خبرگزاری فارس: اعضای «اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته» در نشستی با حضور سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح دستاوردها، ظرفیت ها و مطالبات خود در صنعت CNG پرداختند. این اتحادیه، دی‌ماه سال 95 آغاز به‌کار کرد و مشغول ساماندهی فرآیند بهره‌برداری از گاز طبیعی به عنوان سوخت جایگزین انواع خودرو میباشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به جلسات گذشته صنفی دولت سایه، تدوین دقیق مطالبات توسط اتحادیه ها را یک زمینه مناسب برای حل مشکلات آنها دانست و گفت: استعداد گازی کشور که در حال حاضر حائز رتبه اول جهانی است، اولین دلیل برای جدی گرفتن صنایع مرتبط با آن است؛ چرا که صنعت سوخت جایگزین میتواند آثار خوبی در زمینه‌های گوناگون از جمله محیط زیست به همراه آورد.
جلیلی توجه به صنعت CNG در شرایط جنگ اقتصادی را یک ضرورت برای کشور خواند و اظهار کرد: توجه به سوخت های جایگزین و صنایع مرتبط به آن به‌دلایل زیست محیطی و اقتصادی یک ضرورت است.
وی تصریح کرد: اگر مزیت نسبی کشور ما ذخایر اول نفت و گاز جهان است، تدبیر اقتضاء میکند از این مزیت به بهترین شکل استفاده شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بازدید اخیر خود از پالایشگاه ستاره خلیج پارس، آن را از افتخارات کشور دانست و افزود: اگر هر 500هزار خودرو با سوخت CNG موجب صرفه جویی در 10میلیون لیتر مصرف بنزین میشود، پس استفاده از 2میلیون خودروی گازسوز معادل ساخت یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس است که در نهایت میتوان صرفه جویی کرد و روزانه 40 میلیون لیتر بنزین کشور را صادرات کرد.
جلیلی در انتهای مطالب خود اظهار داشت: نباید به حداقل ها کفایت کنیم. اگر لازم است نظام نسبت به این صنعت چشم انداز داشته باشد، خود اتحادیه نیز میبایست چشم انداز خود را مشخص کند. با وجود چشم انداز داخل خود صنعت میتوان حتی در صورت وقوع مشکلات در مسیر رسیدن به اهداف، راه‌حل های مدون پیشنهادی را به حاکمیت ارائه داد. رسیدن از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب در هر صنعتی، نیازمند وجود چشم‌انداز در داخل خود آن صنعت است.
در ابتدای این نشست، رئیس اتحادیه کشوری CNG با توضیح روند طی شده این صنعت ابراز کرد: با گسترش صنعت سوخت های جایگزین، توانستیم تا سال 89 از واردات روزانه 19میلیون لیتر بنزین به کشور جلوگیری کنیم. استعداد این صنعت آن است که میتواند حدود 70درصد بودجه عمرانی کل کشور یعنی سالانه 11میلیارد دلار صرفه جویی ارزی برای کشور به ارمغان بیاورد. ظرفیت این اتحادیه برای گازسوز کردن خودروها، 1میلیون و 250 هزار دستگاه در سال است. 24 هزار نفر نیز به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند.
علی محمودیان افزود: از سال 89 به بعد، بعلت افزایش نامطلوب نرخ این سوخت تقاضا در بازار کشور کاهش پیدا کرد و پس از آن فرایند تبدیل خودرو ها به گازسوز نیز دچار یک روند فرسایشی شد. این اتفاق باعث وقوع برخی حوادث ناگوار نیز شد؛ چرا که عده‌ای از شهروندان اقدام به گازسوز کردن غیر ایمنی خودروی خود میکردند و متاسفانه منجر به آسیب دیدن آنها شد.
وی در ادامه توضیحاتش با ارائه یک رزومه از فعالیت های اتحادیه سوخت جایگزین پس از تشکیل آن در سال 95، خاطرنشان کرد: برای تبدیل یک خودروی بنزینی به گازسوز نیازمند همکاری سه دسته از صنعتگران اعم از تولیدکنندگان مخزن، سازندگان کیت های الکترونیکی و واحد های تبدیل کننده بودیم که امروز مجموعه این افراد در اتحادیه ما طبق ضوابط و براساس قوانین سازمان ملی استاندارد مشغول فعالیت هستند. بعلت کمبود ظرفیت داخلی، دو سوم از مخازن تولیدی ما بواسطه اقلام وارداتی صورت میگیرد و مابقی توسط تولیدکنندگان داخلی تامین میشود اگرچه کیت های الکترونیکی کاملا تولید داخلی هستند.
