خبرگزاری فارس: حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسی جمهور در مورد جزئیات و ویژگیهای پیش نویس لایحه جامع انتخابات گفت: پیش نویس لایحه جامع انتخابات با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات بازنگری و اصلاح شده است. با عنایت به ضرورت سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات، پیش‌نویس لایحه نظام جامع انتخابات با ارزیابی و لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در خصوص انتخابات مختلف و با استفاده از نقطه نظرات نخبگان، اساتید، متخصصان و صاحب نظران، در 161 ماده منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری توام با کارشناسی دقیق و با نظر کارشناسان خبره تدوین گردیده است.
وی ادامه داد: از نکات متمایز این لایحه می‌توان به جامعیت، فراگیری، شفافیت هزینه‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌های متناسب با جرایم انتخاباتی اشاره داشت.
امیری بیان داشت: تعیین شرایط اختصاصی برای نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری، تعیین مجازات برای متخلفین انتخاباتی، نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و اصلاح روش اخذ رای از مهمترین ویژگیهای لایحه نظام جامع انتخابات است. ضمن آنکه تجمیع و اصلاح فرآیند‌های برگزاری انتخابات، حذف تفاوت‌های غیرضروری در انتخابات‌های مختلف و کاهش بار مالی دولت به موازات تجمیع برگزاری انتخابات را از اولین نتایج قانونی شدن و اجرای این لایحه بر شمرد. بررسی پیش نویس لایحه در کمیسیون سیاسی دولت به اتمام رسیده و به دولت ارسال شده و در نوبت طرح در دولت است.
معاون پارلمانی ریاست جمهوری تاکید کرد: با توجه اینکه قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شورا‌های اسلامی با یکدیگر اختلاف زیادی دارند و این امر کار مجریان و ناظران را بسیار مشکل کرده است. یعنی در هر انتخابات مجریان و ناظران باید قوانین و آئین نامه‌های مربوط به آن انتخابات را آموزش دیده و مطالعه و اجرا کنند. به همین دلیل در لایحه جامع انتخابات سعی شده است نوعی همگونی بین قوانین انتخاباتی در همه مراحل ایجاد شود.
امیری اظهار داشت: تجمیع مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، در این لایحه تحقق یافته است.
معاون پارلمانی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه برگزاری الکترونیکی انتخابات (ماده 9 لایحه) از دیگر ویژگیهای این لایحه است، تصریح کرد: طبق مواد لایحه، انتخاب رییس جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء، و انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منتخبین مجلس خبرگان رهبری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا با کسب اکثریت نسبی کل آرای ماخوذه خواهد بود (مواد 23 و 24)
امیری خاطر نشان کرد: ایجاد وحدت رویه در ترکیب و نحوه تشکیل هیات‌های اجرایی انتخابات مختلف و فرآیند‌های انتخابات در این لایحه تحقق یافته است. تعریف مراجع پنجگانه به منظور تایید شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان از حیث آشنایی با مسایل حقوقی، اجرایی، مدیریتی، علمی و قوانین و مقررات کشور به جهت شناسایی، انتخاب و تایید داوطلبان کارآمد و برتر متناسب با اقتضائات و حساسیت‌های مقام ریاست جمهوی و تعریف شرایط اختصاصی (علاوه بر شرایط عمومی) برای کلیه داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا؛ به منظور فراهم نمودن زمینه حضور داوطلبان کارآمد در شورا‌های اسلامی شهر و روستا از دیگر مواد این پیش نویس است.
وی با بیان اینکه لحاظ نمودن حضور نمایندگان نامزد‌ها در شعب اخذ رای و مراکز تجمیع آرا در لایحه، از دیگر مواد این پیش نویس است اظهار داشت: تدوین مجموعه‌ای جامع از جرایم انتخاباتی و مجازات‌های متناسب در لایحه و مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از ده روز به بیست روز، مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از ده روز به بیست روز افزایش یافته است. در این لایحه بر نقش اساسی احزاب در مراحل مختلف انتخابات توجه وتاکید ویژه‌ای صورت گرفته است.
