به گزارش ایسنا، تازهترین آماری که بانک مرکزی ارائه کرده، نشان میدهد پرونده تسهیلات دهی بانکها در سال 1395 با مجموع رقم 548 هزار میلیارد تومان بسته شده است. این رقم در مقایسه با سال 1394 که در کانال 400 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد، نزدیک به 130 هزار میلیارد تومان افزایش دارد و رشدی بیش از 31 درصد را ثبت کرده است.
این در حالی است که با وجود انتقاداتی که نسبت به سهم بالای شبکه بانکی در مقایسه با دیگر بازارها از جمله سرمایه و بیمه مطرح میشود. اما همچنان سهم بانکها قابل تامل است به طوری که در حال حاضر بالغ بر 80 درصد منابع مورد نیاز اقتصادی از طریق شبکه بانکی تامین میشود. این موضوعی است که البته مقامات بانک مرکزی نیز بارها به آن پرداخته و خواستار ورود بیشتر و جدیتر بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی شده است.
نبود منابع کافی به ویژه در شرایطی که حجم بالایی از نقدینگی بانکها قفل شده خود میتواند عاملی باشد که در صورت فشار در بانکها برای تسهیلاتدهی بالاتر آنها به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند. موضوعی که به خوبی در صورتهای مالی آنها و در قالب افزایش بدهی به بانک مرکزی نمایان است.
بر این اساس همانطور که پیشتر مدیران بانکی تاکید داشتهاند در این شرایط ضروری است که با در نظر گرفتن ملاحظات تورمی بانکها به سمت تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و باز گرداندن آنها به مسیر صحیح اعتبار دهی، افزایش بهرهوری در تامین سرمایه در گردش و پرهیز از فشارهای مضاعف و دارایی بانکها حرکت کند. از سوی دیگر ترغیب بنگاههای تولیدی به بازار سرمایه از توجه ویژهای برخوردار است.
این در شرایطی است که از رقم 550 هزار میلیاردی که بانکها در سال گذشته تسهیلات پرداخت کردهاند حدود 64 درصد یعنی رقمی بیش از 351 هزار میلیارد تومان به تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی اختصاص پیدا کرده است. این رقم در مقایسه با سال 1394 حدود 88 هزار میلیارد تومان معادل 33 درصد رشد دارد.
اما از حدود 8 میلیون و 800 هزار فقره تسهیلاتی که در مجموع در سال گذشته پرداخت شده حدود 325 هزار فقره به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد که رقمی بالغ بر 160 هزار میلیارد تومان را در برمیگیرد. صنعت و معدن در سالی که گذشت حدود 132 هزار میلیارد تومان از منابع دریافتی را در سرمایه در گردش خرج کرده است که بیش از 82 درصد منابع این حوزه را در برمیگیرد.
اما در بخشهای دیگر در حوزه کشاورزی حدود 46 هزار و 500 میلیارد تومان در یک میلیون و 770 هزار فقره، 50 هزار میلیارد تومان و در قالب یک میلیون و 100 هزار فقره در بخش مسکن و ساختمان، 72 هزار میلیارد تومان و در یک میلیون و 125 هزار فقره در حوزه بازرگانی و همچنین 217 هزار میلیارد تومان و در چهار میلیون و 460 هزار فقره تسهیلات در حوزه بازرگانی ارائه شده است.