خبرگزاری فارس: آذرماه سال گذشته بود که شهردار شیراز در حکمی سارا همت را که نیروی شرکتی شاغل در مجموعه شهرداری شیراز بود به سِمَت معاون اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری شیراز منصوب کرد. این حکم که نخستین انتصاب شهردار شیراز به شمار می‌رفت، همان موقع مورد نقد خبرگزاری فارس قرار گرفت، اما انتصاب‌های پُرابهام و خلاف قانون در شهرداری شیراز به همان‌جا ختم نشد.
با شعار اتاق شیشه‌ای و راه‌اندازی سامانه شفافیت شهرداری شیراز امید می‌رفت که وضعیت نیرو‌های شهرداری شیراز مشخص و به هرگونه ابهام پاسخ داده شود، اما این طرح با حذف سه بند که یکی از بخش‌های مهم آن درباره نحوه استخدام و وضعیت نیرو‌های شهرداری شیراز بود به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
باوجود اینکه عبدالرزاق موسوی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر شیراز اردیبهشت امسال در نطق خود وجود نیروی انسانی مازاد را یکی از چالش‌های مهم شهرداری شیراز برشمرده و گفته بود «شهرداری شیراز حدود 3500 پست نیروی انسانی مصوب دارد، اما هم‌اکنون نزدیک به 12 هزار نفر در شهرداری مشغول به کار هستند»، اما از سوی شهرداری شیراز به این مسئله پاسخ روشنی داده نشد. هرچند نباید فراموش کرد مازاد نیروی انسانی متأثر از نوع مدیریت پراشتباه شورا و شهرداری سابق است، اما درهرحال وضعیت نیروی انسانی شهرداری شیراز به‌عنوان یک موضوع مهم همچنان مورد غفلت قرار گرفته است.
تذکر رئیس شورا و نامه سازمان بازرسی
چندی پیش رئیس شورای شهر در تذکری خطاب به شهرداری شیراز گفت: باوجود مکاتبات مکرر سازمان بازرسی با استناد به ماده ٥ قانون استخدام کشوری مبنی بر ممنوعیت واگذاری پست‌های سازمانی به اشخاصی که استخدام رسمی نیستند، اما شاهدیم در برخی حوزه‌های شهرداری اعم از معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌ها، برای تصدی پست‌های مدیریتی از نیرو‌های شرکتی استفاده شده است.
وی با اشاره به ماده ٨٣ قانون شورا‌ها نسبت به‌کارگیری نیرو‌های شرکتی در پست‌های مدیریتی تذکر داد و تأکید کرد: لازم است شهرداری نسبت به بازنگری انتصابات انجام‌شده در واحد‌های زیرمجموعه، معاونت‌ها در مناطق و سازمان‌ها اقدام لازم را انجام و نتیجه را برای ریاست شورا ارسال کند.
به گزارش فارس، در ماده 5 قانون استخدام کشوری آمده است «مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پست‌های سازمانی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد و واگذاری پست‌های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است.»
تذکر رئیس شورای شهر شیراز در خصوص عدم رعایت این قانون هرچند قابل‌توجه است، اما مسئله جدیدی نیست و جای سؤال دارد که چرا وی پس از تصویب ناقص طرح راه‌اندازی سامانه شفافیت شهرداری شیراز به این فکر افتاده و بهتر نبود برای حذف نشدن بند‌های این طرح تلاش می‌کرد؟!
کدام‌یک از مدیران شهرداری شیراز غیرقانونی منصوب شده‌اند؟
پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد چندین مدیر شهرداری درحال حاضر نیروی شرکتی بوده و بدون هیچ‌گونه سابقه قبلی و استخدام رسمی در شهرداری، در پست‌های مدیریتی منصوب شده‌اند. در این رابطه فهرست بلندبالایی نیز به دست خبرنگار فارس رسیده است که بهتر است شهرداری شیراز درباره صحت و سُقم آن شفاف‌سازی کند. برخی از افرادی که در این لیست مهم‌تر به شمار می‌روند عبارتند از: «پیمان بهادری» مدیرکل حوزه ریاست و سرپرست اداره کل روابط عمومی شهرداری شیراز، «رسول عباسی» رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی، «یوسف آفرینی» رئیس اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب‌دیدگان اجتماعی، «مهدی سادات‌شجاعی» سرپرست معاونت اجرایی شهرداری منطقه یک، «علیرضا دودمان» مدیر ناوگان قطار شهری، «سیدعلی حسینی» معاون سازمان ساماندهی مشاغل شهری، «علیرضا چوگان‌باز» معاون سازمان ساماندهی مشاغل و ...
