به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مطابق ماده 25 قانون مدنی که مقرر می‌دارد هیچ کس نمی‌تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‌ها و کاروانسرا‌ها و آب انبار‌های عمومی و مدارس قدیمـه و میدان گاههای عمومی تملک کند و همچنین است قنوات و چاه‌هایی که مورد استفاده عموم است.
چون اموال عمومی قابل تملک نیستند اصولاً انتقال آن‌ها نیز غیرممکن است مگر اینکه قانون هدف اختصاص یافته به این اموال را تغییر داده و فروش آن‌ها را تجویز کند.
تصرف به عنوان مالکیت عمومی نیز اماره بر مالکیت عموم است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
با توجه به ماده 35 قانون مدنی اماره تصرف عبارت است از اینکه تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود تصرف عبارت است از تسلط واقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد. ومنظور از دلیل مالکیت این است که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است وبه همین جهت تاب مقاومت وتعارض با سایر دلایل را ندارد.
اماره تصرف در برابر ادعای مالکیت عمومی متصرف را از اقامه دلیل بی نیاز می‌کند، ولی اگر مالکیت عمومی سابق احراز شود اماره تصرف در برابر آن اعتبار ندارد، زیرا مال عمومی قابل تملک نیست تا تصرف اماره بر آن باشد.
