به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام والمسلمین قدرتی و اعضاء ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در راستای رفع موانع و مشکلات تولید از شهرک صنعتی کاسپین واقع در شهرستان آبیک بازدید کردند.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در حاشیه این بازدید گفت: حمایت قضایی از سرمایه گذاری، رفع موانع و مشکلات بخش صنعت و تولید در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاکید ریاست قوه قضائیه از جمله سیاستهای راهبردی دادگستری استان قزوین است و بازدید مسئولان از واحدهای تولیدی و صنعتی باهدف شنیدن سخنان مدیران تولید، بررسی مشکلات، شناخت موانع تولید در کنار ارائه مشاورههای حقوقی به صنعتگران است و این امر میتواند نقش موثری در جهت رفع موانع ومشکلات و همچنین تسهیل و روان سازی امور داشته باشد.
رییس کل دادگستری استان قزوین افزود: حمایت از بخش صنعت از اولویتهای دستگاه قضایی است و رفع مشکلات تولید را در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری با جدیت دنبال میکنیم و در همین راستا از همه ظرفیت ها، اختیارات و ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد.
مقام ارشد قضایی استان قزوین تاکید کرد: در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی نسبت به حل و فصل هرچه زودتر مسایل حقوقی و قضایی واحدهای صنعتی و تولیدی تصمیم گیری میشود تا صنایع با توان و قوت بیشتری به تولید و اشتغالزایی بپردازند.حجت الاسلام والمسلمین قدرتی خاطر نشان کرد: بر این باوریم اگر چرخ تولید و صنعت بگردد همه چرخهای دیگر هم میگردد، زیرا بدیهی است که چرخههای تولید و صنعت و اقتصاد جامعه به یکدیگر وابسته است.
رییس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین اظهار داشت: بخش عمدهای از مشکلات صنعت مربوط به بانکها است به همین خاطر مدیران بانکها باید با صنعت و تولید هماهنگی بیشتری داشته باشند و به مسائل و مشکلات صنعت و تولید مثل مسائل و مشکلات بانکی توجه داشته باشند.
رییس کل دادگستری استان قزوین افزود: برای حمایت از تولید و صنعت همه باید همکاری، همفکری و هماهنگی داشته باشیم و روسای بانکها تلاش کنند بخشنامه و دستورالعملها را با رویکرد حمایت از تولید تفسیر کنند.
وی بیان داشت: بانکها میبایست در اعطای تسهیلات به اهلیت وام گیرندگان توجه داشته باشند و پس از پرداخت وامها نسبت به نحوه هزینه کرد دقت لازم صورت پذیرد.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی تصریح کرد: باید به واحدهایی که قابلیت احیا دارند کمک کنیم تا به چرخه صنعت کشور بازگردند، زیرا هر چقدر تلاش کنیم که چرخه صنعت کشور پویاتر شود قطعا در حوزههای مختلف کشور چاشهای کمتری را شاهد خواهیم بود.
این مقام قضایی استان قزوین در پایان افزود: دستگاه قضایی استان مستمر مشکلات حوزه صنعت و تولید را در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری دنبال و پیگیری میکند و در این خصوص اهتمام ویژهای دارد و امیدواریم بخش عمدهای از موانع و مشکلات صنعت استان در جلسات و مصوبات این ستاد حل و فصل شود.