رکود ترکیه رسمی می‌شود

پایگاه خبری تحلیلی فردا:

اقتصاد ترکیه در نیمه‌ی دوم سال جاری به سبب افزایش شدید بهای ارز‌های خارجی و متعاقب آن افزایش تورم وارد بی‌ثباتی شد. گرچه رئیس‌جمهور این کشور ابراز کرد که بحرانی در کار نیست، شاخص‌های اقتصادی سقوطی سریع را نشان می‌دادند. نهایتاً با انتشار اطلاعات رشد اقتصادی فصل سوم سال در 10 دسامبر توسط سازمان آمار ترکیه تصویری ازآنچه در جریان است خود را نشان داد.

بر اساس اطلاعات سازمان آمار ترکیه، تولید ناخالص داخلی این کشور (GDP) در سومین فصل سال مالی جاری تنها 1.6 درصد رشد داشته است در حالی که این میزان در فصل دوم 5.3 درصد و در فصل اول 7.2 درصد بوده است که کاهشی شدید را نشان می‌دهد و طبق تعریف رکود محسوب می‌شود. برای اقتصاد ترکیه رشد بین 5 تا 6 درصد نرمال در نظر گرفته شده است بنابراین نرخ رشد 1.6 درصدی در سه‌ماهه‌ی سوم سال مالی نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در حال حاضر رسماً در رکود به سر می‌برد.
تحلیل‌های بخشی از این وضعیت رکود، در ترکیب با شاخص‌های در دسترس برای سه‌ماهه‌ی چهارم سال نشان می‌دهد که بی‌ثباتی در حال تبدیل به کوچک شدن اقتصاد و رکود عمیق است. با توجه به تورم بالا که نشانگر بی‌ثباتی اقتصاد است، می‌توان حتی از رکود تورمی سخن گفت که نوع شدید و دشواری از بحران اقتصادی است.
تحلیل بخشی اقتصاد در مورد دوره‌ی آینده‌ی اقتصاد کمی خوش‌بین است. بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب تنها 1 درصد و 0.3 درصد در سه‌ماهه‌ی سوم رشد داشته‌اند در حالی که بخش ساخت‌وساز که پیشرو اقتصاد در 15 سال اخیر بوده است 5.3 درصد آب شده و به اولین بخشی تبدیل شد که در بحران غرق شده است.

با نگاه به روال هزینه‌های می‌توان مشاهده کرد که نرخ رشد علیرغم مقداری بهبود در صادرات به سبب کاهش ارزش لیر ترکیه و افزایش هزینه‌های دولتی به 1.6 درصد کاهش پیدا کرده است. مصرف کالا‌های خاص تنها 1 درصد رشد داشته در حالی که مصرف کالا‌های بادوام با سقوط ترسناک 24 درصدی همراه بوده است. در حالی که هزینه‌های عمومی 7.5 درصد رشد را نشان می‌دهد این نرخ رشد پایدار نیست با توجه به این‌که دولت هم اعلام کرده به انضباط بودجه‌ای پایبند است. افزایش صادرات در رشد مؤثر بود، اما در برابر سقوط شدید لیر کم اثر باقی ماند.

در همین حین سرمایه‌گذاری نه تنها اصلاً رشد نکرد بلکه 3.6 درصد هم کاهش یافت که نشانه‌ی دیگری برای رکود عمیق در سه‌ماهه‌ی بعدی است.

اگر بخواهیم با میزان کاهش را به دلار بگوییم، از کل تولید ناخالص ملی سالانه ترکیه که 833 میلیارد دلار بود 48.8 میلیارد دلار کم شد. به همین نسبت سرانه‌ی تولید ناخالص ملی هم در سه‌ماهه‌ی سوم نسبت به سال گذشته 284 دلار کمتر و به مقدار 10272 دلار رسید و اگر بیش از 4 میلیون پناه‌جو که عمدتاً سوری هم هستند را به جمعیت ترکیه بیفزاییم سرانه‌ی تولید ناخالص ملی به 9700 دلار می‌رسد.

در همین مدت نیروی کار شاهد کاهش سهمش از تولید ناخالص ملی بوده است. پرداختی به نیروی کار در حدود 31 درصد ثابت مانده که نسبت به 38 درصد در سه‌ماهه‌ی اول کاهش نشان می‌دهد.

مرور اطلاعات اقتصادی سه‌ماهه‌ی سوم وضعیت در سه‌ماهه‌ی چهارم را نسبتاً آشکار می‌کند. با افزایش تورم به بیش از 20 درصد اقتصاد ترکیه در حال آب شدن است.

