به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان اظهار داشت: با وجودی که اصلاحات لازم در روند بودجه این کشور ایجاد شده است، اما این بودجه همچنان در معرض سوء استفاده دولت، افراد بانفوذ و برخی اعضای پارلمان قرار دارد.
افضلی به «رادیو آزادی» گفت: بودجه باید بتواند روند توسعه اقتصادی را تسهیل کند، اما متأسفانه این روند در معرض سوء استفاده‌هایی قرار دارد و از این رو نتوانسته چنانچه لازم است در قسمت کاهش فقر و رشد اقتصادی ایفای نقش کند.
وی افزود که دولت باید بودجه را براساس نیازهای مردم افغانستان و نه خواست افراد صاحب قدرت تهیه کند.
بودجه سال آینده مالی افغانستان 399 میلیارد افغانی تعیین شده است که 275 میلیارد آن برای مصارف عادی و 124 میلیارد نیز برای پروژه‌های توسعه‌ای در نظر گرفته شده است. این بودجه مورد تایید پارلمان افغانستان قرار گرفته و برای بررسی به سنای این کشور فرستاده شده است.
«روشن سیرین» از اعضای گروه عدالت‌خواهی در این باره می‌گوید که دولت به نظر و خواسته‌های زنان در تعیین این بودجه توجه نکرده است.
