راز اجرای دقیق وصیت هاشمی رفسنجانی برای کاهش بودجه دفاعی/ برخی مسئولان دولتی را از شورای عالی امنیت ملی اخراج کنید!

به گزارش سرویس دفاع و امنیت مشرق، «نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند ... این راه در ایران باز شده و مدیران و دلسوزان باید وارد این فضا شوند؛ مطمئنم دوره دوم دولت روحانی می‌تواند ما را به آنجا برساند.»

شاید این جملات تا چند روز قبل، صرفا یک سخنرانی از آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و حامی و مشاور بزرگ رییس جمهور فعلی به حساب می آمد اما مشاهده جزییاتی مهم از لایحه بودجه 98 که روز 3 شنبه 4 دی به مجلس ارائه شد، نشان می دهد این سخنان، تبدیل به یک نقشه راه، وصیت شفاهی یا چیزی شبیه به آن، آنهم با ضمانت اجرای بالا تبدیل شده است.

بررسی اجمالی بخش دفاعی لایحه بودجه 98، نشان می‌ دهد در این پیشنهاد مهم، اتفاق قابل تاملی در حوزه تخصیص بودجه دفاعی رخ داده. بهتر است که در ابتدا یادآوری شود بودجه دفاعی (غیر از ردیف تقویت بنیه دفاعی) عمدتا متشکل از بودجه‌ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج و ستاد کل نیروهای مسلح است.

بیشتر بخوانید:

بودجه دفاعی سال 98 نصف شد +جدول

متن کامل لایحه بودجه 98 منتشر شد + جزئیات

به طور کلی، اتفاق تلخ آنجاست که بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، بودجه مصوب دفاعی کشور (عمدتا در اختیار وزارت دفاع منظور است) که در سال گذشته، 68،591،635،000،000 ریال (6 هزار و 859 میلیارد تومان) بوده، به مبلغ 35،971،704،000،000 ریال کاهش پیدا کرده و این بدان معنا است که در این دولت پیشنهاد داده که بودجه این بخش در سال 98، حدود 50 درصد کاهش یابد.

در عین حال، این ارقام نیز قابل توجه است که بودجه ارتش در سال جاری 11 هزار میلیارد تومان و در بودجه سال آینده 10 هزار میلیارد تومان، بودجه سپاه پاسداران در سال جاری 20 هزار میلیارد تومان و در سال آینده 25 هزار میلیارد تومان، بودجه ستادکل نیروهای مسلح در سال جاری 2 هزار و 900 میلیارد تومان و در سال آینده 462 میلیارد تومان، بودجه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء در سال جاری 259 میلیارد تومان و در سال آینده 335 میلیارد تومان، بودجه سازمان بسیج در سال جاری 1 هزار و 300 میلیارد تومان و در سال آینده در همین حدود و اما بودجه وزارت دفاع با کاهش حدودا 50 درصدی از 6 هزار و 800 میلیارد تومان به 3 هزار و 500 میلیارد تومان در سال آینده تبدیل شده است؛ البته در مرحله فعلی یعنی تقدیم پیشنهاد دولت.

مقایسه بودجه ایران، همسایگان و جهان چه می گوید؟

بررسی بودجه های سال جاری و سال آینده میلادی برخی از کشورهای همسایه و جهان و مقایسه آن با وضعیت بودجه ارائه شده توسط دولت، علامت سوال بزرگی را در ذهن هر مخاطبی ایجاد می کند که این کاهش بر اساس چه معیار، منطق و بررسی نظامی و امنیتی انجام شده و چگونه ممکن است در چنین شرایطی که منطقه آبستن تهدیدات و رخدادهای مختلفی است، مسئولان ارشد اجرایی دست به چنین قلع و قمعی بزنند!؟ در ادامه به بودجه برخی از این کشورها اشاره خواهیم کرد.

اعراب همسایه و ترکیه در مسیر هزینه های سنگین نظامی

در کشورهای اطراف ایران، ابتدا به بودجه نظامی عربستان سعودی اشاره خواهیم کرد. این کشور در سالهای اخیر به شکل دیوانه واری در حال افزایش توان رزمی و خرید تسلیحات از منابع مختلف و در حجمی خیره کننده است. عربستان سعودی در سال  2018 میلادی چیزی در حدود 56 میلیارد دلار در امور نظامی هزینه کرده که با این بودجه نظامی، بعد از آمریکا و چین و بالاتر از کشورهایی مثل روسیه و هند در رده سومین کشور جهان از نظر هزینه های نظامی قرار دارد.