امیری همچنین خاطر نشان کرد: برای سیاستگذاری کلان انتخابات هیات عالی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رییس هیات، وزیر اطلاعات دادستان کل کشور و 4 نفر از شخصیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شامل یک نفر به انتخاب خانه احزاب، یک نفر حقوقدان از کانون وکلای مرکز، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها و یک نفر نماینده از تشکل‌های مردمی پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: پیش بینی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا با ترکیب دو نفر از کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی، یک نفر از کانون وکلای مرکز، یک نفر از قضات دیوانعالی کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب و یک نفر از شورای عالی استان‌ها در این لایحه قرار داده شده است.
معاون پارلمانی ریاست جمهوری گفت: به منظور شفاف سازی و قانونمند کردن منابع فعالیت‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان درکلیه انتخابات تدابیر ویژه‌ای پیش بینی شده است. تدقیق مواد مربوط به تبلیغات انتخابات و شفاف سازی هزینه‌های مالی انتخابات، احصاء منابع مجاز و غیر مجاز برای تبلیغات در مواد 120 الی 143 لایحه قانون جامع انتخابات پیش بینی شده است.
وی تاکید کرد: از دیگر نکات مهم این لایحه احصاء شرایط اختصاصی برای داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری است ماده 62 علاوه بر شرایط موضوع اصل 115 قانون اساسی، شمول عنوان شخصی برجسته ملی و کشوری، شناخته شدن بودن را نیز در زمره شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ذکر کرده ضمن آنکه اشاره به دارا بودن شرایط مندرج در بند‌های 1 و 2 را نیز الزامی نموده است مانند داشتن سمت‌های مدیریتی موضوع بند‌های (الف)، (ب) و یا (ج) ماده 71 قانون خدمات کشوری و یا شرط مندرج در بند 2 موضوع معرفی از سوی احزاب ملی، که این امر از کثرت داوطلبان خواهد کاست.
امیری در مورد شرایط کلی نامزد ریاست جمهوری در قانون اساسی تصریح کرد: می‌دانیم که در قانون اساسی، ویژگی‌ها و شرایطی برای رئیس جمهوری ذکر شده است، اما این شرایط بسیار کلی است و به دلیل کلی بودن این شرایط، در انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، یک هزار و 14 نفر داوطلب نامزدی ریاست جمهوری شدند و کثرت داوطلبان ریاست جمهوری، هم وقت دستگاه اجرایی و هم وقت دستگاه ناظر را می‌گیرد تا بتواند این افراد را غربال کند و شرایط آن‌ها را با شرایط ذکر شده در قانون تطبیق دهد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور بیان داشت: در این لایحه، شرایطی را که در قانون اساسی آمده به صورت تفصیلی و تاحدودی عینی بیان شده است و مشابه بسیاری از قوانین انتخاباتی در کشور‌های دیگر برای اینکه مشخص شود چه کسانی باید تشخیص دهند که افراد صلاحیت داوطلبی را دارند، هیات‌هایی تعیین شده اند؛ که این افراد باید گواهی کنند که فرد داوطلب با مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آشنا است و توانایی اداره کشور را دارد. اگر فردی توانست چنین تائیدیه‌هایی را داشته باشد، می‌تواند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و این امر موجب می‌شود روند ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، قاعده‌مند و حساب شده باشد. البته بدیهی است شورای نگهبان تایید صلاحیت کلی داوطلبان را به عهده دارد.
وی بیان داشت: لازم به ذکر است در ماده 111 صراحتاً مراجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان احصاء گردیده و بر موضوع صورت جلسه شدن مذاکرات مربوطه تاکید شده است ضمن آنکه امکان دسترسی به صورت جلسات در صورت درخواست داوطلبان از نکات مثبت این لایحه است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در لایحه پیشنهادی، نظام انتخاباتی تغییر کرده، یعنی اینکه در گذشته هر فرد در روز رای گیری می‌آمد و شناسنامه‌ای ارائه می‌کرد و بر اساس آن برگ تعرفه می‌گرفت و رای می‌داد، که این روش، اشکالات متعددی داشت از جمله اینکه راه برای تقلب باز بود. یعنی افرادی بودند که از شناسنامه افراد فوت شده که هنوز باطل نشده بود، برای رای دادن استفاده می‌کردند. همچنین افرادی بودند که هم اصل شناسنامه و هم المثنی آن را داشتند و لذا دو بار در رای گیری شرکتمی کردند، اما در این لایحه با در نظر گرفتن ساز و کار‌های لازم، از این قبیل تخلفات پیشگیری شده است.
