به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، بانک مرکزی مدتی است نقشی پررنگ در اقتصاد ایران ایفا می کند، نقشی که برخی آن را به نقش آفرینی برای آرامش بازار ارز و بازارهای موازی تعبیر کرده اند و برخی دیگر نیز اقدامات مذکور را دخالت بیش از حد نهاد ناظر در بازار تلقی می‌کنند .
هر چه هست سیاست‌های اجرایی در نیمه دوم سال ،آرامش را نشانه گرفته اما به نظر می رسد بازار ارز چموش‌تر از آن است که افسارش را تمام و کمال در اختیار این نهاد قرار دهد.
داستان از کاهش سقف معاملات و 24 ساعته شدن تسویه اعتبارات دستگاه های پوز آغاز شد. درست وقتی دارندگان دستگاه‌های پوز سرگرم بحث درباره چرایی این اقدام بودند، تصمیمات تازه اتخاذ شد. سقف نقل و انتقال از حساب بانکی به 50 میلیون تومان رسید.
هر کارت ملی،یک سقف
کاهش سقف نقل و انتقال پول از حساب های بانکی ، دیگر به تعداد حساب‌ها بر نمی‌گشت.این افراد هستند که در قامت یک شماره ملی تعریف می‌شوند و در این راستا، دیگر تعداد حساب‌ها مهم نیست بلکه یک فرد با داشتن حتی چند حساب می تواند تنها 50 میلیون تومان پول را جابجا کند.
سقف جابجایی پول از طریق کارت ار درون شعبه نیز 15 میلیون تومان و از طریق دستگاه های خودپرداز 3 میلیون تومان باقی ماند.هدف از این اقدام البته کم کردن سرعت چرخش نقدینگی و ممانعت از پولشویی اعلام شده است.
باز هم غیرمجاز
واژه غیرمجاز برای اقتصاد ایران واژه آشنایی است . اینجا هم پای غیر مجازها در میان بود. آمارهای ارائه شده از سوی مسئولین نشان می‌داد 11 میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی ایران از طریق کارتخوان‌های غیر مجاز ریالی تسویه می شود و ارزی وارد کشور نمی‌شود .
بانک مرکزی حالا غیرمجازها را نشانه رفته بود، کارتخوان‌هایی که بی‌مجوز از دوبی تا سلیمانیه ، از هرات تا امریکای شمالی پیشروی کرده بودند و با فیلتر شکن، دست به نقل و انتقال غیر قانونی پول می‌زدند.
این البته فصل آخر داستان غیرمجازها در اقتصاد ایران نیست و هنوز اتاق‌های تاریک بسیاری باقی مانده است.
تضمین چک‌های تضمینی
حالا دیگر نوبت چک‌های تضمینی بود ، گلوگاهی برای نقل و انتقال پول خارج از نظارت در تیررس قرار گرفت. با تصمیمات اتخاذ شده با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی، مقرر گردید که در چک‌های تضمینی جدید بانکی نام ذی نفع به همراه کد ملی متقاضی درج شود و قابل انتقال به دیگری نباشد.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده این تصمیم می‌تواند به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک کند و گردش مالی درست و شفاف و هدف‌گیری نقدینگی کشور در جهت تولید ارزش شکل بگیرد.
چک رمزدار یا تضمینی بین بانکی یکی از ابزارهای پرداخت است که به درخواست مشتری به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.
این روش چون قابل پرداخت به شکل نقد نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود، از ایمنی بیشتری نسبت به چک‌های عادی برخوردار است.این امکان وجود داشت که تا پیش از این با امضای صاحب چک پشت برگه، آن را به اشخاص دیگر انتقال داد اما همین ویژگی همانند شمشیر دو لبه در کنار محاسن خود، مشکل زا نیز بوده است.
بر پایه گزارش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته در مورد فرآیندهای مرتبط با صدور، انتقال و گردش چک‌های تضمین‌شده، مشخص شد سازوکار کنونی حاکم بر این چک‌ها، تامین‌کننده اهداف یاد شده نیست و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد کرده است؛ بنابراین مراتب اصلاح و تغییر فرآیندهای صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت.
نوبت به موبایل ها رسید
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی؛ تراکنش‌های موبایلی باید به نحوی انجام شود که نام صاحب سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد.بنابراین افرادی که قصد تراکنش‌های موبایلی دارند باید سیم‌کارت شان به نام خودشان باشد و از کارت بانکی استفاده کنند که بنام خودشان باشد.
و ساماندهی سودها
از چند روز دیگر پرداخت سود روزشمار متوقف و پرداخت سود ماه شمار در دستور کار قرار می گیرد . همتی می‌گوید داستان هنوز به پایان نرسیده است و اقدامات بانک مرکزی تداوم دارد. وقتی بانک مرکزی کنترل بازار را از طریق اجرای سیاست‌های تازه در دست گرفت دلار در محدوده 14 هزار و 500 تومان بود اما این رقم با عقبگردی آشکار به محدوده 10 هزار تومان رسید و حالا دوباره افزایشی اندک در بازار حادث شده است. به این اقدامات لازم است برخورد با دلالان از سلاطین بازار سکه و ارز تا فروشندگان خرده‌پا را اضافه کرد. گفته می شود آرامش در راه است و اقدامات بانک مرکزی تداوم خواهد داشت. دلار این روزها در کانال یازده هزار تومان نفس می کشد، آیا باید این قیمت را پذیرفت یا ریزشی تازه در راه است؟
