به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، «بکر بوزداغ» وزیر دادگستری ترکیه روز پنجشنبه گفت که دادگاه حقوق بشر اروپا صلاحیت رسیدگی به شکایت‌های وارد شده به همه‌پرسی انجام شده در ترکیه را ندارد.
حزب جمهوریخواه خلق ترکیه روزسه‌شنبه ضمن مطرح کردن مسئله تقلب در همه‌پرسی، به طور رسمی خواستار ابطال نتیجه همه‌پرسی ترکیه شد و هیئت عالی انتخابات ترکیه نیز اعلام کرده بود که روز چهارشنبه به شکایات وارد شده درباره همه‌پرسی و نیز درخواست ابطال نتیجه آن رسیدگی می‌کند.
بعد از این که مقامات انتخاباتی ترکیه ادعای مطرح شده از سوی حزب جمهوریخواه و دو حزب دیگر درباره تقلب در همه‌پرسی روز یکشنبه را رد کردند این حزب که اصلی‌ترین حزب مخالف اردوغان در ترکیه است روز چهارشنبه اعلام کرد که درخواست خود برای تجدید نظر درباره همه‌پرسی را به دادگاه قانون اساسی این کشور و یا دادگاه حقوق بشر اروپا خواهد برد.
در پی اعلام نتیجه این همه‌پرسی و پیروزی جنبش آری، تظاهراتی در ترکیه در اعتراض به نتیجه این همه‌پرسی به پا شده است.
روز
یکشنبه مردم ترکیه با شرکت در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی شرکت کردند که
بیش از 51 درصد از مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی رأی مثبت دادند و حدود
49 درصد مردم نیز مخالف اصلاح قانون اساسی این کشور هستند.
هدف
از برگزاری همه‌پرسی روز یکشنبه ایجاد تغییرات ساختاری در قانون اساسی
ترکیه و تغییر نظام این کشور از پارلمانی به نظام ریاستی است. این تغییرات
به اردوغان اختیارات بیشتری داده و به او اجازه می‌دهد در صورت پیروزی در
انتخابات تا سال 2029 در قدرت باقی بماند.
