طرح جدید کنگره آمریکا برای تحریم بیشتر ایران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، به تازگی در دو شاخه قانونگذاری کنگره آمریکا طرح‌هایی با هدف جلوگیری از تلاش‌های ایران در زمینه راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی معرفی شده‌اند.

17 دسامبر (26 آذرماه)، «مایک گالاگر»، نماینده جمهوری‌خواه آمریکایی طرحی را با عنوان «مسدود کردن اقدامات مالی غیرقانونی ایران» معرفی کرده است. 

این طرح که روی وب‌سایت کنگره آمریکا قرار گرفته دولت آمریکا را ملزم به ارائه گزارشی در زمینه تلاش‌های ایران برای توسعه ارز دیجیتال ملی می‌کند. 

طرح گالاگر به علاوه خواستار تحریم آن دسته از موسسات مالی ایرانی شده که در زمینه ایجاد ارز دیجیتال ملی یا استفاده از آنها فعالیت کنند. 

طرح متناظر دیگری هم روز 13 دسامبر (22 آذرماه) با هدف مشابه در دیگر شاخه قانونگذاری کنگره آمریکا، یعنی مجلس سنا معرفی شده است.

«تد کروز»، نماینده ایالت تگزاس در مجلس سنا در این طرح خواستار تحریم افرادی شده که به صورت دانسته با تأمین منابع مالی، خدمات یا حمایت‌های تکنولوژیکی به ایران برای تأمین ارز دیجیتال ملی کمک‌رسانی کنند.  

این دو نماینده از حامیان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام هستند. گالاگر در بیانیه‌ای این اقدام را اولین گام در تشدی فشار علیه ایران توصیف کرده است.

قانونگذار آمریکایی در بیانیه‌ای تصریح کرده است: «خروج آمریکا از برجام اولین گام برای تشدید فشار علیه حکومت ایران به شمار می‌رود. ما اکنون از فرصت مهمی برای تحمیل حداکثر فشار اقتصادی و تضعیف توانایی ایران برای صادر کردن خشونت در سراسر منطقه برخورداریم. این طرح، با قطع کردن ارتباط ایران با نظام مالی جهان، دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد.»

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا 18 اردیبهشت‌ماه به طور یکجانبه با نقض تعهدات آمریکا ذیل توافق هسته‌ای برجام کشورش را از این توافق خارج کرد. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد تحریم‌های هسته‌ای که ذیل این توافق رفع شده بودند در دوره‌های 90 و 180 روزه احیا خواهند شد. 

ترامپ شامگاه دوشنبه 15 مردادماه با امضای فرمانی رسماً دستور اجرای اولین بسته تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرد. دومین بسته تحریم‌ها که بخش‌های کشتی‌رانی، مالی و انرژی ایران را هدف قرار می‌دهند هم از روز 14 آبان‌ماه از سر گرفته شده‌اند.

تصمیم ترامپ با مخالفت‌های زیادی در سراسر جهان رو به شده است و غیر از رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی، جامعه جهانی با آن مخالفت کرده‌اند.