وی گفت: در قانون فعلی، بسیاری موارد صرفاً به عنوان تخلف انتخاباتی مطرح و ممنوع بیان شده است، اما مجازاتی برای آن تعیین نشده است. اما در لایحه نظام جامع انتخابات، برای تمام تخلفات انتخاباتی مجازات‌هایی تعیین شده که از مجازات‌های نقدی تا حبس را در بر می‌گیرد
امیری در مورد ویژگیهای دیگر این پیش‌نویس تصریح کرد: براساس این لایحه، انتخابات شورا‌های اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری همزمان با یکدیگر و انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت یک دوره در میان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود. به دلیل آنکه انتخابات مجلس خبرگان هر هشت سال یک بار برگزار می‌شود و انتخابات مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یک بار، بنابراین هر هشت سال یک بار، همزمانی انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی اتفاق می‌افتد.
وی اضافه کرد: ارتقای شفافیت فرایند‌های برگزاری انتخابات، پیش‌بینی شیوه‌های موثر رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانت‌های اجرایی قوی برای برخورد با تخلف‌های انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را از مهمترین مختصات پیش‌نویس لایحه نظام جامع انتخابات برشمرد. ضمن آنکه وظایف هیات‌های اجرایی وهیات‌های نظارت به صورت شفاف احصاء گردیده است.
امیری تاکید کرد: در این لایحه مدت زمان استعفا برای مشمولین و مدت زمان تبلیغات دستخوش تغییرات اساسی شده و از جمله محدوده زمانی استعفا کاهش و در جهت انطباق با سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر زمینه سازی آشنایی و شناخت هرچه بیشتر مردم با نمایندگان، مدت زمان قانونی تبلیغات افزایش یافته است. در این لایحه، تبلیغات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات و مدت زمان تبلیغات نظام‌مند شده است. تجمیع و اصلاح یند‌های برگزاری انتخابات، حذف تفاوت‌های غیرضروری در انتخابات‌های مختلف و کاهش بار مالی دولت به موازات تجمیع برگزاری انتخابات را از اولین نتایج قانونی شدن و اجرای این لایحه بر شمرد.
وی در مورد اهمیت شفافیت در این لایحه برای انتخابات گفت: شفافیت کامل و رصدپذیر شدن منابع مالی انتخابات، پیش‌بینی ضمانت اجرایی لازم برای برخورد با تخلفات انتخاباتی قبل و بعد از زمان ثبت‌نام و مشخص شدن چارچوب‌ها و حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را می‌توان از مهمترین مختصات پیش‌نویس لایحه نظام جامع انتخابات برشمرد.
معاون پارلمانی ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: تشکیل کمیته ساماندهی تبلیغات انتخابات به منظور بررسی تخلفات، قانونمندسازی تبلیغات و نظارت بر هزینه‌های تبلیغاتی، پرداختن به وظایف قوه قضاییه و نقش دادگستری و تعریف شرایط همکاری نیروی انتظامی در نظم دهی به انتخابات از دیگر ویژگیهای این لایحه است.
وی اظهار داشت: محرومیت قاچاقچیان انسان که در محاکم صالح محکوم شده‌اند از کاندیداتوری در انتخابات، ممنوعیت کاندیداتوری هم‌طرازان وزرا، سرپرستان وزارتخانه و معاونان آن‌ها برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی از دیگر مواد این پیش نویس است.
امیری خاطر نشان کرد: به موجب ماده 67، این پیش‌نوبیس جایگزین فرد مستعفی باید معرفی شده باشد و این امر مانع از استعفا‌های صوری جهت اعلام کاندیداتوری مجلس است. در این ماده مراجع استعلام نسبت موارد مندرج در ماده 66 صراحتاً تعیین شده است. در این ماده صراحتاً مراجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان احصا گردیده و صورت جلسه شدن مذاکرات مربوطه و امکان دسترسی به صورتجلسات حسب درخواست داوطلبان از نقاط مثبت این ماده است.
