پرونده فروش پارک جمشیدیه هنوز باز است/ تکذیبیه شهرداری منطقه۱ به جوابیه اقتصادآنلاین

به گزارش اقتصادآنلاین، در متن این جوابیه آمده است که؛ پیرو مطلب درج شده در پایگاه خبری اقتصادآنلاین مورخ 97/9/27 در پاسخ به جوابیه روابط عمومی شهرداری منطقه یک، جهت تنویر افکار عمومی جهت انتشار در همان پایگاه خبری و همچنین شبکه های اجتماعی در اختیار به استحضار می رساند : در جوابیه ارسالی روابط عمومی شهرداری منطقه یک به رسانه ها در خصوص"ملک به شخص واگذار شده است" مطلبی عنوان نشده و این برداشت نادرست خبرنگار مربوطه از متن ارسالی است چرا که در جوابیه روابط عمومی آمده است: این ملک شخصی و دارای مالک حقیقی و سند آن شش دانگ و متعلق به سال 1339 بوده و گواهی پایان کار ملک متعلق به قبل از سال 49 است و محدوده ملک نیز پس از درج خبر اولیه با استعلام از خبرنگار مربوطه مشخص شد تا بررسی های لازم انجام شود.

همچنین در بخش دیگر متن درج شده آن پایگاه خبری آمده است "اگر هیچگونه پروانه ساختمانی برای این ملک صادر نمی شود چه لزومی به تشکیل پرونده داشته است " لازم به ذکر است هر مالک حقیقی یا وکیل قانونی وی می تواند برای ملک خود درخواست داشته باشد و در مرحله تشکیل پرونده مدارک لازم از مالک اخذ می شود و پس از تاییدیه مالکیت وی، پرونده براساس درخواست مالک یا وکیل به مرحله مربوطه ارسال می شود تا با بازدید کارشناسان، حدود و ابعاد ملک و کاربری آن مشخص شود که پس از این مرحله است که می توان طبق قوانین شهرسازی درخواست وی را بررسی کرد که در مورد این ملک نیز این روند اجرا و پس از بررسی و بازدید کارشناسان، پرونده به کمیسیون ماده7 طبق روال و مقررات ارسال شده است.

لازم به ذکر است پس از بررسی های لازم مشخص شد  فرایند درخواست صدور پروانه ساختمانی این ملک مشمول قانون اخیر موسوم به باغات مصوب شورای محترم اسلامی شهر تهران، ری و تجریش بوده و عملا صدور  هرگونه مجوز ساخت و ساز در ملک مزبور متوقف است .

همچنان تاکید می شود طبق ارایه و چاپ مدارک از طرف آن پایگاه تاکنون مستندی در خصوص واگذارکننده و نهاد مسئول، نحوه واگذاری و تخلفات مورد نظر و چگونگی تفکیک از پلاک مادر و صفحات نقل و انتقال سند به نهاد یا اشخاص حقوقی ارائه نشده است و شهرداری منطقه یک از هرگونه برخورد با متخلفین در هر جایگاهی استقبال می نماید و مجموعه شهرداری منطقه یک قطعا پاسخگوی اقدامات خویش در محدوده قوانین و مقررات حوزه مدیریت شهری است.

در پایان از آن پایگاه خبری درخواست می نماید ضمن رعایت اصول اخلاق حرفه ای، نسبت به بررسی دقیق موضوع اقدام تا موجب تشویش اذهان عمومی فراهم نشود.