نقشپررنگ‌ترجهانگیری دراقتصاد دولت دوازدهم

جهانگیری و یک مسئولیت جدید در دولت دوازدهم

همانطور که در جدول بالا مسئولیت‌های جهانگیری بررسی شده است، نشان می‌دهد که اختیارات جهانگیری از منظر معاون اولی و مسئولیت‌هایی که به واسطه حضور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشته است، نه تنها اختیارات وی کم نشده است، بلکه کار و مسئولیت او در دولت جدید روحانی بیش از دولت یازدهم است و ریاست کارگروه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی نیز بر عهده او گذاشته شده است.

2- اختیارات جهانگیری در آئین نامه‌های هیات دولت و قوانین

علاوه بر مسئولیت‌هایی که رئیس جمهور به اسحاق جهانگیری تفویض کرده است، می‌توان کتاب‌های آئین نامه هیات دولت و قانون اساسی را تورق کرد و دریافت معاون اول رئیس جمهور چه جایگاه حقوقی در دولت دارد. در اصل 124 قانون اساسی آمده است که رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را به عهده خواهد داشت.

همچنین در ماده 3 آیین نامه داخلی هیأت دولت مصوب 1368 آمده است: «اعضای صاحب رای دولت، عبارتند از: رئیس جمهور، وزراء و معاون اول رئیس جمهور در زمانی که اداره جلسه هیأت دولت به عهده اوست». همین امر، جایگاه رفیعی را به معاون اول رئیس جمهور در مقایسه با وزراء و سایر معاونین می‌دهد.

در ماده 4 آیین نامه داخلی هیات دولت آمده است: ریاست جلسه هیات دولت با رئیس جمهور و با موافقت او بر عهده معاون اول رئیس جمهور است. در ماده 5 آئین نامه نیز آمده است: کلیۀ تکالیف و اختیاراتی که در این آئین نامه بر عهدۀ معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته از تکالیف و اختیارات رئیس جمهور می‌باشد و در صورت تعیین نشدن یا حضور نداشتن معاون اول، توسط رئیس جمهور انجام خواهد پذیرفت.

جایگاه مهم معاون اول در مصوبات دولت

علاوه بر موارد فوق با مروری بر ماده 22 آئین نامه داخلی هیات دولت می‌توان دریافت معاون اول رئیس جمهور در مصوبات دولت چه جایگاه مهمی دارند. در ماده 22 آمده است: موضوعاتی می‌توانند در جلسات کمیسیون‌ها و نهایتاً در هیات دولت مطرح شوند که منحصراً از طرف رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور و وزراء برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده باشد. این موضوعات ممکن است جنبه عادی، فوری، یا دو فوریتی داشته باشد، تشخیص نهائی امر با رئیس جمهور یا معاون اول اوست.

معاون اول و تعیین فوریت مصوبات

در ماده 24 نیز نقش معاون اول رئیس جمهور در تعیین فوریت‌های مصوبات تعیین شده است. در این ماده آمده است: رسیدگی به موضوعات بر حسب نوع آن‌ها به ترتیب زیر انجام می‌یابد: الف. - موضوعات عادی پس از ملاحظه معاون اول و دستور وی، جهت ثبت و درج در فهرست به دفتر هیات دولت ارجاع می‌شود. دفتر هیات دولت، پیشنهاد را به منظور بررسی حقوقی در اختیار معاون حقوقی رییس جمهور قرار می‌دهد تا نظرات خویش را کتباً ظرف یک هفته به دفتر هیات دولت ارسال نماید. پیشنهاد مذکور همراه با نظر معاون حقوقی رییس جمهور به کمیسیون مربوط ارجاع و به ترتیب وصول و حداکثر ظرف 20 روز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ب. - موضوعات فوری پس از ملاحظه و دستور معاون اول در خصوص تعیین فوریت، از طریق دفتر هیات دولت همزمان، برای معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و کمیسیون مربوط ارسال می‌شود. معاونت حقوقی و امور مجلس، نظر خود را ظرف 48 ساعت به کمیسیون مربوط میفرستد و کمیسیون پس از دریافت نظر معاونت مذکور حداکثر ظرف یک هفته به ترتیب وصول پیشنهادها، آن‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

ج. - موضوعات دو فوریتی پس از ملاحظه معاون اول و دستور وی مبنی بر تائید دو فوریتی بودن آن از طریق دفتر هیات دولت، حتی الامکان 24 ساعت قبل از تشکیل جلسۀ هیات وزیران در اختیار رئیس کمیسیون مربوط و معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور قرار می‌گیرد تا به هنگام طرح پیشنهاد در اولین جلسۀ هیات وزیران، نظرات خود را مطرح نمایند.

