خبرگزاری تسنیم: هفته نامه آژانس از سری رسانه‌های تحت الحمایه اتحادیه میهنی کردستان در گزارشی به بررسی چالش‌های اقتصادی فرا روی کابینه جدید اقلیم کردستان عراق پرداخته است، کابینه‌ای که مسرور بارزانی به نمایندگی از حزب دموکرات کردستان ماموریت یافته است آن را در چهار سال آتی هدایت کند.
صفین دزه‌ای سخنگوی حکومت اقلیم کردستان عراق در سال 2016 میزان بدهی‌های حکومت اقلیم را 18 میلیارد دلار اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش، یکی از نگرانی‌های اصلی مسرور بارزانی، قرارداد‌های غیر شفاف نفتی و بدهی‌های خارجی حکومت اقلیم کردستان است. گفته می‌شود وی این موضوع را با پدر خویش در میان گذاشته است.
در چنین شرایطی، مسرور بارزانی خواستار توافق با بغداد در خصوص پرونده نفتی و پرداخت حقوق کارمندان کرد شده است و حتی در سفر مسعود بارزانی به بغداد و دیدار با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق هم این موضوع مطرح شده است، اما پیش بینی می‌شود قرارداد‌های نفتی و پیش فروش نفت از سوی کابینه نچیروان بارزانی مانع تحقق اهداف اقتصادی مسرور بارزانی شود. چندین سال است که متاثر از بحران اقتصادی اقلیم کردستان، حکومت محلی سیاست کاهش حقوق کارمندان خود را در پیش گرفته است، آگاهان اقتصادی در این منطقه پیش بینی کرده اند رفع مشکلات معیشتی مردم و رضایتمندی کارمندان و نیرو‌های نظامی اقلیم کردستان برگ برنده مسرور بارزانی در کابینه جدید خواهد بود، اما میراث اقتصادی کابینه نچیروان بارزانی در تحقق اهداف یا شکست برنامه‌های وی تاثیرگذار خواهد بود.
شیرکو جودت عضو ادوار مختلف پارلمان محلی اقلیم از حزب اتحاد اسلامی کردستان در این خصوص اعلام کرده است که میزان دقیق بدهی‌های حکومت اقلیم مشخص نیست، اما آمار غیر رسمی حکایت از بدهی 30 میلیارد دلاری دارد.
موضوع قرارداد‌های نفتی و غیر شفاف بودن آن‌ها در سنوات گذشته یکی از موارد اختلافی احزاب مختلف اقلیم کردستان بوده است، اگرچه حکومت اقلیم تحت کنترل حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی بوده است، اما گفته می‌شود در این حزب هم تنها افراد خاصی از قرارداد‌های نفتی و درآمد‌های حاصله از آن اطلاع دارند.
سوران عمر دیگر عضو پارلمان اقلیم کردستان عراق از حزب جماعت اسلامی هم گفته است که پرونده نفتی، قراردادها، درآمد‌های حاصله و میزان بدهی‌های حکومت اقلیم تاکنون شفاف سازی نشده است و تنها نچیروان بارزانی و آشتی هورامی وزیر امور منابع طبیعی اقلیم از آن اطلاع دارند.
یکی دیگر از چالش‌های فرا روی کابینه جدید اقلیم کردستان این است که اربیل قرارداد‌های نفتی با شماری از شرکت‌های بین‌المللی تا سال 2024 امضاء و مبالغی را از آن‌ها هم به عنوان پیش فروش نفت دریافت کرده است و بازپرداخت این مبالغ هم از سری تعهدات ناچاری کابینه مسرور بارزانی خواهد بود.
به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی اقلیم کردستان تنها با تمکین به قانون اساسی، تحویل پرونده نفتی به بغداد و تخصیص قدر السهم این منطقه از بودجه عمومی عراق قابل حل خواهد بود و طرح‌های بلندپروازانه استقلال اقتصادی از طریق فروش مستقیم نفت موفقیتی در پی نداشته است.
