معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در نشست بررسی عملکرد پیام رسان های بومی به مسدودسازی هاتگرام و تلگرام طلایی تاکید کرده و اذعان داشته که این برنامه‌ها نتوانستند در موعد مقرر استقلال پیدا کنند. «جواد جاویدنیا» همچنین خبر داده است که نظر مرکز ملی فضای مجازی نیز در همین راستا است و تصمیم نهایی به صورت جمعی در خصوص نسخه‌های فارسی تلگرام گرفته خواهد شد. او همچنین تاکید داشته که خواسته مردم قانونمندسازی تمامی پیام‌رسان‌های خارجی است.
جاویدنیا در پاسخ به مهر اعلام کرده که این تصمیم به سلسله مراتب مدنظر هم گزارش شده و فعلا ابلاغیه‌ای برای توقف این اپلیکیشن‌ها صادر نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس؛ او همچنین در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران درباره خواسته مردم صحبت کرد و گفت این خواسته قضات، مردم و پلیس فتا است که موضوع پیام رسان های خارجی قانونمند شود.
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور همچنین در ادامه تاکید کرد که تمامی شبکه‌های خارجی باید التزام به قوانین داخلی کشور داشته باشند و تلگرام هم که بعد از مذاکرات حاضر به پذیرش این قوانین نشده، دچار فیلترینگ شده است:
«به وزارت ارتباطات تکلیف کرده ایم که تلگرام، سرورها را به داخل کشور منتقل کند در غیر این صورت فیلتر می شود. مجری این تکالیف وزارت ارتباطات بود اما آن را انجام نداد. این در حالی است که قانون و دستور قضایی بر این شرح است که اگر کسی قوانین حکومتی را اجرا نکند طبق قانون مجازات اسلامی حکم انفصال از خدمات دولتی را خواهد داشت.»
حمایت از پیام‌رسان‌های بومی
جاوید نیا درباره کم کاری وزارت ارتباطات در زمینه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی گفت:
«بازرسی هیئت سه نفره با دستور دادستانی کل کشور حاکی از آن است که وظیفه وزارت ارتباطات در این بخش به طور کامل اجرا نشد. در همین حال در این مصوبه وظایف دیگر دستگاه ها نیز در حوزه ساماندهی پیام های رسان های بومی مطرح شد که یکی از آنها وظایف دستگاه قضا برای مقررات گذاری در حوزه حمایت از قوانین و مقررات در این بخش بود.»
اینفوگرافیکی که وزارت ارتباطات منتشر ساخت و آمار وظایف انجام شده دستگاه‌های ملتزم به حمایت از پیام‌رسان‌های بومی را در آن به تصویر کشید.
معاون دادستان کشور همچنین تاکید کرد که آیین‌نامه پیام‌رسان‌ها در حال حاضر تصویب شده و مطابق با اصل 25 قانون اساسی هیچکسی حق ندارد به حریم خصوصی مردم وارد شود. او حمایت‌ها درباره پیام‌رسان بومی را مربوط به چند سازمان از جمله وزارت ارتباطات، صدا و سیما، وزارت آموزش پرورش و قوه قضاییه دانست و اعلام کرد که بخشی از وظایف دستگاه‌ها در زمینه حمایت‌ها عملی نشده است:
«پیش از این مطرح شده بود که وزارت ارتباطات باید برای پیام رسان های خارجی نیز مجوز صادر کند و نسبت به بیگ دیتا و اطلاعات کلان مردم در این پیام رسان ها تعیین تکلیف صورت گیرد و این شبکه های اجتماعی در داخل کشور سرور داشته باشند.»
به گفته او بیش از 23 هزار پرونده از جرایم رایانه ای در تهران وجود دارد که حدود 15 هزار پرونده مربوط به امسال است و بررسی ها نشان می دهد که بالای 60 تا 80 درصد موارد این پرونده ها به شبکه های اینستاگرام و تلگرام برمی گردد: «این در حالی است که مردم از ما انتظار دارند که با جرایمی که از این بستر ها انجام می شود، برخورد کنیم اما ما اطلاعات مربوط به این پیام رسان ها را نداریم و نمی توانیم آن طور که باید با این موارد برخورد کنیم.»
