احکام صادره رهبر معظم انقلاب برای آیت‌الله شاهرودی

مقام والا در فقه و علوم

اولین حکم رهبر انقلاب برای آیت الله شاهرودی مربوط به یک کار علمی و حوزوی است. آیت الله خامنه ای در سال 1369 با توجه به سوابق علمی آیت الله شاهرودی، حکم تشکیل موسسه دائره المعارف فقه اسلامی را برای ایشان صادر می کنند. در بخشی از حکم رهبر انقلاب آمده است: «این جانب که مدت هاست در آرزوی تهیه ی دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیهم السّلام) می باشم، جناب عالی را که چهره ی درخشانی در علم و عمل بوده و بحمداللَّه از مقام والایی در فقه و علوم مرتبط به آن برخوردارید، برای انجام این اقدام بزرگ، شایسته دانسته، مسؤولیت ایجاد و اداره ی مؤسسه ای برای تهیه ی این دائره المعارف را به جناب عالی محول می کنم، تا با همکاری علمای بزرگوار و فضلای ممتاز حوزه های علمیه، این خدمت ماندگار را در زمانی مناسب برای جهان اسلام به انجام رسانید.[1]

این مؤسسه به همت آیت الله شاهرودی تشکیل شد و بر اساس گزارش های منتشرشده در سایت آن، تاکنون «موسوعه الفقه الاسلامی» در 35 جلد، «فرهنگ فقه» در 6 جلد، «موسوعه الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب» در 14 جلد، «معجم الفقه الجواهر» در 6 جلد و «المعجم الفقهی لکتب الشیخ الطوسی» در 6 جلد توسط این مؤسسه منتشر شده است.

سال ها سابقه در شورای نگهبان و قوه قضاییه

اولین سمت حاکمیتی آیت الله هاشمی شاهرودی در سال 73 رقم خورد. در این سال مقام معظم رهبری، طی حکمی آیت الله شاهرودی را به عضویت شورای نگهبان قانون اساسی منصوب کردند. در بخشی از این حکم، رهبر انقلاب در تمجید از مقام علمی ایشان می نویسند: «جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین فقیه بصیر و محقق آقای حاج سیدمحمود هاشمی ( دامت معالیه)، با توجه به مفاد اصل نود و یکم قانون اساسی در مورد شورای نگهبان و از آنرو که جناب آقای محمدی گیلانی از اعضای با سابقه و برجسته فقهای شورای نگهبان، پس از قبول مسئولیت در قوه قضاییه درخواست کناره گیری از عضویت در شورای مزبور نموده اند؛ جنابعالی را به عنوان عضو شورای نگهبان منصوب می کنم.[2]

پس از خدمت 5 ساله در شورای نگهبان، رهبر انقلاب در سال 78، آیت الله شاهرودی را به ریاست قوه قضاییه منصوب کردند. رهبر انقلاب در حکم انتصاب آیت الله شاهروی می نویسند: «با پایان گرفتن دوران تمدیدشده ی مسؤولیت آیت الله آقای یزدی در قوه ی قضاییه که با مجاهدتی دلسوزانه و خدماتی ارزشمند همراه بود، جنابعالی را که از چهره های برجسته ی علمی و آراسته به صلاحیت و مرتبت والا و علم و عمل می باشید بر اساس اصل یکصد و پنجاه و هفت قانون اساسی به ریاست قوه ی قضاییه ی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.»[3]

حکم آیت الله هاشمی شاهرودی در سال 83 از سوی رهبر انقلاب برای 5 سال دیگر تمدید شد. رهبری در این حکم با تقدیر از خدمات آیت الله شاهرودی نوشتند: «با پایان گرفتن یک دوره پنجساله از مسوولیت جنابعالی در رأس قوه قضاییه که در آن تلاش متراکم و خدمات ارزشمندی مشهود گردید، به موجب اصل یکصد و پنجاه و هفت قانون اساسی، این مسوولیت را برای یک دوره دیگر به جنابعالی محول می کنم.»[4]

عضو مجمع تشخیص مصلحت

پس از گذشت 10 سال از ریاست قوه قضاییه توسط آیت الله شاهرودی، رهبر معظم انقلاب حکم عضویت ایشان را برای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر کردند. در بخشی از این حکم آمده است: «با پایان گرفتن دوران مسئولیت در قوه قضاییه و با تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات ماندگار جنابعالی در آن دستگاه، جنابعالی را براساس اصل نود و یکم قانون اساسی به عضویت شورای محترم نگهبان برای مدت مقرر قانونی و نیز به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره ی پنجساله ی جاری منصوب می کنم.»[5]

هیئتی برای حل اختلاف قوا با ریاست آیت الله شاهرودی

حضرت آیت الله خامنه ای به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه، و در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در مرداد ماه 1390 تشکیل دادند. در بخشی از حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است:

«آیت الله جناب آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی (دامت برکاته)

در اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می گردد و جنابعالی و آقایان: حجت الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای آن هیات عالی برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شوید. ریاست هیئت مذکور به عهده جنابعالی خواهد بود.

لازم است مسوولان عالی نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند و کمال همکاری را با هیئت مذکور به عمل آورند.»[6]

در بند 7 اصل 110 قانون اساسی ذیل عنوان «وظایف و اختیارات رهبر» آمده است: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» و در تبصره ی مورد اشاره آمده است: «رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» این بند و تبصره ی اصل 110 به همراه بندهای 1، 2، 3 و 8 این اصل در جریان بازنگری قانون اساسی سال 1368- که بعد از تصویب در مجلس بازنگری به همه پرسی گذاشته شد و با رأی قاطع و مثبت مردم مواجه گردید - به قانون اساسی اضافه شد که خود دلیل واضحی بر وجود خلأ قانونی در این خصوص بود.

این هیئت شأنی مشورتی داشته و دارد و در موارد اختلاف بین قوا، با بررسی موضوعات مختلف، نتیجه را برای تصمیم گیری نهایی به مقام معظم رهبری ارائه می کند.

ریاست مجمع تشخیص مصلحت آخرین حکم رهبر انقلاب برای آیت الله شاهرودی

آخرین حکم رهبر انقلاب برای آیت الله شاهرودی در سال 96 بود. در مردادماه این سال، آیت الله خامنه ای، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را به آیت الله شاهرودی واگذار کردند.[7]

پی نوشت ها