محمودیان در انتهای سخنان خود ابراز داشت: از مخاطرات ما آنست که میبایست در این حوزه یک متولی دولتی وجود داشته باشد تا مسئولیت این صنعت را برعهده بگیرد. همچنین بعلت تقاضای پایین شهروندان، با 20 درصد ظرفیت خود مشغول فعالیت هستیم؛ فلذا میتوانیم حتی در صورت گران شدن احتمالی بنزین، ظرف 4ماه، 200هزار خودرو را با قیمت حدود 2میلیون تومان برای هر دستگاه، گازسوز کنیم.
کیومرث مبلغ ناصری، تولیدکننده مخزن و عضو اتحادیه بعنوان یکی دیگر از حاضرین این نشست با توضیح سهم بالای مخازن CNG در فرایند جایگزینی سوخت خودرو ها تصریح کرد: باوجود آنکه زیرساخت های استفاده از گازطبیعی به عنوان سوخت جایگزین در کشور مهیا است اما توجه ویژه‌ای به این صنعت که حائز ارزش بالای اقتصادی نیز میباشد، نمیشود. با آنکه ذخائر گاز در کشور و خودکفایی در این صنعت بهمراه ظرفیت فنی-مهندسی آن میتواند در خدمت شهروندان قرار بگیرد اما چشم اندازی برای آن رسم نشده است تا جایی که با یک پنجم ظرفیت خود در حال فعالیت هستیم.
بهرام توسلی از دیگر تولیدکنندگان مخازن تحت فشار با گلایه از عدم اجرایی شدن کامل قوانین درخصوص گازسوز شدن خودروهای تولیدی کشور، گفت: قرار بود 40درصد خودروهای تولیدی کشور گازسوز باشند اما امروز تنها کمتر از 7درصد این تولیدات گازسوز میشود و رخداد این اتفاق باوجود منابع در کشور، وضعیت محیط زیست و صرفه اقتصادی بالا باعث تاسف است. چرا که با جایگزین شدن این سوخت، میتوان ضمن صادرات بنزین ارزآوری کرد و همچنین میتوان سوخت را با قیمت مناسب تری در اختیار مردم قرار داد.
این تولیدکننده با اشاره به طلب تولیدکنندگان اتحادیه سوخت جایگزین از خودروساز ها تصریح کرد: تولیدکنندگان صنعت CNG حدود 50میلیارد تومان از خودروساز های کشور طلب دارند که هنوز وصول نشده است. بعلت همین عدم وجود نقدینگی وصول نشده، شرکت ما نیز همانند شرکت های دیگر با ظرفیت بسیار پایینی فعالیت میکند اما بخاطر آنکه تعطیل نشویم، به صورت زیان‌ده مشغول کار هستیم.
وی با توضیح وقوع یک اتفاق در ضبط سفارشات دستگاه فلوفورم توسط دولت آلمان بخاطر کاربرد دوگانه آن، گفت: سفارش 1میلیون و 730هزار یورویی ما برای خرید این دستگاه بخاطر کاربرد دوگانه آن بخاطر تحریم ها توسط دولت آلمان لغو شد و از سال 89 هنوز نتوانستیم پول خود را از آنها پس بگیریم. این مسئله در کمیته برجام نیز مطرح شد اما تاکنون پاسخ مثبتی دریافت نشده است.
سیّد امیرحسین برقعی از مدیران فعال در صنعت CNG درخصوص استانداردسازی اذعان نمود: نزدیک به 4میلیون خودروی دوگانه سوز در کشور داریم که تنها نیمی از آنها از CNG استفاده میکنند؛ علت این اتفاق آنست که متاسفانه شرایط گرفتن تست های ادواری معاینه فنی برای این خودرو ها، مصرف کنندگان را با مشکلات متعدد مواجه کرد که درنهایت کاهش شمار استفاده‌کنندگان از این سوخت را شاهد بودیم. در واقع امروز مشکلات مربوط به معاینه فنی برای خودرو های گازسوز یک معضل بزرگ است.
