار خودرو و خریداران، گیج و سردرگم از اعلام گرانی قیمت چند محصول ایران خودرو بودند و وزیر صمت پیشتر، خبر افزایش قیمت خودرو تا پنج درصد زیر نرخ بازار را تکذیب می کرد، سرانجام معلوم شد که اتفاقاً وزارت صمت با افزایش قیمت خودروها مخالف نیست. با این وصف، و در حالی که حاشیه قیمت بازار خودروها این روزها به رکوردهای عجیب و غریبی رسیده است، این سوال پیش می آید که این روش قیمت گذاری به شیوه جهش قیمتی تا پنج درصد زیر نرخ بازار تا چه حد رواست؟
بگذارید نگاهی به آن چه گذشته، تاکنون بیندازیم. تا پیش از جهش ارزی، مخصوصاً آن دورانی که شورای رقابت قیمت گذاری می کرد، این شورا به موضوع قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تحت عنوان «پرتیراژ ها» ورود نمی کرد و حاشیه بازار نیز برای همه خودروها تا حدی وجود داشت، اما با افزایش بیش از دو، سه برابری نرخ ارز و برقراری مجدد تحریم ها، از یک سو دست خودروسازان از تامین آسان تر قطعات خودروها بسته شد و از سوی دیگر این قطعات، با قیمت بالاتر در اختیار آنان قرار گرفت. در عین حال کاهش احتمالا تعمدی تیراژ تولید از سوی خودروسازان نیز همزمان با قطع شدن پای برخی برندها از جمله رنو از بازار ایران بر آتش قیمت ها دمید.
مجموعه این شرایط، فرصت بی بدیلی را برای برخی دلالان فراهم کرد. آنان وارد بازار شدند و با بارگذاری تقاضاهای سفته بازانه بر مجموع تقاضای معمول خودروها به امید فروش آینده در نرخ های بالاتر، هر چه بیشتر بر طبل فاصله قیمت بازار و کارخانه خودروها کوفتند. این شد که قیمت های کنونی در بازار خودرو به ملغمه ای تبدیل شد از گران شدن تولید خودرو به دلیل افزایش نرخ ارز، سود بازرگانی منصفانه خودروسازان و فعالان بازار، حباب قیمتی ناشی از کمبود عرضه و سود ناشی از دلالی های بی ضابطه.
با این وصف می توان اولین نکته درباره سیاست قیمتی اخیر را بیان کرد. آن هم این که بازاری که دستخوش بازی های دلالی قرار گرفته و کمبود عرضه نیز آن را ملتهب کرده است، چگونه می تواند مبنایی برای کشف قیمت یا محدوده قیمتی خودروسازان باشد؟ و چرا وزارت صنعت با این شیوه قصد دارد قیمت ها در بازار خودرو را اصلاح کند؟ مگر نه این است که با شفاف شدن هزینه های معقول و منطقی خودروسازان، امکان تعیین نرخ متعادل محصولات وجود خواهد داشت؟! نرخی هایی که متضمن سود خودروسازان باشد. در آن صورت با راه افتادن مجدد چرخ تولید اقتصادی خودروسازان، عرضه بازار زیاد شده و خودبه خود قیمت ها در بازار کاسته خواهد شد!
دومین نکته مربوط به مدل قیمتی تعیین شده است. به رغم توضیحات قطره چکانی وزارت صنعت، هنوز دقیقاً معلوم نیست که به فرض استقبال خریداران از خودروهای تولیدی، کاهش های پنج درصدی تا چند مرحله و تا چه سطحی ادامه خواهد یافت؟ و حتی، چه تضمینی وجود دارد که افزایش قیمت صورت گرفته، بالعکس منجر به افزایش قیمت ها در بازار نشود؟ هم اینک گزارش های بازار خودرو حاکی از آن است که از زمانی که ایران خودرو قیمت خودروی مشابه (و صندوقدار) اچ سی کراس را با فاصله حدود 90 میلیون تومانی از قیمت اچ سی کراس، تعیین کرده، فاصله قیمت بازار تا کارخانه اچ سی کراس نیز بیشتر شده است. به طوری که قیمت این خودرو، در بازار از حدود 90 ، به 100 میلیون تومان افزایش یافته است!
