به گزارش ایسنا، سید عباس صالحی از اشتغالزایی برای 20هزار نفر از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در دو سال آینده و با اعتباری بالغ بر دو هزار میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: سهم آذربایجان غربی از این میزان اشتغال 270 نفر با اعتباری بالغ بر 27 میلیارد تومان است.
او در نشست خبری با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه آذربایجان غربی اعلام کرد: شغل‌های ایجاد شده در قالب 13هزارنفر اشتغال شهری و 7هزار نفر اشتغال روستایی و در سه بخش کسب و کارهای دیجیتال، کسب و کارهای هنری و کسب و کار های فرهنگی خواهد بود.
صالحی برقراری عدالت فرهنگی را یکی از رویکردهای اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و افزود: در حد توان بودجه‌ای وزارت ارشاد امکانات و زیرساخت های فرهنگی را در تمام مناطق و استان‌های کشور توسعه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه یازدهمین سفر استانی وزیر ارشاد به آذربایجان غربی در راستای اجرای سیاست عدالت فرهنگی بوده است، گفت: در قالب امضای تفاهم نامه‌ای به ارزش 140 میلیارد تومان مابین وزارت ارشاد و استانداری آذربایجان غربی، سعی داریم با تلفیق بودجه استانی و ملی اقدمات موثری در توسعه فضاهای فرهنگی هنری و تنظیم برنامه‌های حمایتی از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه‌ای استان در چشم اندازی سه ساله داشته باشیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رویکردهای اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را توجه به اقتصاد، فرهنگ و هنر دانست و اظهار کرد: در عرصه فرهنگ و هنر توجه به هر دو جنبه مادی و معنوی هنر لازم است و اگر فرهنگ و هنر، اقتصاد شکوفا و خودکفایی را نداشته باشد دوام و بقای آن به سختی میسر خواهد بود و لذا در کنار توجه به روح هنر و جنبه معنوی آن باید به ایجاد اقتصاد خودکفا در بحث هنر نیز توجه ویژه داشت.
وی بابیان اینکه یکی از اقداماتی که دنبال می‌کنیم این است که اسم فرهنگ و هنر در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی گم شده و نامی از فرهنگ و هنر و رسانه در بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اقتصادی وجود ندارد، افزود: باید ردپای هنر را در حوزه اقتصادی کشور اضافه کنیم تا از این طریق فرصتی برای اقتصاد فرهنگ و هنر ایجاد کنیم.
صالحی با تاکید بر اینکه رسانه به عنوان رکن چهارم مردم سالاری اجتماعی مطرح است، عنوان کرد: قوای سه گانه کشور زمانی فسادپذیریشان کم می‌شود که رسانه‌ها را به رسمیت بشناسند و رسانه‌ها نیز در قالب آزادی مسوولانه، چارچوب اخلاقی رسانه را رعایت کنند چرا که نه رسانه‌ها و نه هیچ نهاد و قشر دیگری فراتر از قانون نیست و همه ملزم به رعایت چارچوب قانونی در حیطه وظایف خود هستیم.