د. - پیشنهاد آنی، با تشخیص رئیس جلسه هیات دولت در هنگام تشکیل هر یک از جلسات قابل طرح است.

معاون اول رابط مصوبات کمیسیون‌های دولت و رییس جمهور

در ماده 25 آئین نامه داخلی هیات دولت نقش معاون اول رئیس جمهور را به عنوان رابط کمیسیون‌های دولت با رئیس جمهور عنوان کرده است. در این ماده آمده است: نتیجه بررسی کمیسیون‌ها به ترتیب وصول به دفتر هیات دولت و با تفکیک نوع دو فوریتی، فوری، عادی در دستور هیات وزیران قرار می‌گیرد. در صورتی که کمیسیون‌ها مطابق اصل 138 اجازه تصویب داشته باشند، متن مصوب از طریق معاون اول به تائید رئیس جمهور می‌رسد تا پس از تأیید جهت ابلاغ به دفتر هیات دولت فرستاده شود.

معاون اول و نظارت بر دستور جلسات دولت

در ماده 27 آئین نامه هیات دولت آمده است: دفتر هیات دولت، دستور جلسات هیات دولت را طبق نظر معاون اول بصورت هفتگی تنظیم می‌کند و دستور هفتۀ بعد را حداکثر در پنجشنبه هفتۀ قبل از آن به اطلاع اعضاء هیات دولت می‌رساند. گزارش‌ها و مسائلی که به نظر وزراء و معاونان رئیس جمهور لازم است در هیات وزیران طرح شود به اطلاع رئیس جمهور یا معاون اول می‌رسد تا در صورت تائید در موقع مناسب در جلسه مطرح گردد.

همچنین طبق اصل131 قانون اساسی در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می‌گیرد.

3- روایت اشتباه جهانگیری

در حالی که جهانگیری از کم بودن اختیارتش برای تغییر مسئول دفتر خود در جمع فعالان اقتصادی سخن گفت و سپس احیای معاونت اقتصادی رئیس جمهور را دلیلی بر کاهش اختیارات خود عنوان کرد، اما با بررسی اظهارات رئیس جمهور در تشریح وظایف معاون اقتصادی رئیس جمهور می‌توان دریافت که هیچگاه مسئولیت معاون اقتصادی رئیس جمهور نمی‌تواند منافی مسئولیت‌های اسحاق جهانگیری باشد. روحانی در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود در دولت دوازدهم که در 7 شهریور 96 در پاسخ به این سوال که معاونت اقتصادی که مجدداً احیاء شده است، در دولت دوازدهم چه وظیفه مشخصی دارد؟، تصریح کرد: «یکسری وظایف اقتصادی است که رییس جمهور به آن واگذار می‌کند. برخی از موارد اقتصادی هست که یک نفر باید آن را هماهنگ و پیگیری کند، این کار توسط معاون اقتصادی رییس جمهور انجام می‌شود و موارد خاص را رییس جمهور به معاونت اقتصادی ارجاع می‌دهد.»

این اظهارات به خوبی نشان می‌دهد که با مسئولیت‌های جهانگیری در حوزه اقتصاد منافاتی ندارد و وی در دولت دوازدهم هم همان مسئولیت‌های دوره قبل را بر عهده دارد. از سوی دیگر نیز در هر صورت بنا بر قانون و اظهارات مسئول دفتر رئیس جمهور مسئول هماهنگی معاونت‌ها و وزرا با معاون اول رئیس جمهور است.

4- تکذیب کاهش اختیارات جهانگیری توسط دولت

علاوه بر اینکه با مروری بر مسئولیت‌های اسحاق جهانگیری و واکاوی جایگاه حقوقی معاون اول رئیس جمهور به وضوح می‌توان دریافت که اختیارات اسحاق جهانگیری کاهش نداشته است، با این حال محمود واعظی رئیس دفتر رییس جمهور نیز کاهش اختیارات اسحاق جهانگیری در دولت را تکذیب کرد و گفت: جهانگیری هم در دولت یازدهم و هم در دولت دوازدهم نقش پررنگی داشته اند. ایشان نفر دوم دولت هست و وظیفه وزراء و هم اعضای دولت هماهنگی با اوست.