به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، رویترز به نقل از رئیس هیئت عالی انتخابات ترکیه گزارش داد که این هیئت روز چهارشنبه به شکایات وارد شده درباره همه‌پرسی و نیز درخواست ابطال نتیجه آن رسیدگی می‌کند.
حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه که اصلی‌ترین حزب مخالف اردوغان است روزسه‌شنبه ضمن مطرح کردن مسئله تقلب در همه‌پرسی، به طور رسمی خواستار ابطال نتیجه همه‌پرسی ترکیه شد.
مهمترین گروه مخالفان افزایش قدرت اردوغان در ترکیه خواستار ابطال این همه‌پرسی شده و اعلام کردند که در صورت نیاز این همه‌پرسی را در دادگاه‌های حقوق بشری به چالش خواهند کشید.
در پی اعلام نتیجه این همه‌پرسی و پیروزی جنبش آری، تظاهراتی در ترکیه در اعتراض به نتیجه این همه‌پرسی به پا شده است.
روز یکشنبه مردم ترکیه با شرکت در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی شرکت کردند که بیش از 51 درصد از مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند و حدود 49 درصد مردم نیز مخالف اصلاح قانون اساسی این کشور هستند.
هدف از برگزاری همه‌پرسی روز یکشنبه ایجاد تغییرات ساختاری در قانون اساسی ترکیه و تغییر نظام این کشور از پارلمانی به نظام ریاستی است. این تغییرات به اردوغان اختیارات بیشتری داده و به او اجازه می‌دهد در صورت پیروزی در انتخابات تا سال 2029 در قدرت باقی بماند.
