باشگاه خبرنگاران: دفتر ریاست جمهوری "فرانسوا اولاند" در کاخ الیزه بیانیه‌ای در ارتباط با همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی در ترکیه منتشر و دیدگاه منفی نسبت به آن ارائه کرد.
در بیانیه کاخ الیزه آمده است: نتایج اعلام شده درمورد همه‌پرسی ترکیه نشان می‌دهد تا چه اندازه مردم این کشور بر سر اصلاحات عمیق دچار اختلاف نظر اساسی هستند. فرانسه اطلاعات انتشار یافته درمورد همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه را مورد بررسی قرار می‌دهد. فقط مردم ترکیه هستند که می‌توانند درباره ساختار سیاسی کشورشان تصمیم‌گیری کنند.
کاخ الیزه همچنین مخالفت خود را با احیای مجازات اعدام در ترکیه اعلام کرد و آن را مغایر با ارزش‌های اروپایی و تعهدات آنکارا دانست.
لغو مجازات اعدام یکی از پیش‌شرط‌های اتحادیه اروپا برای عضویت ترکیه در این اتحادیه بود که آنکارا در سال 2004 با آن موافقت کرد. به دنبال وقوع کودتای نافرجام تابستان گذشته، مقامات ترکیه درصدد احیای این قانون برآمده‌اند.
"رجب طیب اردوغان"، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از پیروزی در همه‌پرسی یکشنبه وعده داد یک همه‌پرسی درباره از سرگیری مجازات اعدام در کشور برگزار خواهد کرد.
شورای اروپا پیش از این به ترکیه هشدار داده بود هر کشوری مجازات اعدام را اجرا کند، نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا باشد.
