در شرایط فعلی تنها راه حل مناسب برای کنترل بازار خودرو قیمت گذاری با فرمول 5 درصد زیر نرخ بازار آزاد است اما به هرحال ای راهحل این کار نیز با مشکلاتی به همراه خواهد بود.
برجام فرصت استثنایی بود که خودروسازان بدست آورده و مشکلات قبلی آن ها از مقابلشان برداشته شد ولی متاسفانه صنعت خودروسازی از این فرصت استفاده نکرده و با کم کاری در سیایت های کلان در این صنعت مواجه شدیم که عواقب آن حالا با بازگشت مجدد تحریم ها خود را به خصوص در موضوع قیمت گذاری خودروها نشان می دهد.
بحث آزادسازی قیمتها و فروش خودرو بر مبنای حاشیه بازار هرچند در حال اجرایی شدن است، اما با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد. کمبود عرضه، مشکل مراودات سیاسی و اقتصادی و تحریمها از جمله موانعی است که پیش روی فروش در حاشیه بازار قرار دارد.
به نقل از سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو، شاید اگر این چالش بزرگ با سیاستگذاری صحیح در سالهای اخیر اجرایی میشد، در حال حاضر خودروسازان اینچنین با مشکل مواجه نمیشدند و اختلاف شدید بین
قیمت خودرو در کارخانه و بازار به وجود نمیآمد. اما در شرایط فعلی که بازار با کمبود عرضه خودرو مواجه است، آیا حتی فروش بر مبنای قیمت حاشیه بازار میتواند به از بین رفتن اختلاف
قیمت خودرو از بازار تا کارخانه منجر شود؟
وزارت صمت و خودروسازان؛ طرفدار فرمول 5درصد
در همین زمینه، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است با عرضه محصولات خودروسازان تا 5درصد زیر حاشیه بازار،
قیمت خودرو در بازار تحت تاثیر قرار میگیرد و به قیمت واقعی نزدیک میشود.
فرشاد مقیمی باتوجهبه آغاز اعلام قیمت جدید برخی از خودروها با درصد زیر حاشیه قیمت بازار میگوید: «با اجرای این فرمول از سوی شرکتها،
قیمت خودرو کاهش مییابد.»
وی میافزاید: «با رشد تولید و امکان خرید مستقیم و تحویل فوری شرکتهای خودروسازی، قیمت کاذب در بازار خودرو شکسته میشود و قیمتها در بازار سیر نزولی خواهد یافت.»
البته باید توجه کرد که سازوکار قیمت گذاری بر مبنای فرمول 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار بر اساس عرضه و تقاضاست. از آنجا که تولید خودرو نسبت به سال گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته است و خودروسازان پیش فروش های زیادی را نیز انجام داده و متعهد به تحویل تعداد بالایی خودرو هستند قطعا نمیتواند به کاهش قیمت خودروها در بازار و از بین رفتن بحث دلالی خودروها خیلی امیدوار بود.
کاهش هفتگی قیمت محقق نخواهد شد
در این خصوص یک کارشناس صنعت خودرو با تایید این مطلب میگوید: «این امر که گفته میشود با قیمتگذاری براساس حاشیه بازار، قیمتها هفته به هفته کاهش پیدا میکند، محقق نخواهد شد؛ زیرا ممکن است عرضه مناسب نباشد. این موضوع بهتنهایی نمیتواند سبب کاهش
قیمت خودرو شود. برای این امر باید عرضه و تقاضا به تعادل برسد.»
با این اوصاف و با توجه به نبود حلقه اصلی فرمول 5درصد زیر نرخ بازار آزاد یعنی نبود عرضه کافی خودرو، احتمالا در آینده نیز مجددا برنده این بازی دلالان و صد البته خودروسازان بوده و سودی که پیش از این صرفا به جیب آن ها میرفته است، از این پس با خودروسازان تقسیم خواهد شد. بنابراین برای کوتاهکردن دست دلالان از بازار خودرو راه درازتری پیش روی خودروسازان است و باید به شکل جدی برای آن فکری شود. چراکه ادامه روند کاهشی تولید خودرو نه به نفع مصرفکننده است و نه به نفع خودروسازان.
شهرام آزادی در این خصوص نیز میگوید: «دوعامل باعث کاهش تولید شده است. اولین مساله،
قیمت خودرو است که در مدت اخیر به زیان خودروسازان بوده است. مساله دوم نیز موضوع تحریمها است.»
وی میافزاید: «بسیاری از شرکتهای خارجی که مواداولیه و قطعات برای ایران ارسال میکردند، اکنون حاضر به همکاری با ایران نبوده و یا برای انتقال پول با مشکل مواجه هستند. این عوامل، موجب کاهش تولید شده است و بنابراین اصلاح قیمتها بهتنهایی موجب دستیابی به تولید مناسب نمیشود.»
با توجه به مطالب گفته شده وزارت صمت باید برای تولید خودرو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت داشته و بتواند از خودروسازان در شرایط تحریمی حمایت های لازم را به عمل بیاورد چراکه با وضعیت تحریمی و مشکلات بسیار زیادی که در خصوص تولید خودرو وجود دارد، نمیتوان امیدوار بود خودروسازان به تیراژ یکی، دو سال گذشته دست پیدا کنند.
راهحل دیگری وجود ندارد
این کارشناس صنعت خودرو همچنین تاکید میکند: «اصل امر درست بوده و الگوی قیمتگذاری براساس حاشیه بازار در شرایط عادی و نرمال که امکان عرضه کافی وجود داشته باشد، الگوی مناسبی است. بهطور کلی، درحالحاضر راه حل دیگری غیر از قیمتگذاری براساس حاشیه بازار وجود ندارد، اما باید بدانیم که این امر با اشکالاتی همراه خواهد بود.»
به هرحال شاید بتوان مهم ترین جالش خودروسازان را مشکل تامین مواد اولیه و قطعات درنظر گرفت و در صورتی که دولت نتواند راهی برای تامین قطعه پیدا کند و نتواند بحث تحریمها را بهنوعی دور بزند، چالش بسیار اساسی پیش روی صنعت و بازار خودرو خواهد بود و پیشبینی میشود با ادامه این روند، سال آینده تیراژ تولید خودروسازان به پایینترین حد خود در سالهای اخیر برسد.
این مساله باعث میشود خودروسازان به شرایط بسیاری بدی دچار شوند، شرایطی که در آن با افزایش چند برابری قیمتها نیز نمیتوان خودروساز را نجات داد.