خبرگزرای تسنیم: محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه حدود 14 میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالا‌های اساسی اختصاص یافته است گفت: قیمت این کالا‌ها در بازار متناسب با ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص‌یافته نیست. در نشستی که سه‌شنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان دستگاه‌های نظارتی برگزار کردند راهکار‌هایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالا‌های اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالا‌ها اتفاقی نیفتد نشان‌دهنده رانت در اقتصاد کشور است و استمرار این مسئله به هیچ وجه نمی‌تواند ادامه یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالا‌های اساسی را بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی قرار دهد، اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه‌التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص‌یافته به کالا‌های اساسی و قیمت این کالا‌ها در بازار است.
وی اظهار داشت: حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع مابه‌التفاوت قیمت کالا‌های اساسی بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی و قیمت این کالا‌ها در بازار است. این رقم معادل یک‌چهارم بودجه کل کشور در سال 98 است و باید برای آن تصمیم‌گیری شود. اگر نظارت بر قیمت‌ها انجام نشود مابه‌التفاوت این قیمت که بخش عمده‌ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه‌گری از جیب مردم خارج می‌شود باید به جیب مردم بازگردانده شود.
بیشتر بخوانید
بسته حمایتی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی فردا واریز می‌شود
پورابراهیمی با اشاره به سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است، گفت: سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت مشخص است و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می‌شود. همچنین بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می‌کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه‌التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای با بیان اینکه کالا‌هایی که اکنون با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد می‌شود با ارز آزاد در مرز‌ها صادر می‌شوند افزود: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالا‌های اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته می‌شود. با دولت سه‌شنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی می‌کنیم.
به گزارش تسنیم، از فروردین ماه سال جاری سیاست اول ارزی دولت در خصوص تأمین ارز کلیه کالا‌های وارداتی با نرخ 4200 تومان در دستور کار قرار گرفت. 5 ماه بعد از مرداد ماه با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، سیاست تعمیق بازار ثانویه ارزی در سامانه نیما در دولت کلید خورد. بر این اساس از نیمه مرداد ماه تأمین ارز کالا‌های گروه 2 و 3 با ارز به‌قیمت سامانه نیما از محل ارز حاصل از صادرات تأمین شد. این سیاست تا امروز ادامه پیدا کرده و برای واردات کالا‌های اساسی با نرخ دلار 4200 تومان 18 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است، این در حالی است که به‌عقیده بسیاری از کارشناسان بین تخصیص ارز 4200 تومانی و قیمت نهایی کالا‌های اساسی در بازار اختلاف چشم‌گیر وجود دارد. بر همین اساس دولت تصمیم گرفته با سازوکار‌های حمایتی و نظارتی فاصله قیمت نهایی کالا‌های اساسی در بازار را کاهش دهد. همچنین برای سال آینده نیز در لایحه بودجه حدود 14 میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی و 2 میلیارد دلار برای واردات کالا‌های واسطه‌ای مورد نیاز صنایع به‌نرخ نیما لحاظ شده است. از هفته گذشته نیز گروه 3 کالایی عملاً حذف شده و در حالا حاضر تنها برای دو گروه کالای اساسی و قطعات و کالای واسطه‌ای تأمین ارز انجام می‌شود.
