به گزارش ایسنا، در سال‌های گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس از سازمان خصوصی‌سازی به علت آنچه اهمال در واگذاری آلومینیوم المهدی صورت گرفته بود، شکایت کردند. آن‌ها معتقد بودند که سازمان خصوصی‌سازی، آلومینیوم المهدی را ارزان واگذار کرده است.
این شکایت در ابتدا به دیوان عدالت اداری انجام شد اما با توجه به اینکه هیات داوری، مرجع قضایی رسیدگی به شکایات از سازمان خصوصی‌سازی است، این شکایت را وارد ندانست و اعلام کرد که "باید به هیات داوری این شکایت انجام شود".
پس از این اتفاق، تعدادی از نمایندگان مجلس نهم به هیات واگذاری شکایت کردند اما در نهایت هیات واگذاری رای را به نفع سازمان خصوصی سازی داد و اعلام کرد که "قیمت‌گذاری به درستی صورت گرفته است". این افراد پس از رای هیات داوری به دادگاه تجدید نظر هم شکایت کردند اما در نهایت دادگاه تجدید نظر با اشاره به رای هیات واگذاری که مرجع قضایی رسیدگی به شکایات علیه و له سازمان خصوصی سازی است بر درستی بودن رای هیات داوری تاکید کرد، به تازگی بعد از حدود دو سال خریدار آلومینیوم المهدی به علت شرایط اقتصادی حال حاضر، مقداری از تعهداتش را انجام نداده و این موضوع سبب شده بار دیگر موضوع آلومینیوم المهدی در رسانه‌ها پررنگ شود و آن افرادی که شکایت کرده بودند بار دیگر اقدام به اعتراض کنند.
اما در عین حال سازمان خصوصی‌سازی تاکید دارد که "برای چنین مواقعی قانون وجود دارد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون به این موضوع رسیدگی می کند".
سازمان خصوصی سازی می‌تواند از ابزارهای قانونی خود استفاده کند و یک بار دیگر این بنگاه را به وکالت از خریدار واگذار کند. آنطور که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده "این کار در حال انجام و قرار است که آلومینیوم المهدی با وکالت واگذار شود".
بخشی از عوامل عدم انجام تعهدات توسط خریدار به موضوع نوسانات نرخ ارز در ماه های گذشته بر می‌گردد، چراکه ظاهرا این خریدار باید ارز حاصل از آلومینیومی که صادر می‌کند را در سامانه نیما اظهار کند؛ موضوعی که سابق بر این وجود نداشت. در نتیجه یک متغیر جدید به مسئله ورود پیدا کرده و باعث به هم ریختن برخی از معادلات اقتصادی از جمله در واگذاری‌ها شده است.
این شرکت بدهی یورویی به یک شرکت خارجی داشته که مجموع آن 2.5 میلیون یورو است. گفته می‌شود که از طرفی این شرکت را الزام می‌کنند که ارز خود را در سامانه نیما اظهار کند و از طرفی باید برای پرداخت قسط خود از بازار آزاد ارز تهیه کند و این موضوع یکی از دلایل مهم در عدم انجام تعهدات خریدار است.
سازمان خصوصی سازی در گذشته نیز گفته بود که درباره واگذاری آلومینیوم المهدی عجله‌ای نداشته و قبل از واگذاری چندین نوبت برایش مزایده برگزار کرده است اما به علت اینکه در سال‌های گذشته قیمت پایه این بنگاه بالا بود برای آن مشتری پیدا نمی‌شد.
همچنین در سال 1394 که این شرکت واگذار شد، سازمان خصوصی سازی اعلام کرده بود که این شرکت حدود 480 میلیارد تومان زیان انباشته دارد. در نتیجه برای بسیاری خرید این بنگاه توجیه اقتصادی ندارد. اما در عین حال آلومینیوم المهدی در سال 1394 توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شد اما بعد از اعتراض‌ها نسبت به قیمت گذاری، برای این بنگاه قیمت گذاری جدید انجام شد و 100 میلیارد تومان نسبت به قیمت گذاری قبلی با افزایش قیمت روبرو شد.
