خبرگزاری فارس: پس از رسیدگی قاطع دستگاه قضا به پرونده باقری درمنی مفسد اقتصادی و کوتاه کردن دست او و اعضای شبکه‌اش از غارت بیت المال، عده‌ای با طرح مسائلی سعی می‌کنند که در روند صدور حکم خدشه وارد کرده و با طرح ادعاهایی، اقدامات مجرمانه این کلاهبردار بزرگ را کوچک جلوه دهند.
از همین رو خوب است نگاهی کاملا قضایی به پرونده وی انداخت و تبیین کرد که این متهم از چه رو به اتهام افساد فی الارض در دستگاه قضایی محاکمه شده است.
ممنوع المعاملگی از 15 شهریور سال 89
باقری درمنی که دارای پرونده‌های قضایی گوناگون در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش نجومی و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال 83 به بعد است، در تاریخ پانزده شهریور 89 ممنوع المعامله می‌شود و در روز 31 مرداد سال 93 به اتهام افساد فی الارض بازداشت شد، ولی رسیدگی به پرونده‌اش به دلیل پیچیدگی‌ها و شگرد‌های او در انجام اقدامات مجرمانه زمانبر شد.
یکی از شگرد‌های درمنی برای اینکه دستگاه‌های نظارتی به فسادش پی نبرند این بود که به محض شروع رسیدگی به پرونده بزرگ کلاهبرداری، حلقه اول اطرافیانش را به خارج از کشور فراری داد تا حلقه وصل فساد به وی از بین برود و دستگاه قضایی نتواند به یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر برسد غافل از اینکه با رسیدگی‌های بدون اغماض و دقیق خیلی زود نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ کشف شد.
تاریخ تشکیل پرونده قضایی برای درمنی
درمنی که بر اساس حکم قضایی از پانزدهم شهریور ماه 89 ممنوع المعامله شده بود به غیر از پرونده‌های متعدد قضایی که در گذشته به دلیل ابربدهکار بانکی بودن و قاچاق‌های نجومی داشته است اولین پرونده قضایی اش در دور جدید در زمینه شکایت نفت جی، 12 شهریور 91 در دادسرای ناحیه 18 تهران تشکیل شد. آنها مدعی شدند که از اوایل سال 1390 شرکت‌های شش گانه تحت عنوان انیس قائم کوثر، معتمد بازرگان قائم، طلوع اقتصاد مازند، اعتماد گستر سهیل، حافظان انرژی شایان، پرشین نام گستر و دو شرکت شکوه آبیدر و آریا برج با توسل به عملیات متقلبانه به اخذ 322 میلیون و 343 هزار و 336 کیلوگرم قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال این شرکت اقدام کرده است و گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا نیز حاکی از این بود که حمید باقری درمنی سرشاخه شبکه‌ای است که با شرکت‌های شش گانه اقدام به کلاهبرداری و تسهیل مال نامشروع کرده است.
پس از رسیدگی در مرحله دادسرا، پرونده حمید باقری درمنی با هشت عنوان اتهامی در شعبه 15 دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت.
قاضی صلواتی اتهامات او را اینگونه بیان کرد: اتهام وی شامل افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان 322 میلیون و 343 هزار و 336 کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ 41 میلیارد و 500 میلیون تومان است.
وی ادامه داد: همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبالغ نجومی و پرداخت رشوه کلان از جمله اتهامات این فرد است.
کلاهبرداری کلان باقری درمنی شرکت نفت جی را با مشکل ورشکستگی مواجه کرد
باقری درمنی در شرکت پالایش نفت جی که متعلق به صندوق بازنشستگان کارکنان صنعت نفت بوده، با بکارگیری روش‌های متقلبانه و تشکیل باند، برقراری ارتباط با مدیران، استفاده از ضمانتنامه‌های جعلی و غیرمعتبر و جعل اسناد و صدور چک‌های بلامحل به کلاهبرداری اقدام می‌کند.