البته با توجه به کاهش قیمت نفت و هزینه های سرسام آور حمله نظامی به یمن، عربستان سعودی برای سال 2019 میلادی هزینه های جنگی خود را تا حدودی کاهش داده و رقم 51 میلیارد دلار را در نظر دارد که همچنان عددی بزرگ محسوب می شود. به این نکته باید توجه کرد که ظاهرا مسئله جنگ یمن از لحاظ نظامی به نوعی پایان یافته و حالا بخش زیادی از بودجه عربستان برای توسعه و ترمیم توان نظامی آزاد خواهد شد.

در جدول پایین نیز مشاهده می کنید که بر اساس برخی آمارهای موسسات بین المللی، هزینه نظامی و جنگی عربستان برای سال 2017 میلادی در حدود 69 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده که دوره اوج جنگ یمن نیز به حساب می آمده است.

15 بودجه دفاعی بالای جهان در سال 2017 میلادی

در عین حال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، با احتساب بودجه نظامی عربستان سعودی، در مجموع رقم 100 میلیارد دلار را برای توان نظامی خود خرج خواهند کرد. بودجه نظامی کشور ترکیه در سال 2018 میلادی نیز 65 میلیارد و 900 میلیون لیر برابر با 17 میلیارد و 280 میلیون دلار بوده است.

کشور عراق با توجه به نبرد بر علیه گروه تروریستی داعش، هزینه های زیادی را برای بخش دفاعی خود انجام داده و در سالهای 2017 و 2018 میلادی این عدد در حدود 19 میلیارد دلار بوده و عراق را تبدیل در میان یکی از 15 کشور پرهزینه در زمینه مسائل نظامی قرار داده است.

سامورایی ها خشمگین می شوند

اما کشور ژاپن که در همان سخنرانی معروف هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از معیارها و نمونه های آزادسازی بودجه نظامی و نداشتن ارتش معرفی شده بود، در یکی از تهاجمی ترین برنامه های مدرن سازی برای نیروهای مسلح خود، یک بودجه 5 ساله به ارزش 243 میلیارد دلار را در نظر گرفته که ارزش حدودی برای هر سال به رقمی نزدیک به 48 میلیارد و 600 میلیون دلار می رسد.

خرید سیستم های بدون سرنشین، جنگنده های اف 35، ارتقاء ناوهای بالگرد بر برای حمل جنگنده های عمود پرواز و خرید زیردریایی از جمله اولویت های آینده دفاعی ژاپن است. ذکر این نکته نیز مهم است که کشور ژاپن دارای قرارداد دفاعی با آمریکا بوده و علاوه بر حضور پایگاه های نظامی آمریکا در این کشور، چتر حمایتی ایالات متحده نیز بر سر ژاپن قرار دارد.

ژرمن ها به دنبال توسعه دفاعی

مثال دیگر ارائه دهنده نسخه ضرورت کاهش بودجه نظامی، آلمان بود که بررسی گزارشات و اسناد نشان می دهد علی رغم قرار گرفتن این کشور در منطقه اروپا و با وجود روابط خوب آلمان و روسیه، باز هم به دلیل تحولات شرق اوکراین و فشارهای آمریکا به اعضای ناتو، آلمان برنامه بسیار سنگین افزایش بودجه دفاعی را در نظر گرفته است. بودجه دفاعی آلمان برای سال 2018 میلادی برابر با 38.5 میلیارد یورو بوده است و این رقم برای سال 2019 میلادی به عدد 43 میلیارد و 200 میلیون یورو خواهد رسید.

