صبح امروز (10 دی ماه) «امیر ناظمی»، معاون وزیر ارتباطات در توییتر با انتشار نامهای خبر داد که سازمان فناوری اطلاعات پیگیر جلوگیری از فیلترینگ احتمالی کسبوکارهای حوزه گردشگری شده است. این نامه برای معاون حقوقی رییس جمهور، به عنوان رییس کارگروه کاهش موانع کسبوکارهای مجازی ارسال شده است. ناظمی اکنون در گفتگو با خبرنگار دیجیاتو، از وجود یک مشکل در ساز و کار این کارگروه و شیوهنامه آن خبر میدهد.
امیر ناظمی در همین رابطه به دیجیاتو گفت: «شیوه نامه کاهش موانع کسبوکارهای مجازی گفته است که سازمان دولتی که قصد فیلتر دارد باید چه کاری چگونه عمل کند و چه مراحلی را در کارگروه طی کند، اما اگر سازمان دولتی این مسئله را رعایت نکرد چه کسی باید در این رابطه نامهنگاری کند؟ بخش خصوصی که دسترسی ندارد و این معضل شیوه نامه است.»
این شیوهنامه که در روزهای پایانی آذرماه به وزارتخانهها، سازمانها، شرکتهای دولتی، استانداریها و سایر دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، از درخواست مستقیم آنها برای فیلترینگ یک کسبوکار جلوگیری میکند و سازمان یا وزارتخانه دولتی باید درخواست خود را در کارگروه تخصصی مطرح کند و فرصت دفاع نیز به نماینده صنف خصوصی نیز داده شود.
اکنون آنچه ناظمی میگوید این است که شیوهنامهی ابلاغ شده، اشاره نمیکند که اگر یک سازمان دولتی این روند را طی نکرد، چه کسی باید این اقدام خلاف را گزارش کند. رییس سازمان فناوری اطلاعات علت تاخیر دو روزه در ارسال نامه خود برای معاون حقوقی رییس جمهور را نیز همین مسئله ذکر میکند: «در شیوهنامه ذکر نشده است که اگر این مسئله رعایت نشد، چه کسی نقش مدعیالعموم را داشته باشد. تصحیح این فرایندها کار یک روز نیست. باید راهحلهای بهبودهای جزیی را در پیش بگیریم تا به حالت ایدهآل برسیم، چون راهکار یک روزهای وجود ندارد.»
در روزهای پایانی هفته گذشته لیستی از 60 وبسایت حوزه گردشگری که خدمات اقامتگاه غیرهتلی را ارائه میدادند در شبکههای اجتماعی منتشر شد. این لیست از سوی شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی برای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت اقدام برای محدودسازی (فیلترینگ) تهیه شده بود. از ابتدای این هفته نیز مدیران سایتهای حوزه گردشگری تماسهایی را جهت حذف اقامتگاههای غیرهتلی دریافت کرده بودند که آنها را تهدید به فیلتر تا روز شنبه کرده بود. به دلیل اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یک سازمان دولتی به حساب میآید، باید پروسه شکایت و درخواست فیلترینگ را در کارگروه تخصصی کاهش موانع کسبوکارهای مجازی مطرح میکرد.