خبرگزاری تسنیم: وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت تقویت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی طی ابلاغیه‌ای مهم، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست‌ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد.
در این ابلاغیه خطاب به معاون امور اقتصادی وزارتخانه می‌خوانیم: بدین وسیله وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تبصره (2) ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به آن معاونت محول می‌شود. مقتضی است، نسبت به برنامه ریزی و حسن اجرای وظایف با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط اقدام گردد.
آن طور که سای وزارت اقصاد نوشته، دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در سال‌های اخیر در سازمان خصوصیسازی مستقر بود که با توجه به لزوم تفکیک ارکان اجرایی و نظارتی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و به تبع آن ارتقاء اثربخشی ارکان نظارتی آن و همچنین بررسی اثرات اقتصادی نحوه اجرای این قانون، به موجب دستور جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود.
این گزارش می‌افزاید: در حالی فرهاد دژپسند، وزیر امور اقصادی و دارایی به تازگی با صدور ابلاغیه‌ای مهم ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل 44 را از پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی پس گرفته است که پیش‌تر و با روی کار آمدن مسعود کرباسیان به عنوان وزیر در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، به منظور یکپارچه شدن امر واگذاری‌ها و اجرای بهتر اصل 44 قانون اساسی ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل 44 را به پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی محول کرده بود.
نکته مهم در این زمینه این است که عدم برگزاری جلسات هیئت واگذاری و پس گرفتن ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل 44 از پوری حسینی تایید کننده این مطلب است که وزیر اقتصاد تمایلی به ادامه حضور پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی ندارد.
گفتنی است، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس ماده 42 این قانون، به عنوان یکی از ارکان نظارتی اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی است، از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است.
وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است:
1 ـ. تبیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه،
2 ـ. نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،
3 ـسازماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ. تبلیغاتی برای اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،
4 ـ. تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،
5 ـ. تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،
6 ـ. تدوین سازوکار‌های جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،
7 ـ. تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،
8 ـ. ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی در اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،
9 ـ. تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.