سومین موضوع به مبنای تنظیم بازار خودرو، بر می گردد. عقل حکم می کند که در شرایطی که بازار یک محصول انحصاری است، تنظیم کننده بازار، درباره محدودسازی قدرت انحصاری انحصارگر اقدام کند. در حالی که در شرایط کنونی، اولاً واردات خودرو به کلی ممنوع شده است و تنها عرضه کنندگان در محدوده های قیمتی بالای 45 میلیون تومان، خود خودرو سازان هستند.
ثانیاً در صورت آزاد شدن تعرفه ها، تفاوت کالایی یا قیمتی محصولات مشابه آن چنان بالاست که جای رقابتی برای خودروسازان با خودروهای وارداتی (حتی در دامنه های قیمتی بالای 45 میلیون تومان) نیز باقی نمی گذارد. بنابراین یک سوال مهم از سازمان حمایت این است که در کنار توجه به افزایش قیمت خودروسازان، چگونه می خواهد از مصرف کنندگان در برابر قدرت انحصاری تولیدکنندگان دفاع کند؟
نکته چهارم، چوبی است که مصرف کننده ایرانی از وابستگی صنعت خودرو به واردات و نیز غفلت از داخلی سازی می خورد. در ماجرای اخیر نیز شاهد آن هستیم که تفاوت قیمت کارخانه با بازار در محصولاتی که کمتر داخلی شده اند (و تعداد آن ها کم هم نیست)، خیلی بیشتر افزایش یافته است. بدین ترتیب هم اکنون که قیمت ها قرار است تا زیر پنج درصد بازار افزایش یابد، خودروسازان بدون هیچ تحمل فشاری، در صدد انتقال این ناکارآمدی خود به مردم هستند.
متاسفانه شعارهای داخلی سازی که وزیر صنعت در مصاحبه اخیر نیز کلی و اجمالی از آن رد شده، عمدتاً به مستمسکی برای خرید زمان خودروسازان تبدیل شده است.در مجموع به نظر می رسد که اولاً با توجه به شرایط کنونی صنعت خودرو، افزایش قیمت ها یا حتی کشف قیمت بر مبنای نرخ بازار، غیر دقیق و رانت خیز است و وزارت می توانست به جای احاله مردم به نرخ های بازاری شده خودروسازان، آنالیز قیمت را برای همه تولیدات خودروسازان با توجه به درصد تاثیرپذیری از شوک ارزی و نیز نرخ تورم، انجام دهد. دلیل اصلی این موضوع نیز به وضعیت حمایت های صورت گرفته از خودروسازان، ممنوعیت واردات خودرو به کشور و دیوار تعرفه های حمایتی در این زمینه بر می گردد.
از سوی دیگر که صنعت خودرو هدف حمایت های پیشینی همچون تعرفه ها و پسینی همچون قیمت گذاری های بازاری قرار گرفته، و مردم همچنان باید تاوان قیمت های نامتناسب با خودرو را بپردازند، از وزیر نسبتاً تازه وارد صمت انتظار می رود لااقل درباره شفاف سازی برنامه خودروسازان برای اجرای استانداردهای 85 گانه، پیشرفت داخلی سازی، برنامه خودروسازان برای کاهش هزینه های سربار و به ویژه شفاف سازی کلاف سردرگم و هزینه زای شرکت های تودرتوی سبز شده در دل این صنعت اقدام کند و ضمانت های اجرای محکمی نیز در نظر بگیرد و در نهایت به جای بازار انحصاری، آنالیز دقیق قیمت تمام شده خودرو را ملاک قیمت گذاری قرار دهد.
منبع: خراسان
