به گزارش ایسنا، هپکو اراک (شرکت تولید تجهیزات سنگین که اولین و بزرگترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه است محسوب می‌شود) 10 سال قبل به صورت مزایده واگذار شد و خریدار آن شرکتی به نام واگن‌سازی کوثر بود. خریداری که طی دو - سه سال اول، تعهداتش را انجام داد و بعد از آن به دلایل مختلف برای انجام تعهداتش ناتوان ماند.
در این میان سازمان خصوصی‌سازی از خریدار وکالت گرفت تا بتواند بار دیگر هپکو را واگذار کند. اما به گفته پوری حسینی - رییس سازمان خصوصی‌سازی - "دو یا سه نوبت برای این شرکت مزایده برگزار شد ولی مشتری برای خرید آن نیامد".
سازمان خصوصی‌سازی همچنین بارها اعلام کرده که چون این واگذاری قرار بود از طریق وکالت انجام شود و از طریق مزایده مشتری برای آن نیامده بود، این سازمان می‌توانست از طریق مذاکره این مشکل را حل و فصل کند. اما در عین حال سازمان خصوصی سازی تاکید داشت که در واگذاری‌های دولتی معمولا به خاطر حاشیه‌ها و جوی که وجود دارد، از روش مذاکره استفاده نمی‌کند و حتی اگر بنگاه چندین بار هم برایش مزایده انجام شده باشد، باز هم از طریق مذاکره کار را پیش نمی‌برد.
اما در مورد بنگاه‌هایی که با وکالت خریدار واگذار می‌شود می‌توان گفت به نوعی بخش خصوصی طرف معامله است و دست سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری به روش مذاکره بازتر است.
در سال‌های گذشته، هپکو به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد و اسدالله احمدپور دو سال و اندی عهده‌دار هپکو بود اما در نهایت با توجه به مشکلاتی که وجود داشت چندی پیش اعلام کرد که نتوانسته آن مشکلات را حل کند و در نتیجه در بهمن پارسال او از سهامداری هپکو استعفا داد.
پوری‌حسینی در این مورد نیز با اشاره به شرایط اقتصادی موجود گفته که در مورد واحدهای خصوصی‌سازی شده که فرآیند واگذاری آن‌ها ایرادی نداشته است، نوعاً به این نتیجه رسیدیم که به دلیل اراده‌هایی خارج از اراده مدیران در این شرکت‌ها، اتفاق‌هایی رخ داده که جای ملامت نیست. این مشکلات نه تنها برای شرکت‌های اصل 44 است بلکه برای شرکتی که خصوصی متولد شده و امروز به مشکلی برخورده نیز وجود دارد و عمده آن مربوط به دولتمردانی است که باید برای حل آن یک تصمیم بگیرند.
رییس کل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه باید برای تصمیم گیری دولتمردان در حل مشکلات با ارائه راهکارها و بازخوردهای کسب و کار کمک کرد، اظهار کرد که سازمان خصوصی سازی در جایی که خریدار به تعهدات خود عمل نمی‌کند، با همان قاطعیت که از آن‌ها در فرآیند واگذاری‌ها حمایت می‌کرده با همان قاطعیت نیز سهام واگذار شده را پس می‌گیرد.
در این راستا در اواخر خرداد امسال، مراسمی در استانداری استان مرکزی با حضور پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشور و استاندار استان مرکزی اعضای هیئت مدیره جدید شرکت هپکو اراک برگزار و غلامرضا صادقیان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت هپکو اراک معرفی شد.
برخی از نمایندگان مجلس در این روزها درباره قیمت‌گذاری هپکو و قیمت واگذاری آن واگذار صحبت می‌کنند اما سازمان خصوصی سازی در این مورد تاکید دارد که قیمت واگذاری ها هیات واگذاری تایید می‌کند و این هیات را مجلس تعیین می‌کند و در صورتی که این قیمت ها مورد تایید نماینده های مجلس نیست می توانند ترکیب این هیات را تغییر دهند.
همچنین برخی درباره مسائلی همچون اهلیت افرادی که اقدام به خرید بنگاه‌هایی همچون هپکو کرده‌اند صحبت به میان آوردند که در این مورد پوری حسینی اعلام کرده است تعیین "اهلیت خاص" و نه عام بر عهده هیات واگذاری است اگر اهلیت قابل اندازه گیری نباشد تبدیل به مسئله ای فسادزا می‌شود. چند موضوع در اهلیت‌ها در نظر گرفته می‌شود مثلا شخص نباید جزو بدهکاران بانکی باشد اگر این موضوعات رعایت شود ما باید فرض را بر این بگذاریم که شخص اهلیت دارد.
برخی از نمایندگان مجلس در مصاحبه های خود مدعی شده اند که شرکت ها در پروسه خصوصی سازی به عمد ورشکسته می شوند تا ارزان به مزایده گذاشته شوند اما فارغ از اینکه این ایده درست یا غلط باشد در سال های گذشته موضوع خصوصی سازی بنگاه های دولتی و سیاست های کلی اصل 44 به این خاطر بنا شد که بنگاه های زیانده دولتی سودده شوند و بتوانند قسمتی از مشکلات اقتصادی ایران را از بین ببرند اما ظاهرا در این روزها واقعیت این اصل تا حدودی به فراموشی سپرده شده و مسائل سیاسی در آن دخیل شده است. در ادامه باید دید که آیا مسئولان مربوطه می‌توانند این حاشیه ها را کنار بزنند و در حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کمک کنند؟