همچنین گفته می‌شود «محمدجواد کشاورزی» مسؤول سابق روابط‌عمومی شهرداری شیراز و محمد شعبانی مسؤول سابق روابط عمومی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز هم که در ماجرای بنر اسرائیلی عزل شدند، به‌عنوان نیروی شرکتی در این سِمَت‌های مدیریتی قرار گرفته بودند.
از سوی دیگر افرادی همچون «کریم عباسی» دستیار ویژه شهردار در امور مناطق، «مجیب دیانت» دستیار ویژه شهردار در امور سازمان‌ها، «علی‌محمد کاکایی» مشاور جوان شهردار و ... نیز هم‌اکنون در دفتر شهردار مشغول به کار هستند که اماواگر‌های زیادی درباره نحوه بکارگیری آنان مطرح است. به این لیست می‌توان چندین مدیر میانی در سازمان‌ها و مناطق مختلف شهرداری را هم اضافه کرد که در صورت لزوم منتشر می‌شود.
به‌کارگیری نیرو‌های شرکتی در شهرداری شیراز خلاف قانون است
در همین رابطه عبدالرزاق موسوی در گفتگو با خبرنگار فارس و در پاسخ به این سوال که آیا به‌کارگیری نیرو‌های شرکتی در شهرداری شیراز خلاف قانون است، اظهار داشت: بله این اشکال وارد است و ایرادات دیگری هم اضافه بر این مسئله وجود دارد؛ ما هم با شهرداری شیراز دراین‌باره بسیار بحث کردیم، اما شهرداری هم محدودیت‌هایی دارد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، امور حقوقی و املاک شورای شهر شیراز با بیان اینکه برای استخدام نیرو در شهرداری باید شرایط عادلانه وجود داشته باشد، ادامه داد: قرار دادن نیرو‌های شرکتی در پست‌های مختلف ایراد قانونی دارد، اما شهرداری هم نیازمند نیرو است و باید مجوز بگیرد؛ مسئله نیرو از مشکلات همه شهرداری‌های کشور است و باید وزارت کشور و دولت چاره‌اندیشی کنند، البته مجلس نیز در حال بررسی قانونی با همین موضوع است.
وی تأکید کرد: نحوه به‌کارگیری نیرو در شهرداری باید یک‌بار برای همیشه تعیین تکلیف شود.
وی که پیش از این در صحن شورای شهر شیراز از وجود نیروی انسانی مازاد در شهرداری شیراز که بخشی از آن‌ها در دوران انتخابات وارد این مجموعه شدند به شهردار و شورای شهر تذکر داده بود، خاطرنشان کرد: باوجود طرح این مسئله، اما تاکنون شهرداری شیراز هیچ اقدامی نکرده است، در صحن مطرح کردیم که باید تعدیل نیرو در شهرداری انجام شود، اما دوستان مخالفت کردند و رأی نیاورد.
این عضو شورای شهر شیراز تصریح کرد: اینکه نباید وضعیت نیروی انسانی شهرداری به این صورت باشد قبول دارم، اما شرایط هم سخت شده و وزارت کشور و دولت باید تعیین تکلیف کنند.
موسوی با اشاره به اینکه سه بند مربوط به حقوق مدیران، سفر‌های خارجی مدیران و همچنین نحوه به‌کارگیری نیرو در شهرداری شیراز پیشنهاد کمیسیون برنامه‌وبودجه شورا برای طرح راه‌اندازی سامانه شفافیت بود، گفت: بند مربوط به نحوه به‌کارگیری نیرو در شهرداری شیراز مهم و کمک دهنده بود، اما اکثریت اعضای شورا نظرشان بر حذف این بند بود و متاسفانه مخالفت‌های ما هم فایده‌ای نداشت.
