به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری و رئیس شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری، صبح امروز (سه شنبه 27 آذرماه) در جمع اعضای این شورا با بیان اینکه نوع نگاهی که از سال‌ها قبل در کشور وجود داشته است، وجود تعلقات صنفی و تعصبات سازمانی است اظهار داشت: ما در وزارت دادگستری با توجه به ماموریت، شرح وظایف و بنا بر اقتضائات و شرایط حال حاضر کشور با پرهیز از چنین نگاهی، به چیزی جز منافع کشور فکر نمی‌کنیم و امیدواریم با تکیه بر تجارب کارشناسان حوزه حقوق مالکیت فکری و انگیزه‌های موجود، ظرف دو سال آینده بتوانیم قدم‌های بزرگی برای ارتقای این حوزه برداریم.
وی کمک به تسریع فرآیند تجاری سازی اختراعات و اکتشافات را یکی از مهمترین اولویت‌های وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق مالکیت فکری در کشور عنوان کرد و افزود: توسعه محاکم تخصصی در رابطه با دعاوی حوزه مالکیت فکری و استفاده از افراد متخصص این حوزه به عنوان مشاور در محاکم بدوی و تجدیدنظر از دیگر اقدامات مطلوبی است که می‌بایست مورد پیگیری قرار گیرند.
** فرهنگ مالکیت فکری باید در کشور فراگیر شود
آوائی همچنین بر لزوم تقویت زیرساخت‌های علمی و انسانی در حوزه حقوق مالکیت فکری تاکید کرد و گفت: یکی از کار‌هایی که باید در این حوزه مورد پیگیری قرار گیرد، مردمی سازی و تهیه برنامه ملی مالکیت فکری از طریق اصلاح و تکمیل نگرش گروه‌های مرجع است که به تبع آن تغییر عملکرد نیز اتفاق خواهد افتاد.وزیر دادگستری در این باره تصریح کرد: همچون بسیاری از کشور‌ها که بحث آموزش مالکیت فکری در آن‌ها پیش از ورود به دبستان آغاز می‌شود، می‌بایست فرهنگ مالکیت فکری در کشور فراگیر شود و دراین رابطه لازم است اهداف بلند مدتی را برنامه ریزی و اجرا کنیم و با شناخت دقیق از جایگاه بین المللی خود و متناسب با توانمندی‌های موجود، آنچنان که حق ماست خود را به دنیا معرفی کنیم.
** ساماندهی برنامه اقدام ملی برای تحقق حقوق مالکیت فکری
همچنین در این جلسه حکمت نیا، سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری و دبیر شورای سیاستگذاری این مرجع، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد گذشته دبیرخانه این شورا از ساماندهی برنامه اقدام ملی برای تحقق حقوق مالکیت فکری در کشور خبر داد.
وی با بیان مطلب که دو قانون مهم حوزه مالکیت فکری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد توضیح داد: برای تدوین قانون حقوق مالکیت صنعتی و قانون حقوق مالکیت ادبی و هنری از تمامی کسانی که در دستگاه‌های مختلف به نوعی صاحب نظر و عهده دار مسئولیت هستند دعوت به همکاری شده است.بر اساس این گزارش علاوه بر کبکانیان، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سایر نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
