به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جلسه فوق العاده شورای معاونین جهت بررسی نتایج اجرایی «طرح جامع نظارت بر عملکرد حوزه‌های مختلف دادگستری کل استان خراسان شمالی»، صبح امروز با حضور رئیس کل دادگستری و اعضاء شورای معاونین برگزار شد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، از این طرح بعنوان طرحی دقیق و منسجم جهت اشراف کامل و جامع نسبت به وضعیت حوزه‌های قضایی استان و بهترین معیار سنجش عملکرد دستگاه قضایی استان یاد کرد و با اشاره به سلسله جلساتی که در این زمینه برگزار شده، تحقق اهداف عینی دستگاه قضایی استان بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه قضایی را در گرو اجرای دقیق آن دانست.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری با تبیین مهمترین اهداف و برنامه‌های اجرایی این طرح تصریح کرد: به منظور ارتقاء کارآمدی نظام قضایی و رفع نواقص، ایرادات و کاستی ها، اجرای طرح جامع نظارت قضایی از مهر ماه سال جاری در دو سطح استانی و شهرستانی پیش بینی شده بود که در بُعد عملیاتیِ کار، بازرسی‌ها و بازدید‌هایی بطور مستمر و پیوسته هر دو هفته از یک حوزه قضایی شهرستان و بخش‌های مختلف انجام گرفت که إن شاءالله، نتایج اجرای این طرحِ چهار مرحله‌ای تا پایان سال مشخص خواهد شد.
وی با بیان این که یکی از اصلی‌ترین اهداف اجرایی این طرح، ارزیابی عملکرد حوزه‌های قضایی بر اساس میزان تحقق اهداف مورد نظر می‌باشد، دادرسی عادلانه توأم با سرعت، صحت و دقت، کاهش موجودی پرونده ها، اتقان آراء صادره، رفع اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری زندانها، اِعمال مجازات‌های جایگزین حبس، ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی، تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی و نیز پیشگیری از وقوع جرم را بعنوان مهمترین محور‌ها و شاخص‌های سنجش عملکرد‌ها توصیف کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، رویکرد دستگاه قضایی را، همواره رویکردی حمایتی و با هدف تقویت بخش‌های مختلف به منظور کسب رضایتمندی عمومی و تحقق بهداشت حقوقی و قضایی در جامعه دانست و موضوع کار و رسیدگی قضایی و همچنین پیشگیری از وقوع جرم را یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها و اولویت‌های مهم دستگاه قضایی برشمرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری با تشریح پیچیدگی کار در حوزه پیشگیری، به کمبود‌های این بخش اشاره و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در این حوزه، فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده است، اما علیرغم این تلاش ها، به لحاظ ساختار پیچیده اقدامات پیشگیرانه و فقدان ابزار‌های فنی، تخصصی و کارشناسی و همچنین بودجه کافی، حصول نتیجه مطلوب را با مشکل روبرو کرده، لذا تحقق اهداف مورد نظر، مستلزم همکاری و مشارکت همه جانبه دستگاه‌های مختلف است.
