شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و شصت و دومین جلسه خود در 20 آذرماه سال جاری تصویب کرد که معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر یابد؛ به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محابه سود سپرده‌های مزبور باشد.
در این جلسه، همچنین مقرر شد که یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور، طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید.
شورای پول و اعتبار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرده که اطلاع‌رسانی لازم را در این خصوص به سپرده‌گذاران خود انجام دهند.
تصویب تغییر پرداخت سود سپرده‌های کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار در حالی است که بر اساس بخش‌نامه متعدد شورای پول و اعتبار در جلسات و سال‌های گذشته، در حال حاضر حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد سالانه است.
بانک مرکزی با ابلاغ این بخش‌نامه به بانک‌ها تاکید کرده است که این نهاد علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه‌دادن رویدادهای مالی شود، شرکت‌های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که چندی پیش، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با هشدار جدی به بانک‌ها اعلام کرده بود که با بانک‌ها و موسساتی که سود بیش از 20 درصد به سپرده‌ها بدهند، برخورد جدی خواهد کرد.
این تصمیمات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که در راستای کاهش نرخ سود پرداختی به سپرده‌های بانکی گرفته می‌شود، پیش‌زمینه‌ای برای اصلاح نظام بانکی و ناترازی بانک‌هاست، چراکه همتی گفته بود بانک‌ها با پرداخت سود بالا به سپرده‌ها نمی‌توانند آن را تامین کرده و این کار سبب اضافه برداشت آن‌ها می‌شود.
![]()
