خبرگزاری تسنیم: شامگاه دوشنبه - 26 آذر امسال، فیلمی از "محمدباسط درازهی" نماینده مردم سراوان در مجلس، میان کاربران فضای مجازی دست به دست شد که نشان می‌داد این نماینده با یکی از کارمندان گمرک درگیری لفظی داشته است، این فیلم و توهین‌های "دُرازهی" با واکنش گسترده کاربران فضای مجازی مواجه شد تا جایی که نمایندگان مجلس و حتی هیئت‌رئیسه نیز به موضوع حساسیت پیدا کردند، پس از این ماجرا، مجلس در روز سه‌شنبه (27 آذر) برای بررسی این فیلم، جلسه غیرعلنی تشکیل داد.
برگزاری جلسه غیرعلنی از سوی مجلس برای رسیدگی به انتشار فیلمی درباره نماینده سراوان، موجب انتقاداتی از سوی برخی کارشناسان و فعالان سیاسی شد.
حامد نیکو نهاد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است، نسبت به برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی موضوع نماینده سراوان انتقاد و به بیان ضرورت‌های قانونی برگزاری جلسات غیرعلنی پارلمان پرداخته است.
متن کامل یادداشت نیکو نهاد به شرح زیر است:
مرتباً به گوش می‌رسد که مجلس برای بررسی و مذاکره در خصوص موضوعی (مثلا درگیری نماینده سراوان با کارمند گمرک)، جلسه رسمی غیرعلنی تشکیل داد؛ با یا بدون حضور مقامات بلندپایه دولتی. طبعا مذاکرات این جلسات رسمی، به مقتضای غیرعلنی بودن منتشر نمی‌شود و اصولا مشخص نیست که در این جلسات دقیقاً چه می‌گذرد و در باب چه موضوعی و با چه کیفیتی مذاکره می‌شود. اما میثاق ملی و سند برتر حقوقی کشور یعنی قانون اساسی، که یکایک نمایندگان قسم خوردند از آن دفاع کنند، در این زمینه چه گفته است؟ آیا تشکیل جلسه غیرعلنی در مجلس، هر چند مصوبه‌ای هم در پی نداشته باشد، از نظر قانون اساسی مطلقاً آزاد است و ضوابطی ندارد؟
براساس اصل شصت و نهم قانون اساسی، مذاکرات مجلس شورای اسلامی «باید» علنی باشد و گزارش «کامل» آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود.
ماده 102 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز همین مفاد را تکرار و مقرر کرده است که تقاضاکنندگان برگزاری جلسه غیرعلنی، باید ادله خویش مبنى بر وجود شرایط اضطرار و اقتضاى امنیت کشور و در نتیجه لزوم برگزارى غیرعلنى جلسه رسمى مجلس، را ارائه کنند و در صورت تصویب دو سوم حاضران، کار رسیدگى در جلسه غیرعلنى ادامه می‌یابد.
در غیر این صورت، جلسه به حالت علنى بازگشته و به روال عادى عمل خواهد کرد. تشخیص رفع شرایط اضطرارى براى انتشار مذاکرات و مصوبات جلسات غیرعلنى براى اطلاع عموم، باز هم خودِ مجلس است که با پیشنهاد حداقل ده نفر از نمایندگان در جلسه غیرعلنى و تصویب اکثریت حاضران در مجلس عملى می‌شود؛ بنابراین از نظر قانون اساسی و آئین‌نامه داخلی مجلس، تنها و تنها و تنها در شرایط اضطراری و به علاوه چنانچه امنیت کشور اقتضا کند، مجلس مجاز به برگزاری جلسه رسمی، ولی غیرعلنی است؛ خواه این جلسه مصوبه‌ای در بر داشته یا نداشته باشد و صرفاً در بردارنده مذاکرات و تبادل نظر باشد.
در غیر این صورت، چنین جلسه‌ای از منظر قانون اساسی، فاقد مشروعیت و جواز است و اساساً جلسه‌ای غیرقانونی است؛ هر چند مصوبه‌ای در آن تصویب هم نشود. اصل بنیادین و قاعده اولی و همیشگی، لزوم علنی بودن مذاکرات مجلس یعنی منتشر شدن مشروح مذاکرات مجلس از طریق رادیو و روزنامه رسمی و نبودِ مانع برای حضور رسانه‌ها و مردم در جلسات رسمی مجلس است تا مردم به روشنی و راحتی در جریان امور مملکت و شیوه تصمیم‌گیری نمایندگان خود و طرز کار مجلس قرار داشته باشند.
شرایط اضطراری هم تعریف و لوازم خاص خود را دارد که امری استثنایی و خلاف حالت عادی است و واکنش سریع و هوشمندانه حکومت را می‌طلبد. مواردی همچون جنگ، بروز بلایای طبیعی شدید و گسترده یا بحران‌های شدید و جدی اقتصادی یا آشوب‌ها و اغتشاشات پردامنه اجتماعی. در خصوص شیوه مدیریت شرایط اضطراری، اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مقرر کرده است که در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
بر مجلس فرض است که توضیح دهد چه شرایط اضطراری و امنیتی حاکم بر کشور شده که لازم است جلسه رسمی غیرعلنی تشکیل شود و مردم نباید از آن مذاکرات مطلع شوند. چرا مذاکرات جلسات غیرعلنی در ادوار گوناگون هرگز منتشر نشده است؟ آیا همچنان شرایط اضطراری و امنیتی در کشور برقرار است؟ اگر برقرار است، چرا مجلس هیچ‌گاه از دولت و رئیس‌جمهور نمی‌خواهد که لایحه محدودیت‌های ضروری در وضعیت اضطراری را به مجلس تقدیم کند؟
ظاهراً برگزاری غیرعلنی جلسات مجلس، دست‌آویزی برای گریز نمایندگان از شفافیت و پرداختن به برخی خواسته‌های غیرملی و شاید میلی شده است.