حضور در شورای عالی امنیت ملی و این همه بی توجهی!؟

یکی از موارد مهمی که لازم است بار دیگر به آن توجه شود، ماجرای اطلاع مسئولان مهم اجرایی از ضرورت های توجه به امور نظامی است که حتی اگر سوابق بالاترین مقام فعلی قوه مجریه در این خصوص را نیز نادیده بگیریم، به یک دستور مهم قانون اساسی می رسیم که بیان داشته "به‌ منظور تأمین‌ منافع ملی‌ و پاسداری‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و تمامیت‌ ارضی‌ و حاکمیت‌ ملی‌"، شورای‌ عالی‌ امنیت‌ ملی‌ به‌ ریاست‌ رئیس‌ جمهور، با وظایف‌ زیر تشکیل‌ می‌ گردد: تعیین‌ سیاستهای‌ دفاعی‌ – امنیتی‌ کشور در محدوده‌ سیاستهای‌ کلی‌ تعیین‌ شده‌ از طرف‌ مقام‌ رهبری، هماهنگ‌ نمودن‌ فعالیت‌ های‌ سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ در ارتباط با تدابیر کلی‌ دفاعی‌ – امنیتی، بهره‌ گیری‌ از امکانات‌ مادی‌ و معنوی‌ کشور برای‌ مقابله‌ با تهدیدهای‌ داخلی‌ و خارجی‌.

اما اعضاء شورا نیز عبارتند از: رؤسای‌ قوای‌ سه‌ گانه، رئیس‌ ستاد فرماندهی‌ کل‌ نیروهای‌ مسلح، مسئول‌ امور برنامه‌ و بودجه‌، دو نماینده‌ به‌ انتخاب‌ مقام‌ رهبری‌ و ... یعنی مسئول امور برنامه و بودجه کشور به عنوان یکی از اعضای اصلی و رسمی شورای عالی امنیت ملی توسط قانون اساسی انتخاب شده و از زیر و بم اتفاقات امنیتی و دفاعی کشور مطلع است و خواهد شد. پس چگونه می تواند در این زمینه، بی توجه به اتفاقات و رخدادهای دیروز، امروز و فردا، دست به چنین اقدامی بزند؟

البته ممکن است محمدباقر نوبخت که دیگر سخنگوی دولت نیست، این اقدام را به مسئولان بالاتر از خود یا وزارت دفاع منتسب کند که در این صورت نیز، شنیدن استدلال های آنها (که معمولا از مواجه با کارشناسان پرهیز و و اهمه دارند) جالب خواهد بود چراکه در تضاد کامل با تاکیدات فرماندهان ارشد و مسئولان اجرایی نیروهای مسلح است.

پس شاید بد نباشد در اقدامی قاطع و سریع، حضور آنهایی که اولویت کشور را در این شرایط حساس تشخیص نمی دهند، از شورای عالی حذف شود تا حداقل احساس شود، آن مسئول و مجموعه زیر دستش، اطلاعی از واقعیت ها و اولویت ها ندارند و با چنان تفکری، حداقل دسترسی به اطلاعات امنیتی و دفاعی نداشته باشند.

تذکر مهم مجلس که نادیده گرفته شد

همین چند روز پیش بود که حشمت الله فلاحت پیشه»، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه ای گفت که «در حالی که دولت لایحه بودجه را نهایی کرد، اخبار خوبی از بودجه دفاعی سال آینده به ما نرسیده است. آن هم در شرایطی که ما امسال سعی کردیم در کمیسیون امنیت ملی به پیشواز بودجه برویم.»

با این کد، برخی دیگر از نمایندگان به تشریح اتفاق رخ داده پرداختند و به عنوان مثال، بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت بودجه دفاعی را برای سال 98 کاهش داده و توجیهش این است که ارتش و سپاه می‌توانند بودجه خود را از محل صندوق توسعه ملی تأمین کنند!

چنین توجیهی از سوی دولت، یعنی آنکه بار روانی، تبلیغاتی و اجرایی این موضوع روی دوش سایر قوا و نهادهای حاکمیتی قرار بگیرد و طبیعتا، این نهادها تلویحا به دست کردن در جیب آیندگان و قلک ملت برای امور نظامی متهم خواهند شد ...

شاید همزمانی این خبر در روزهای اخیر که سرپرست نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای مراتب تشکر رییس جمهور به جهت صرفه‌جویی‌های بعمل آمده در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را به وزیر دفاع ابلاغ کرد، را بتوان به عنوان مکمل اتفاقات بالا در نظر گرفت تا مشخص شود قرار نیست در دولت، هیچکس بابت کاهش بودجه وزارت دفاع از 6 هزار و 800 میلیارد تومان به 3 هزار و 500 میلیارد تومان سرزنش شود؛ بلکه تشویق و تقدیر نیز در راه است؛ درست مثل همان وصیتی که پس از حدود 2 سال، ناگهان به اجرا گذاشته شد.