به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام و المسلمین قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: توسعه اقتصادی استان منوط به تثبیت اراضی ملی و دولتی است و اقدام در این زمینه یک حرکت جهادی در راستای اقتصاد مقاومتی و رهنمود مقام معظم رهبری خواهد بود.
وی با بیان اینکه تثبیت اراضی ملی موجب پیشبرد اهداف و توسعه استان می‌شود، گفت: اگر اراضی ملی و دولتی در استان تثبیت نشود هنگام مراجعه سرمایه گذاران با مشکل مواجه خواهیم شد و نمی‌توانیم برای واگذاری اراضی به آنها تصمیم گیری کنیم.
این مقام ارشد قضایی استان قروین تصریح کرد: کوتاهی مدیران و مسئولان جامعه برای نقشه برداری و تثبیت اراضی ملی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و آنها باید نسبت به عملکرد خود در این زمینه در دنیا و آخرت پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه بیت المال تنها به خزانه و منابع مالی محدود نمی‌شود، اضافه کرد: اراضی دولتی و ملی ذخایر گرانبهایی هستند که همه مدیران و مسئولان باید شرعا و قانونا برای حفظ و حراست از آنها تلاش کنند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: متاسفانه در گذشته به دلیل کم کاری مدیران، کمبود امکانات یا نیروی انسانی برای ثبیت و شناسنامه دار کردن اراضی ملی استان اقدام نشده است و هم اکنون دعاوی بسیاری در این زمینه در دستگاه قضا تشکیل می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال هم اکنون با استان‌های گیلان و همدان در خارج از استان مشکلاتی بر سر حدود اراضی وجود دارد و در داخل استان نیز 2 روستای بویین زهرا در 150 هکتار دچار اختلاف و درگیری هستند.
وی در پایان گفت: امیدواریم دستگاه‌های استان با عزم و اراده جدی برای شناسنامه دار کردن اراضی ملی و دولتی اقدام کنند تا بعد از تثبیت آنها در مرحله بعد برای چگونگی استفاده از آنها برنامه ریزی شود.