خبرگزاری فارس: بر اساس اخبار رسمی و غیررسمی منتشر شده، به نظر می‌رسد دولت و خودروسازان در مورد قیمت‌گذاری خودرو به اشتراک نظر رسیده اند و قرار است به زودی فرمول جدید قیمت گذاری خودرو‌ها اعلام شود؛ بنابراین اخبار دولت فرمول پیشنهادی خودروسازان و قطعه سازان را پذیرفته است و قرار است قیمت بازار مبنای قیمت گذاری جدید باشد؛ و در این شرایط قیمت‌های جدید خودرو سازان با 5 درصد زیر قیمت بازار محاسبه شود و در اختیار متقاضیان خودرو‌های نو قرار گیرد. در صورت اجرایی شدن این آیین‌نامه، قیمت‌هایی که تا کنون با عنوان قیمت کارخانه شناخته می‌شدند، با افزایش قابل توجهی مواجه خواهند شد و به قیمت‌های بازار، که در چند ماهه اخیر فاصله زیادی با قیمت کارخانه پیدا کرده بودند، نزدیک می‌شوند.
نکته مهمی که موجب تضییع حقوق مردم در این شرایط خواهد شد، این است که با توجه به سطح بالای انحصار در بازار خودرو ایران، عملا قیمت‌گذاری حاشیه بازار در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت. به عبارتی دیگر از آن جا که در هر بازه قیمتی مدل‌های محدودی از سوی خودروسازان عرضه می‌شود و مردم چاره‌ای جز خرید آن‌ها ندارند. به عنوان مقایسه پیش از افزایش قیمت ها، در بازه کمتر از 30 میلیون تومان شرکت سایپا عرضه کننده عمده خودرو و از 30 تا 45 تومان شرکت ایران خودرو عرضه کننده عمده خودرو است. لازم به ذکر است که حدود 80 درصد خودرو‌های تولیدی در ایران نیز در همین دو بازه قرار دارد. از همین رو خودروسازان با کاهش عرضه این امکان را خواهند داشت که قیمت بازار را افزایش دهند.
در اینجا ممکن است این سوال پیش آید که خودروسازان برای کسب سود بیشتر تمایل به عرضه بیشتر دارند پس به چه دلیل عرضه خود را کاهش می‌دهند؟
در پاسخ به سوال بالا توجه به دو نکته لازم است. اولا شرکت‌های خودروسازی به دنبال حداکثر کردن سود فعالیت‌های خود هستند. ثانیا در شرایط بازار انحصاری شرکت‌های خودروسازی با بهینه یابی بازار به تیراژی از تولید و عرضه خواهند رسید که در آن تیراژ سود آن‌ها حداکثر می‌گردد و این تیراژ هرگز سنخیتی با منافع عمومی جامعه ندارد. چرا که منافع عمومی جامعه ایجاب می‌کند که خودروسازان به سمت تولید بالاتر، حاشیه سود پایین‌تر و قیمت کمتر حرکت نمایند.
این در حالی است که در شرایط انحصاری خودروسازان اصلا چنین قیدی برای افزایش تیراژ و کاهش قیمت ندارند و تنها شرایط رقابتی و یا انحصار هدایت شده با نهاد‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های پاداش و جزا و قانون و امثال آن است که می‌تواند این شرایط را تأمین نماید.
