به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سید محمد موسوی، دبیر شورا و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در چهل و ششمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم با حضور مسئولان قضایی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان برگزار شد با اشاره به رسالت ذاتی موسسات داوری در برقراری صلح و سازش میان مردم گفت: مسئولان قضایی استان به دلیل اهمیت موضوع حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، تشکیل موسسات داوری را از سال 1388 در دستور کار خود قرار دادند و امروز تعداد 13 موسسه داوری فعال و نیمه فعال در استان مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر این نکته که ایجاد موسسات داوری تاثیر زیادی در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم داشته است، افزود: هرچند صدور آراء داوری در دادگستری صورت نمی‌پذیرد، اما اجرای احکام این موسسات توسط دادگستری انجام می‌شود و به همین دلیل همواره باید بر نحوه کار داوران و کیفیت آرا صادره ایشان به طور ویژه‌ای نظارت کرد و اجازه نداد عده‌ای با کسب مجوز تأسیس نهاد داوری، این مراکز را ابزاری برای کسب سود و منفعت‌های مالی خود قرار دهند.
وی تصریح کرد: بر این اساس ما با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان توافق کردیم تا اشخاص متقاضی دریافت مجوز موسسات داوری، به دادگستری معرفی و به نوعی اعطاء مجوز به این افراد منوط به کسب موافقتنامه از معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گردد.
موسوی اضافه کرد: همچنین ما توافق کردیم به منظور استفاده مطلوبتر از ظرفیت موسسات داوری شرط ارجاع به داوری در عقودی مانند خرید و فروش خودرو و یا ازدواج گنجانده شود تا اختلافاتی که ممکن است بین طرفین پدید آید به این موسسات ارجاع گردد.
موسوی گفت: بر اساس این تلاش‌ها و طبق ارزیابی‌های صورت گرفته طی 18 ماه گذشته 25 درصد از طلاق‌ها در استان به صلح و سازش منجر شده است.
وی در خاتمه اظهار کرد: نباید اجازه دهیم پدیده طلاق که بیشتر ناشی از عدم مهارت‌های ارتباطی زوجین و شناخت ناکافی آن‌ها از یکدیگر است در جامعه افزایش یابد چرا که طلاق زمینه آسیب‌های اجتماعی بسیاری را فراهم می‌سازد.
