دکتر سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه پیش بینی کردن در اقتصاد پرتلاطم و آشفتگی بازار، کار سختی است، گفته، به هر حال اگر دولت در زمان فعلی که به پایان سال نزدیک می شویم و تقاضای مصرفی خانوارها افزایش می‌یابد، به فکر کنترل بازار نباشد، شاهد افزایش قیمت کالاهای مصرفی خواهیم بود.
او با بیان اینکه عوامل مختلفی در به وجود آمدن شرایط فعلی گرانی در کشور دخیل است توضیح داد: تحریم های اقتصادی، مشکل درآمد ارزی بخاطر فروش نفت و مشکلات ناشی از مسئله انتقال پول به کشور، فعال نبودن صنایع ایران و وابستگی به واردات مواد خام اولیه، کاهش صادرات غیر نفتی، عدم سرمایه گذاری و همکاری کشورهای دیگر با کشور ایران بخاطر ترس از تحریم‌های آمریکا، پاسخگویی غیرشفاف مسئولان و اعتماد نداشتن مردم به سیاست های غیر منتظره دولت و رانت و فساد را می توان از عوامل تاثیرگذار در گرانی دانست.
وی تصریح کرد: متاسفانه ارز دولتی به افرادی تعلق گرفت که بجای هدایت کالاهای خریداری شده به بازار با قیمت دولتی، به احتکار کالاها پرداختند و منجر به افزایش قیمت کالا به صورت روزانه شدند.
به گفته سلیمی، نبود نظارت و قوانین سفت و سخت در برخورد یکسان با مفسدین اقتصادی، جنگ بین احزاب و گروه ها در داخل کشور، سیاست گذاری های اشتباه دولت و بانک مرکزی در برقراری تعادل در عرضه و تقاضای کالا در بازار منجر به افزایش قیمت ها در بازار شده است.
او معتقد است، مهمترین عامل مدیریت بازار در مرحله اول عملکرد دولت است و نمی‌توان عامل اصلی مشکلات را به مردم و افزایش تقاضای آنها نسبت داد.
او خاطرنشان کرد: با نگاهی به سیاست های اجرایی در طول این سالها توسط دولت می‌توان مشاهده کرد که در اکثر سالها، تورم به جای کاهش، افزایش یافته و قیمت انواع ارز در طول همه سالها به جای کاهش، افزایش یافته است؛ درآمد، ثروت، رفاه، احساس آرامش خاطر، اعتماد و امیدواری به آینده در طول سالها به جای افزایش، کاهش یافته و اختلاس و رانت برخی از مسئولان در طول این سالها به جای کنترل و کاهش دارای سیر صعودی بوده است که همه عوامل در وضعیت فعلی موثر است.
کاهش قیمتها انتظاری است که در شرایط فعلی با وجود کاهش قیمت ارز و تثبیت حدودی آن وجود دارد و سلیمی بر این باور است که با وجود این انتظار بازهم شاهد افزایش قیمت کالاها در بازار هستیم چرا علاوه بر موضوع ارز با برقرار نشدن تعادل بین عرضه و تقاضای کالاها در بازار و تامین قطعات و مواد اولیه و همچنین عدم اطمینان خاطر تولیدکنندگان در جایگزینی و تولید مداوم در شرایط فعلی مواجه هستیم.
به گفته این استاد اقتصاد، در اقتصاد همیشه عنوان می شود که برای کاهش قیمت کالاها در بازار، برابری عرضه و تقاضا برقرار شود که راهکار آن نیز آزادی تجاری و رقابتی کردن تولید و حذف انحصارات دولتی است چرا که انحصاری بودن تولید در بسیاری از بخشها منجر به اطمینان خاطر در نبود رقیب و تولید کالاهای بی کیفیت و افزایش قیمت میشود.
به پیشنهاد این اقتصاددان، بهتر است دولت به جای استفاده صرف از سیاست جایگزینی واردات از سیاست‌های ترکیبی توسعه صادرات نیز استفاده کند و آزادی اقتصادی را در بخش‌هایی که بیش از سی سال از آن بخشها حمایت کرده است، اجرایی کند تا رقابت منجر به افزایش کیفیت و همچنین ثبات قیمتها شود.