تهدیدهای اقتصادی و سیاسی تلگرام
به گفته جاویدنیا پیش بینی‌هایی شده مبنی بر اینکه با ایجاد ارز دیجیتالی تلگرام یا همان «گرام» شاهد غارت 50 میلیارد دلاری از اقتصاد کشور خواهیم بود. بر این اساس نگرانی جدی برای امنیت اقتصادی کشور وجود دارد:
«همانطور که برخی اعلام کرده اند عامل اصلی سقوط ارزش ریال، تلگرام بود و در این زمینه کسی پاسخگو نبود. هم اکنون نیز شنیده می شود که تلگرام با برخی از فعالان تلگرامی برای انتشار «گرام» جلساتی داشته و ما صراحتاً اعلام می کنیم که با هر کسی که سعی در اخلال نظام اقتصادی کشور کند، برخورد می‌کنیم.»
او معتقد است هیچ گونه ضمانت قانونی برای آن وجود ندارد چرا که هیچ گونه ضمانتی برای «گرام» و سایر ارز های رمزپایه وجود ندارد و کسانی که در این قضیه همکاری می کنند اخلال گر نظام اقتصادی محسوب شده و شریک جرم هستند: «با این افراد که در داخل کشور با پروکسی تلگرام همکاری می کنند و سرورهایشان را در اختیار پروکسی تلگرام می گذارند، برخورد می کنیم.»
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در راستای حرف‌های جاویدیا تاکید کرد که در بحث اقتصاد کلان ایجاد گرام به شدت نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و خارج از مقررات رگولاتوری پولی و ارزی کشور می تواند بستر مبادلات مالی را تشکیل دهد. سردار «غلامرضا جلالی» حتی ایجاد شغل را نیز یکی از تهدیدات تلگرام برشمرد: «مشاغل وابسته به شبکه در واقع گروگان های این شبکه هستند و هر زمانی اراده کند می تواند فعالیت اقتصادی و شغل آنها را نیز مختل کند.»
جلالی با اشاره به اینکه تلگرام می‌تواند یک تهدید امنیت ملی حساب شود آن را مخرب دانست و گفت:
«انحصار یک پیام رسان خارجی در کشور مطلقا با امنیت ملی ما سازگار نیست. بر مبنای سندی که خود تلگرام چندی پیش منتشر کرد، تلگرام می‌تواند امنیت ملی ما را حداقل در پنج مولفه تحت تاثیر قرار دهد این در حالی است که اگر موردی وجود داشته باشد که امنیت ملی ما را حتی در یک مولفه تحت تاثیر قرار دهد برای ما موضوع حیاتی به حساب می آید.»
مرکز ملی فضای مجازی به امور وزارت ارتباطات رسیدگی کند
در حاشیه این نشست نیز عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نسبت به اختلاف نظر بین وزارت ارتباطات و دیگر نهادها گلایه کرد. حجت الاسلام «نصرالله پژمانفر» شورای عالی فضای مجازی را نهاد بالا دست وزارت ارتباطات دانست و از اینکه این نهاد به خاطر مدیریت نادرست به یک شورای مشورتی تقلیل پیدا کرده گلایه کرد.
او همچنین از نوع فعالیت «محمدجواد آذری جهرمی» در توییتر نیز انتقاد کرد و گفت :
«متاسفانه وزیر آرمانش این است که چند نفر را به توییتر اضافه کند و برای آمدن هر کس به توییتر جشن می‌گیرد. درباره اینکه این اقدامات غلط و غیرقانونی است باید نهاد بالادستی وارد شود؛ نهاد بالادستی وزارت ارتباطات هم شورای عالی فضای مجازی است.»
