ارسال درخواست اعاده دادرسی بابک زنجانی به دیوان عالی کشور

وی افزود: اگر دیوان عالی کشور تشخیص دهد این پرونده از موارد ماده 474 مندرج در آیین دادرسی کیفری است با ارسال درخواست اعاده دادرسی، باید پرونده مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار گیرد.

وکیل مدافع بابک زنجانی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که مجازات زنجانی دارای دو جنبه است، بخش اول سلب حیات و بخش دوم رد مال است و در اینکه زنجانی بدهکار است و باید تا ریال آخر بدهی خود را بپردازد، شکی نیست و ما با ارسال درخواست اعاده دادرسی قصد داشتیم کمکی به پرداخت پول داشته باشیم زیرا در مجازات سلب حیات به محض ارسال درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور مکلف به صدور توقف حکم اعدام است.

وی ادامه داد: این حرف را مدعی العمومی زده که خواستار اجرای اشد مجازات در حق موکل شده است. این حرف را مقام مسئول و آگاهی زده که بیش از 2 سال پرونده را در مرحله تحقیقات در اختیار داشته و اشراف کامل دارد و بیان صریح و گواهی مقام مسئول پرونده است که اعلام می‌کند جعبه سیاه کشف شد. جعبه سیاه یعنی حقایق ناب و تاثیرگذار که تاکنون به آن دسترسی وجود نداشته است، بنابراین اقتضا می‌کند که پرونده موکل در خصوص اجرای مجازات سلب حیات تا بررسی دقیق و انجام تحقیقات کامل و صدور رأی قطعی در خصوص علیرضا زیباحالت منفرد از دایره اجرا فاصله بگیرد.

وکیل مدافع بابک زنجانی تصریح کرد: دوم اینکه موکل در طول 26 جلسه دادگاه بدهکاری خود را قبول داشت اما یک مطلب مهمی را مطرح می‌کرد مبنی بر اینکه شرکت نفت که مدعی است 18 محموله نفتی را تحویل زنجانی داده باید بارنامه‌های تحویل را به دادگاه تقدیم کند یا نشان دهد. به نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی که زیباحالت در تحول فیزیکی نفت داشته می‌تواند کمک شایانی به کشف حقیقت کند.

کوهپایه زاده بیان کرد: هیچ کدام از این صحبت‌های ما نافی اصل بدهی موکل نیست اما باید کشف شود نفت‌ها در اختیار چه کسی قرار گرفته است، زیرا زنجانی با تلفن و ایمیل مدیریت می‌کرده و هیچ مدرکی مبنی بر تحویل مستقیم نفت وجود ندارد.

وی گفت: مطلب دیگر این است که معتقدیم هر اتهامی به آقای زنجانی هم وارد باشد، بحث «افساد فی‌الارض» وارد نیست. دادنامه صادره موکل را به این جهت مستحق اعدام دانسته که معتقد است زنجانی اقدامات خود را با علم و آگاهی و در راستای ضربه زدن به نظام انجام داده که به نظر می رسد با توجه به محتویات پرونده این قضیه چندان قرین به صحت نیست زیرا زنجانی هر انگیزه‌ای داشته یقیناً نمی‌توانسته قصد مقابله با نظام را داشته باشد. کسی که قصد مقابله با نظام را دارد نمی‌تواند هزاران میلیارد پول را در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و دشمنان همین نظام او را مورد شدیدترین تحریم‌ها قرار نمی‌دهند. اساساً کسانی که در حوزه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند استمرار و بقای منافع و ثروت اندوزی‌شان رابطه مستقیم با نظم و بقا و استمرار حاکمیت موجود دارد، وگرنه منافع خودشان به خطر می‌افتد به ویژه مراجع ذی‌صلاح امنیتی و اطلاعاتی هیچ گاه در رصدهای خود عنوان نکردند زنجانی در برابر نظام است.

وی با اشاره به تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طبق تبصره این ماده در صورتی که حکم از نوع مجازات سلب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور به محض وصول تقاضای اعاده دادرسی، قبل از اتخاذ تصمیم، درباره تقاضا دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

وکیل مدافع بابک زنجانی درباره نقل قول‌های مختلفی که درباره میزان بدهی زنجانی وجود دارد و اخیراً نیز وزیر نفت گفته زنجانی 13 تا 14 هزار میلیارد تومان بدهکار است، گفت: طلبکار و بدهکار هر ادعایی می‌تواند داشته باشد، همان طور که شرکت ملی نفت هر از گاهی اعداد و ارقام سنگینی را اعلام می‌کند. ملاک ما رأی دادگاه است. هم در رأی بدوی و هم رأی قطعی، میزان بدهی زنجانی یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو یعنی کمتر از 2 میلیارد یورو معادل حدود 8 هزار میلیارد تومان مشخص شده است. در عین حال دادستان تهران صراحتا اعلام کرد 2 هزار میلیارد تومان از بدهی زنجانی از محل تحویل اموال وی به وزارت نفت کسر شده است. آن چه باقی مانده بر اساس رأی دادگاه فارغ از ادعاهای طرفین، 6 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم پیگیری‌ها به نتیجه برسد و تمام بدهی تسویه شود.