حجت الاسلام و المسلمین اکبری در حاشیه پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه مهمترین نتیجه برخورد با مفسدین، تقویت فعالین اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال است، اظهار کرد: مبارزه با فساد موتور محرک اقتصاد است و تحقق اهداف پیش بینی شده در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دو مؤلفه حمایت از سرمایه گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به موازات یکدیگر و به صورت توأمان الزامی می‌سازد.
وی ضمن تأکید بر لزوم مطالبه گری دستگاه قضایی و بیان این که قوه قضائیه حلقه نهایی در روند مقابله با مفاسد اقتصادی است؛ برخورد جدی و بدون اغماض با مخلان و مفسدین اقتصادی را شاخصی به منظور ارزیابی عملکرد‌ها در حمایت از تولید ملی و توسعه فرآیند کسب و کار برشمرد.
این مقام قضایی همچنین با اشاره به بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر ضرورت اصلاح فرآیند صدور کارت‌های بازگانی و شناسایی و ابطال کارت‌های صوری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان تأکید کرد و گفت: هر گونه سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی، مسئولیت کیفری دارندگان این کارت‌ها را در پی خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با بیان اینکه شرکت‌های کاغذی، صوری و بی هویت؛ کانون اخلال در نظام اقتصادی هستند، بر لزوم تشدید نظارت‌ها به منظور جلوگیری از تأسیس و فعالیت این شرکت‌ها و مقابله با عوامل تشکیل دهنده آن تأکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری در ادامه با اشاره به فعالیت بیش از یکهزار شرکت تجاری در مناطق مختلف استان هرمزگان، از تشکیل اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان در آینده نزدیک و با هدف ساماندهی به امور ورشکستگی و تخصصی نمودن رسیدگی به پرونده‌های این حوزه خبر داد.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان در ادامه افزود: براساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت، در نتیجه اعمال حمایت‌های حقوقی _ قضایی، هیچ واحد تولیدی در معرض ورشکستگی وجود ندارد و همچنین با توجه به آمار ارائه شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی، کاهش 6 درصدی اخراج و تعدیل نیروی کار در هرمزگان را شاهد هستیم، این موفقیت‌ها را اخباری مسرت بخش در عرصه تولید و اشتغال استان عنوان نمود و بر ادامه برنامه ریزی‌ها به منظور ارتقاء شاخص‌های تولید و کسب و کار تأکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری یادآور شد: تشکیل کارگروه‌های متعدد و برگزاری جلسات مستمر به منظور اطلاع از نقطه نظرات فعالین اقتصادی می‌تواند اجرای سیاست‌های ابلاغی را به سمت و سوی هدف گذاری صحیح، شناسایی نواقص، ایجاد اشتغال مولد به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و پیشگیری از فساد سوق دهد.