علیرغم کاهش 1.4 درصدی تورم در نوامبر (نتیجه‌ی مستقیم کاهش دادن مالیات برای بازسازی بازارها) تورم سال به سال مصرف‌کننده به میزان 21.5 درصد رسیده است و احتمال می‌رود تا پایان سال به 22 درصد هم برسد. در میان اقتصاد‌های نوظهور تنها تورمی که با تورم ترکیه قابل مقایسه باشد تورم آرژانتین بحران‌زده با 45 درصد تورم است.
در کنار این تورم مزمن کاهش شدیدی در واردات مشاهده می‌شود که نشانگر کاهش شدید تقاضای بخش صنعت برای مواد خام وارداتی و ماشین‌آلات است. این مهم‌ترین نشانه‌ای است که نشان می‌دهد اقتصاد از رشد باز ایستاده و حتی شروع به کوچک‌تر شدن کرده است. در نتیجه ترکیه در سه‌ماهه‌ی سوم تراز تجاری مثبت 1.4 میلیارد دلاری را ثبت کرد درحالی‌که این میزان برای سه‌ماهه‌ی اول و دوم به ترتیب 16 و 15 میلیارد دلار بود.

عوامل کلیدی که رکود را باعث شدند فرار شدید سرمایه‌ی خارجی و افزایش شدید قیمت ارز‌های خارجی بود. طبق اطلاعات بانک مرکزی ترکیه با آغاز رکود و در دوره‌ی بین ماه‌های جولای تا سپتامبر 18.5 میلیارد دلار سرمایه‌ی خارجی از این کشور خارج شده است. این کاملاً متضاد وضعیت در نیمه‌ی اول سال بود که ترکیه 13.5 میلیارد دلار سرمایه‌ی خارجی جذب کرد.
واژگونی ناگهانی اقتصاد در تابستان همراه بود با تنش‌های شدید سیاسی بین آنکارا و واشنگتن که تأثیر شدیدی بر تمایل سرمایه‌گذاران گذاشت. هم‌زمان با جهش قیمت ارز‌های خارجی در میانه‌ی مهاجرت سرمایه‌ی خارجی در سه‌ماهه‌ی سوم، واردات تقریباً به زمین خورد و کسری تراز تجاری به تراز تجاری مثبت بدل شود. ترکیه ظاهراً برای جبران فرار سرمایه از 9 میلیارد دلار از ذخایرش استفاده کرده در حالی که 8 میلیارد دلار دیگر هم از منابعی ناشناس استفاده کرده است.

در مجموع، آمار و اطلاعات نشان می‌دهند که سرمایه‌های خارجی دیگر به ترکیه نمی‌آیند و هزینه‌ی پول خارجی هم گران‌تر شده است. البته مبادلات ارز خارجی در اکتبر نشانه‌ای دیگر از ورود ترکیه از رکود فصلی به رکود عمیق را مشخص می‌کند. خروج ارز خارجی در ماه اکتبر ادامه یافت و تنها در آن ماه به میزان 1.5 میلیارد دلار رسید و در مجموع از ماه جولای تا آن زمان به رقم 20 میلیارد دلار رسید. این بدان معنی است که اقتصاد ترکیه که بدون سرمایه‌گذاری خارجی قادر به رشد نیست، به سقوط خود ادامه می‌دهد تا زمانی که اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را دوباره جلب کند.

نرخ رسمی رشد اقتصادی در سه‌ماهه‌ی چهارم در ماه مارس منتشر خواهد شد، اما متخصصان از همین حالا پیش‌بینی می‌کنند که کاهشی 3 درصدی داشته باشد که نرخ رشد سالانه را به کمتر از 2.5 درصد می‌رساند. سازمان رتبه‌بندی اعتباری بین‌المللی MOODY از این هم حتی بدبین‌تر است و نرخ رشد را برای سال 2018 یک و نیم درصد پیش‌بینی کرده و برای سال 2019 هم کاهشی 2 درصدی را تخمین زده است.

برای شروع دوباره رشد اقتصادی، ترکیه نیازمند وارد شدن میزان قابل توجهی از سرمایه‌ی خارجی است؛ و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی بستگی به بهبود شاخص‌های داخلی دارد، به ویژه تورم و تسهیل فراوان در عوامل ریسک سرمایه‌گذاری ترکیه که معنی آن این است که شاخص ریسک سرمایه‌گذاری این کشور باید با 200 واحد کاهش به نصف میزان فعلی کاهش یابد. گرچه این اتفاق احتمال ندارد که به این زودی‌ها بیفتد.

منبع