به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «سهم هر ایرانی از بودجه، حدود 455 هزار تومان در ماه است.
- هزینه ماهانه هر ایرانی برای اداره کشور:
600 تومان برای مجلس شورای اسلامی
31000 تومان برای دفاع از کشور
20000 تومان برای نظم و امنیت
45000 تومان برای آموزش و پرورش
20000 تومان برای آموزش عالی
63000 تومان برای بهداشت و درمان
4600 تومان برای تأمین منابع آبی کشور
1900 تومان برای فرهنگ و هنر
3800 تومان برای ارتباطات
400 تومان برای گردشگری
400 تومان برای محیط زیست
این روزنامه در ادامه نوشت: «دولت لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرده و حالا نوبت مجلس است که قدم‌های بعدی را برای قانون شدن این لایحه بردارد؛ قانونی که البته در ادوار گذشته و خصوصاً چند سال اخیر کم‌حاشیه نبوده است؛ حاشیه‌هایی بابت دستکاری بودجه توسط مجلسی‌ها. البته طبق قانون این حق نمایندگان مجلس است که با پیشنهادهای خود لوایح دولت را بالا و پایین کنند اما سؤال اساسی این است که آیا این تغییرات می‌تواند آن قدر باشد که اساس لایحه را دگرگون کند؟
اوج تغییرات نمایندگان در لوایح مهم دولت به لایحه برنامه ششم توسعه برمی‌گردد؛ جایی که دولت در سال 95 لایحه خود را با 34 ماده تقدیم بهارستان کرد اما مجلسی‌ها 110 ماده الحاقی به آن افزودند و حجم مواد آن 4 برابر شد. آن قدر زیاد که دولت تصمیم داشت قبل از رأی‌گیری بر سر کلیات آن به مخالفت با لایحه بپردازد و بعد از تصویب هم شورای نگهبان یک ایراد اساسی به لایحه گرفت و اعلام کرد با این حجم از تغییرات دیگر این مصوبه، لایحه دولت نیست.
همین آسیب کم و بیش گریبان لوایح مختلف دولت و در صدر آنها لایحه بودجه را هم هر ساله می‌گیرد؛ لایحه‌ای که باید تبدیل به یک قانون ملی شود اما گهگاه محلی می‌گردد برای سهم‌خواهی؛ از رقابت‌های دستگاهی و نهادی گرفته تا منازعات منطقه‌ای و درخواست‌های شخصی. تصویر به صف شدن افراد در راهروهای مجلس در موعد بررسی بودجه یک تصویر آشنا و همیشگی در بهارستان است. دستگاه‌های مختلف، مسئولان عالی‌رتبه استان‌ها و ذی‌نفعان پروژه‌ها در روزهای بررسی بودجه بیشترین رفت و آمدها را به مجلس دارند. پیشتر حتی این رفت و آمدها در سطح وزرا و معاونان آنها هم بود که با دستور دو سال پیش روحانی از این کار منع شدند. با این حال هنوز بودجه سالانه که باید سندی ملی باشد درگیر بحث‌های غیر ملی است.
در صدر همه مسائل شاید بتوان مطالبات منطقه‌ای نمایندگان برای حوزه‌های انتخابیه را یاد کرد. بودجه جایی است که جذب اعتبارات آن برای حوزه‌های انتخابیه می‌تواند تاثیر مستقیمی بر سبد رأی هر نماینده داشته باشد و با این توصیف، تلاش آنها برای جذب اعتبارات بیشتر چیزی نیست که به راحتی از آن چشم بپوشند. این درست نقطه تولد طرح‌ها و پروژه‌های بدون توجیهی است که مغایر با سند آمایش سرزمین در این شهر و آن شهر کلنگ می‌خورند و معمولاً نیمه‌کاره می‌مانند. در کنار این مطالبات دستگاه‌ها و نهادهای دریافت‌کننده بودجه برای گرفتن اعتبارات بیشتر هم از مسائلی است که در فصل بررسی بودجه یک روال عادی است. دستگاه‌هایی که شاید همه آنها نتوانند به خواسته خود برسند اما به هر حال بخشی از مجموعه‌هایی که دارای قدرت و نفوذ بیشتری در این بین هستند می‌توانند کم و بیش مطالبه خود را پیش ببرند.
برآیند این دست مسائل تنها یک اثر دارد و آن هم خارج کردن بودجه از مسیری است که دولت ریل‌گذاری کرده است. مهم این که دولت به پشتوانه بدنه کارشناسی خود معمولاً مدت زمان بسیار بیشتری با مشارکت افراد و کارشناسان زیادتر را صرف تهیه لایحه‌ای چون لایحه بودجه می‌کند اما در مجلس در جلساتی کوتاه و تنها بر مبنای مذاکراتی سریع بین نمایندگان که معمولاً هم مستند به یک پشتوانه کارشناسی نیست، رشته‌های دولت پنبه می‌شوند. این وضعیت نه تنها بودجه را از چارچوب کارشناسی خود خارج می‌کند بلکه باعث می‌شود دولت در نهایت تن به اجرای قانونی بدهد که بخش‌هایی از آن را قبول ندارد. در این میان سابقه نشان داده هر چه تغییرات مجلس بیشتر باشد، فاصله ایجاد شده بین نظر دولت و قانون نهایی هم افزایش می‌یابد. در نهایت با چنین روندی است که معمولاً قوانین بودجه ما شاخص‌های کامل یک قانون ملی و مبنایی را ندارد، روندی که به نظر می‌رسد باید نمایندگان مجلس از جایی به بعد در آن تغییر ایجاد کنند.»