کاهش سهم صندوق توسعه ملی باید به تصویب دو‌سوم نمایندگان برسد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب ادامه داد: هنوز مکتوبی در خصوص لایحه بودجه منعکس نشده که بتوانیم بر اساس آن اظهارنظر کنیم.
وی ادامه داد: لایحه‌ای که قرار بود به مجلس بیاید، پیش از بررسی به سازمان برنامه و بودجه برگشت داده شده و هنوز اصلاح شده آن به مجلس نیامده، بنابراین باید صبر کنیم تا لایحه به مجلس برسد و بتوانیم درباره عدد و رقم آن اظهارنظر کنیم.
کریمی با اشاره به اینکه طبق قانون دولت باید 15 آذر لایحه را به مجلس ارائه می‌کرد، افزود: دلایل و جزئیات بازگشت لایحه به سازمان برنامه و بودجه در مجلس ارائه نشده و آنچه به عنوان شنیده‌ها مطرح شده، مسائلی است که بیرون از مجلس اتفاق افتاده است.
این نماینده مجلس به قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: طبق قانون برنامه ششم در سال اول 30 درصد درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد و پس از آن هر سال دو درصد به آن اضافه می‌کردیم.
کریمی ادامه داد: بنابراین در سال 98 که سال سوم اجرای برنامه است، باید بیش از 34 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طبق قانون، اگر قرار باشد تغییری در سهم صندوق توسعه ملی انجام شود، از آنجا که مخالف مفاد برنامه است، باید به تصویب حداقل دو‌سوم نمایندگان برسد.
کریمی افزود: باید ببینیم رقم پیشنهادی دولت برای سهم صندوق چه میزان است. اگر این رقم مخالف مفاد برنامه بود، در مجلس طرح خواهد شد.
وی با بیان اینکه نظرمان اجرای دقیق برنامه است، گفت: اما اگر ضرورتی باشد و دولت دلایل توجیهی را برای تغییر این سهم بیاورد، موضوع در مجلس قابل بررسی است تا این رقم کم شده و به سهم مشخصی برسد.