خبرگزرای تسنیم: در لایحه بودجه سال آینده درامد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 142 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. بر اساس اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه نرخ قیمت فروش هر بشکه نفت 54 دلار و پیش بینی فروش 1.5 میلیون بشکه‌ای در بودجه لحاظ شده است. از سوی دیگر سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت در لایحه 20 درصد لحاظ شده و با توجه به سهم 65.5 درصد دولت به نظر میرسد کل درامد ریالی کشور از فروش نفت و ... حدود 217 هزار میلیارد باشد.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای محاسبه نرخ تسعیر ارز بایستی چندین موله را مد نظر قرار داد، گفت: اعدادی مانند میزان فروش روزانه و قیمت هر بشکه نفت بر اساس پیش بینی در بودجه لحاظ میشوند و اعداد قطعی محسوب نمیشوند. این درحالی است که سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت‌های گاز و نفت از صادرات اعداد کاملا ثابت هستند و به عنوان یک متغیر در محاسبه نرخ تسعیر ارز محسوب نمیشوند.
ندیمی ادامه داد، مطرح شدن اعدادی مانند قیمت 54 دلاری برای هر بشکه نفت و پیش بینی فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز قطعی نیست و با افزایش قیمت نفت میتوان به افزایش بیشتر درآمد‌های کشور برای جبران هزینه‌های پیش رو امیدوار بود.
وی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار سهم صادرات گاز به صورت معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر در لایحه ذکر شده تاکید کرد، در صورت تصویب پیشنهاد دولت در قالب لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی، برای نخستین بار از محل صادرات گاز، منابع جدید درآمدی برای شرکت ملی گاز ایران ایجاد می‌شود.
به گفته ندیمی دولت برای بودجه اعداد ریالی ناشی از درامد خالص از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را لحاظ میکند. بر این اساس بایستی کل درامد‌های ارزی به صورت ریالی در بودجه ذکر شود.
وی افزود، نکته حائز اهمیت در محاسبه نرخ تسعیر ارز این است که برای دست یابی به این عدد باید خالص صادرات نفت، گاز و میعانات گازی را مد نظر قرار داد و به این ترتیب تنها با لحاظ قرار دادن 142 هزار میلیارد تومان به عنوان درامد ریالی ناشی از صادرات نفت و فراورده‌ها نمیتوان به تخمین دقیقی از کل درآمد ریالی کشور حاصل از صادرات نفتی رسید. همچنین از آنجا که دولت درآمد حاصل از صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی را در تدوین بودجه در نظر می‌گیرد، نرخ ارز به آن شکل مورد توجه نیست.
ندیمی تاکید کرد، بر اساس توافق انجام شده دولت در لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی را از 34 درصد به 20 درصد کاهش داد تا بخشی از کاهش درامد ناشی از کاهش صادرات نفت کشور در بودجه جبران شود. البته اجرای این تصمیم منوط به تایید مجلس شورای اسلامی است. در بند الف. تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 98 "سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) 20 درصد تعیین شده است.
این نماینده سابق مجلس گفت: از 16 میلیارد دلار درامد نفتی متعلق به دولت، 14 میلیارد دلار با دلار 4200 تومانی صرف واردات کالا‌های گروه یک و اساسی و 2 میلیارد دلار به نرخ نیما از طریق بانک مرکزی در بازار ثانویه برای واردات کالا‌های گروه 2 تزریق خواهد شد.