وی افزود: علت اصلی این اتفاق به عقیده بنده به مدیران بازنشسته سازمان استاندارد برمیگردد که با ایجاد شرکت های بازرسی مبالغ هنگفتی به مشتریان تحمیل کردند که در نهایت باعث کاهش استفاده از این سوخت شد.
خلیل علی‌عسگری عضو شورای سیاست‌گذاری اتحادیه سوخت جایگزین سخنانش را درباره بهره‌وری اقتصادی این صنعت برای کشور آغاز کرد و گفت: تاکنون 3 تا 4 میلیارد دلار در این صنعت سرمایه گذاری کردیم که 40میلیارد دلار برای کشور بازگشت دلار داشت و خدمت‌رسانی کرد.
عضو اتحادیه سوخت جایگزین در ادامه توضیح داد: به علت عدم ارائه خدمات پس فروش توسط خودروساز ها، امروز بیش از نیمی از اتوبوس‌های گازسوز تهران و در بسیاری از شهرستان ها، تمامی این اتوبوس ها از زنجیره حمل و نقل حذف شده‌اند. حتی یک مرکز خدمات پس از فروش خودروساز های داخلی، خدماتی در زمینه گاز ارائه نمیکنند.
وی افزود: 2400 جایگاه سوخت در کشور داریم که هرکدام آنها ها برای 1500 اتومبیل در نظر گرفته شده است که به واقع همچنین ظرفیتی در جایگاه های کشور وجود ندارد. در حالی وزارت کشور حدودا 9 سال است که مسئول این صنعت شده است که عمده مسائل آن به وزارت نفت و وزارت صنعت برمیگردد.
شهبازی نائب رئیس این اتحادیه با اشاره به نادر بودن این صنعت در کشور های دنیا مطرح کرد:کیت دوگانه سوز موتورسیکلت را اولین بار ما در دنیا اختراع کردیم اما متاسفانه آن را در کشور هند و سایر کشور ها به فروش میرسانیم. هند و چین بزرگترین بازار موتورسیکلت دنیا را دارد ولی در کشور خودمان بین 13 تا 15 میلیون دستگاه موتور سیکلت داریم که آلایندگی آن به نسبت لیتراژ برابر، 1.5 برابر خودرو است. حدود 6 میلیون مصرف روزانه برای موتور سیکلت داریم که با همان مقدار بنزین وارداتی برابری میکند.
شهبازی افزود: دو سال منتظر گرفتن مجوز در هند بودیم اما بلافاصله پس از اخذ مجوز ها، وزیر نفت و سایر مسئولین ذی‌ربط آنجا از بنده دعوت کردند و در یک نشست خبری مفصل از موتورسیکلت های دوگانه سوزشان رونمایی کردند حال آنکه در کشور خودمان حتی یکبار معاون وزیر هم به دیدن محصولات ما نیامد!
نائب رئیس این اتحادیه ادامه داد: محصول خودمان را با یک برند دیگر خارجی ثبت کردیم و به داخل کشور آوردیم، ظرف سه هفته ثبت مجوز دریافت کرد! اما همان جنس با برند ایرانی بعد از دوسال هم نتوانست مجوز اخذ کند.
در ادامه این نشست فریدون صوفی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه سوخت جایگزین با نام بردن از چندین کشور اروپایی گفت: علیرغم تحریم، به برخی کشور های اروپایی صادرات داریم؛ کارخانه ما بسیار مدرن تر از کارخانه های سوئیس و آلمان است اما 90 درصد از خارج از کشور واردات قطعات داریم. ادعا میکنیم با بهترین استاندارد های ممکن میتوانیم تولید کنیم اما سفارشی به ما داده نمیشود. جلوگیری از واردات غیر ضروری و قاچاق قطعات اولین اقدامی است که دولت میتواند برای حمایت از تولیدکنندگان در این صنعت انجام دهد.
همچنین در انتهای این نشست مهرداد آرمان از دیگر حاضرین به توضیح بخشی از مشکلات فعالان این صنعت پرداخت.