وی اظهار داشت: در تعیین حوزه‌های انتخابیه علاوه بر مختصات جمعیتی و جغرافیایی، «شناخت مردم از داوطلبان» نیز مد نظر قرار گرفته است، که این امر به نظر می‌رسد فاقد ارتباط موضوعی با تعیین حوزه انتخابیه باشد. الزام به انتخاب یک نفر از منتخبین از میان زنان نامزد که بیشترین میزان رأی را در حوزه انتخابیه کسب کرده‌اند.
معاون پارلمانی ریاست جمهوری بیان داشت: امکان رأی به احزاب در حوزه‌هایی که حزب یا ائتلافی از احزاب نامزد‌هایی را انتخاب کرده باشند. در این لایحه پیش بینی شده است. پیش‌بینی ابطال انتخابات در صورت ابطال یک سوم آراء مأخوذه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شورا‌های اسلامی، ملاک وفاداری به نظام، پذیرش و تبعیت از قانون اساسی در داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی «خود اظهاری فردی» نیز تعیین شده است.
وی در مورد احصاء و تجدید شرایط داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری جهت ممانعت از کثرت داوطلبان گفت: در شرایط داوطلبان زن و مرد نامزدی مجلس شورای اسلامی، حداقل تحصیلات کارشناسی برای زنان تعیین شده لکن در خصوص مردان شرایط تعیین شده داشتن کارشناسی ارشد یا مدرک کارشناسی برای افرادی که پنج سال سابقه مدیریت دارند و یا حداقل یک دوره سابقه نمایندگی (وجود تفاوت در شرایط داوطلبان زن و مرد در راستای تسهیل کاندیداتوری زنان) مقرر شده است.
امیری گفت: تجمیع مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، در این لایحه تحقق یافته است. در این لایحه به منظور تأمین سلامت انتخابات برای اولین بار تشکیل دفاتر ثبت‌نام رأی دهندگان که اقدامی مهم، اساسی و بنیادی در راستای شفاف‌سازی انتخابات و شناسایی احراز هویت رأی دهندگان می‌باشد. (ماده 78 لایحه).
وی با تاکید بر اینکه برگزاری الکترونیکی انتخابات در این پیش نویس آمده است، گفت: طبق مواد لایحه، انتخاب رئیس جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء، و انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منتخبین مجلس خبرگان رهبری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا با کسب اکثریت نسبی کل آرای مأخوذه خواهد بود. (مواد 23 و 24) ایجاد وحدت رویه در ترکیب و نحوه تشکیل هیأت‌های اجرایی انتخابات مختلف و فرآیند‌های انتخابات در این لایحه تحقق یافته است.
امیری بیان داشت: تعریف مراجع پنجگانه به منظور تایید شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان از حیث آشنایی با مسائل حقوقی، اجرایی، مدیریتی، علمی و قوانین و مقررات کشور به جهت شناسایی، انتخاب و تایید داوطلبان کارآمد و برتر متناسب با اقتضائات و حساسیت‌های مقام ریاست جمهوری. تعریف شرایط اختصاصی (علاوه بر شرایط عمومی) برای کلیه داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا؛ به منظور فراهم نمودن زمینه حضور داوطلبان کارآمد در شورا‌های اسلامی شهر و روستا نیز در این پیش‌نویس گنجانده شده است.
وی در مورد ویژگیهای دیگر این لایحه تصریح کرد: لحاظ نمودن حضور نمایندگان نامزد‌ها در شعب اخذ رأی و مراکز تجمیع آراء در لایحه، تدوین مجموعه‌ای جامع از جرایم انتخاباتی و مجازات‌های متناسب در لایحه، مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از ده روز به بیست روز، مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از ده روز به بیست روز افزایش یافته است در این لایحه بر نقش اساسی احزاب در مراحل مختلف انتخابات توجه و تأکید ویژه‌ای صورت گرفته است.
