خبرگزاری فارس: به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت تقویت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی طی ابلاغیه‌ای مهم، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست‌ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد.
در ابلاغیه فوق خطاب به معاون امور اقتصادی وزارتخانه آمده است: بدین وسیله وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تبصره (2) ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهرس اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به آن معاونت محول می‌شود. مقتضی است، نسبت به برنامه ریزی و حسن اجرای وظایف با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط اقدام گردد.
بنا بر این گزارش، دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در سال‌های اخیر در سازمان خصوصیسازی مستقر بود که با توجه به لزوم تفکیک ارکان اجرایی و نظارتی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به تبع آن ارتقاء اثربخشی ارکان نظارتی آن و همچنین بررسی اثرات اقتصادی نحوه اجرای این قانون، به موجب دستور جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود.
گفتنی است، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس ماده 42 این قانون، به عنوان یکی از ارکان نظارتی اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی است، از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است.