وی که در دفترش واقع در شیخ بهایی معاملات نجومی را به همراه دیگر اعضای شبکه اش انجام می‌داده است برای این اقدام خود املاک را قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی ارزیابی و در این زمینه سند سازی می‌کرده است.
به گفته وکیل مدافع شرکت نفت جی در جلسه دادگاه، اقدامات باقری درمنی در جهت کلاهبرداری‌های کلان منجر به تحصیل خسارات جبران‌ناپذیری به این شرکت گردیده است و موجب شده شرکت نفت جی با مشکل ورشکستگی مواجه گردد و فروش قیر‌ها به میزان سی درصد زیرقیمت بازار، پیامد‌های اقتصادی برای موکل داشته است.
وکلای بانک ملی، بیمه ایران، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین نیز در جلسات دادگاه اظهاراتی را بیان کردند که از تشکیل شبکه باقری درمنی به منظور کلاهبرداری‌های کلان پرده برمی‌داشت.
چرا باقری درمنی مفسد فی الارض شناخته شد؟
با وجود اظهارات وکلا و اسناد موجود در پرونده، حالا از جمله ادعا‌های مطرح شده در مورد این مفسد اقتصادی این است که، چون باقری درمنی شاکی خصوصی دارد در صورت رضایت شاکی از حکم اعدام رهایی پیدا می‌کند و نسبت به اتهام افساد فی الارض ایراداتی را مطرح کرده بودند تا راهی که باقری درمنی در دادگاه و برای فرار از پاسخگویی می‌رفت، دنبال کنند.
همانگونه که نماینده دادستان در جلسات دادگاه نیز بار‌ها مطرح کرد استناد قانونی در مورد افساد فی‌الارض ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اقدامات باقری درمنی ناظر به تشکیل و رهبری شبکه چند نفره در امر کلاهبرداری مصداق بارز افساد فی الارض به شمار رفته و مطابق این ماده قانونی حکم اعدام برای وی صادر شده است.
ماده 4 قانون فوق تصریح دارد که کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.
ابرام عین حکم دادگاه در دیوان عالی کشور تشخیص دادگاه در مفسد فی الارض شناخته شدن باقری درمنی را تایید می‌کند و با این وصف رضایت شاکی خصوصی نیز نمی‌تواند حکم اعدام او را دستخوش تغییرات نماید.
تحمل کیفر درمنی به دلیل بدهی کلان بانکی
نکته مهم اینکه باقری درمنی در حال حاضر جدا از همه عناوین کلاهبرداری اش فقط در یک مورد به دلیل پرونده بدهی کلان بانکی که در اجرای احکام دادسرای تهران است و به موجب آن باید مبلغ 96 میلیون دلار و 19 میلیارد تومان رد مال به بانک‌های کشاورزی و سپه به دلیل تحصیل مال نامشروع بپردازد، تحمل کیفر می‌کند.
سند پرداخت مطالبه بانک ملی کجاست؟
از سوی دیگر برخی مدعی پرداخت مطالبه بانک ملی از سوی باقری درمنی شده‌اند که اگر این اتفاق رخ داده بود، وکیل مدافع این این بانک با طرح شکایت به دنبال وصول طلب‌هایشان نبود. وکیل بانک ملی در جلسه رسیدگی به دادگاه تصریح کرد که بانک ملی در دو محور تضمین‌های جعلی و ضمانتنامه‌های جعلی منتسب داده شده به بانک ملی، شکایت خود را مطرح می‌کند.
وکیل در دادگاه اذعان کرد که متهم علاوه بر خروج 55 فقره فرم خام ضمانت نامه از بانک و مفقود کردن آن، تسهیلات بانکی از بانک ملی اخذ کرده و کماکان از پرداخت بدهی خودداری نموده است و اگر مطالبه بانک ملی از سوی باقری درمنی پرداخت شده چرا در محتویات پرونده سندی در این زمینه وجود ندارد و این بانک به عنوان یکی از شکات نسبت به این فرد اعلام رضایت نمی‌کند و در دادگاه به عنوان شاکی حضور پیدا می‌کنند.
