به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، گرانی‌های اخیر که به گفته کارشناسان اقتصادی عمدتا ناشی از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی در بخش‌های مختلف است، معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است لذا دستگاه قضایی از منظر وظایف ذاتی خود که از جمله آن مدعی العموم بودن است نسبت به این گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم ورود کرده است.
در حال حاضر قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدمات درمقایسه با ماه‌های آغازین امسال نزدیک به دو برابر شده و این در حالی است که بهانه افزایش قیمت‌ها در نخستین روز‌های سیرصعودی نرخها، بالا رفتن قیمت ارز بود و اینک با مهار قیمت ارز، قیمت‌ها همچنان در همان حال و هوا سیر می‌کند.
در شرایطی که سازمان تعزیرات حکومتی دراین زمینه وظایف خود را انجام می‌دهد، دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم بدستور رئیس دستگاه قضا، مامور ورود به موضوع گرانی‌ها شده اند و اخبار مربوط به این برخورد‌ها نشان از حمایت مردم از ازجهتگیری دستگاه قضایی در این زمینه دارد.
26 آذرماه سال جاری رئیس قوه قضاییه در نشست مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی با برخورد‌های صرفا قضایی ممکن نیست، به دادستان‌ها دستور داد که در چارچوب قانون به موضوع گرانی‌ها ورود کنند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر قیمت ها، به دادستان‌ها نیز دستور داد که در چارچوب قانون و با همکاری مراجع ذی صلاح به موضوع گرانی‌ها ورود کنند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه «ما در چارچوب وظایف خود به رسیدگی‌ها ادامه خواهیم داد و دست کسانی را که در امور اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند، قطع خواهیم کرد»، در عین حال یادآور شد: ماهیت اداره کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم، یک ماهیت کاملا اجرایی است که دولت محترم با همکاری و حمایت قوای دیگر باید این امر را به پیش ببرد. بحمدالله تلاش‌های بسیار خوبی شده و مسئله ارز به تدریج در یک مسیر تعادلی قرار گرفته، اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل مورد نیاز مردم پابرجاست و این جای تأسف دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دستگاه‌های نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها اظهار کرد: زمانی برخی بی تدبیری‌ها موجب افزایش بی رویه نرخ ارز شد. در حال حاضر نیز نباید اجازه داد که پاره‌ای بی تدبیری‌ها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخی به بهانه اینکه قیمت ارز بالا رفت، قیمت کالا‌های خود را افزایش دادند و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولی دارد باز هم به بهانه آنکه اجناس را به قیمت بالا خریداری کرده اند، همچنان گرانفروشی می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه چنین رفتاری را «غیر قابل قبول» دانست و با ذکر برخی افزایش قیمت‌های خودسرانه مانند گرانی‌ها در صنعت لبنیات و ... خاطرنشان کرد: قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارد، محدود است و بر این اساس برای کنترل قیمت‌ها باید فکر عاجلی کرد. البته در جلسه هماهنگی سران قوا مطالبی طرح می‌شود و دولت نیز تلاش‌های خوبی برای حل این مشکلات داشته، اما دستگاه‌های اجرایی و دولت موظفند طرح بیاورند و تلاش کنند تا هر چه سریع‌تر وضعیت معیشت مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند.
هشدار سخنگوی دستگاه قضا به کم فروشان و گران فروشان
16 دی ماه نیز سخنگوی قوه قضاییه نیز در یکصد وسی و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از تناقض‌های بازار کنونی این است که در ایام افزایش قیمت دلار اجناس هم به صورت لحظه‌ای بالا می‌رفت، اما اکنون که قیمت دلار کاهش یافته است خبری از کاهش قیمت اجناس نیست آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده است یا نه، بیان کرد: بله حقیقتا کسانی هستند که از این موضوع علیه مردم سوءِاستفاده می‌کنند و به بهانه گران شدن دلار قیمت کالا‌ها را افزایش داده اند و برخی هم کم فروشی داشته‌اند؛ اما اکنون با اینکه کاهش قیمت دلار را شاهد بوده‌ایم، باز هم کم فروشی و گرانفروشی می‌کنند؛ لذا حتما با این‌ها برخورد خواهد شد. البته می‌دانید که برخورد با گرانفروشی مربوط به سازمان تعزیرات است که زیر نظر دولت است؛ اما با توجه به شرایط فعلی جامعه و فشاری که دشمن وارد کرده است و مشکلات معیشتی که برای مردم وجود دارد، مدعی العموم به موضوع ورود کرده است.
وی به اقدامات انجام شده در این راستا اشاره کرد و اظهار داشت: درقدم اول دادستانی کل برای دادستان‌های مراکز استان‌ها و برخی شهر‌های بزرگ بخشنامه کرده که در این موضوع با تعزیرات همکاری داشته باشند و مثلا اگر می‌خواستند وارد منزل یا انباری شوند به آن‌ها اجازه قضایی داده شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: اقدام دیگری که صورت گرفته است این است که دادستان‌های مراکز استان‌ها از دستگاه‌های مرتبط با موضوع مثل اصناف و تعزیرات و مدیران کل دستگاه‌هایی مثل جهاد کشاورزی یا وزارت صمت دعوت کرده‌اند و در جلسات از آن‌ها خواستار اقداماتی شده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: لذا امیدوار هستیم که نیاز به دستگیری و بازداشت نباشد؛ اما اگر پس از این هشدار‌ها افراد بخواهند به اقداماتشان ادامه بدهند، قوه قضاییه وارد خواهد شد و با کمک تعزیرات با آن‌ها برخورد خواهد کرد.
دادستان کل کشور نیز در خصوص ورود دادستانی به گرانی‌ها گفته است که در این زمینه یک دستورالعمل آماده شده که به سراسر کشور ابلاغ می‌شود.
رسیدگی خارج از نوبت به پرونده گران فروشان
در ادامه مبارزه با گران فروشی ها، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از تشکیل شعب ویژه‌ای در دادسرای عمومی وانقلاب کرمان جهت رسیدگی به امر گرانفروشی خبرداد و گفت: پرونده‌ها خارج از نوبت و با قید فوریت رسیدگی خواهند شد.
اجرای فاز عملیاتی طرح مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی از طریق گران فروشی در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر مبارزه با گرانفروشی و در جهت حمایت از مردم و اقشار آسیب پذیر از دیگر اقدامات دادستانی کرمان است که با سرپرستی قضات ویژه درکرمان آغاز شده.
دادخدا سالاری گفت: این تیم‌ها در قالب 6 اکیپ جداگانه از مراکز عمده فروش کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم بازدید و پس از بررسی در محل فروشگاه و تطبیق اسناد، مدارک و فاکتور‌های خرید و فروش، جرائم و تخلفات احتمالی را رصد و در همان محل در صورت مشاهده با جرایم اعمال قانون را انجام و پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.
وی اظهار داشت:در راستای مبارزه با مفسدین اقتصادی و اخلال گران در بازار کشور وبا توجه به دستور ریاست قوه قضائیه مبنی بر مبارزه با گران فروشی‌های غیر متعارف در بازار کارگروه عملیاتی، اجرایی مقابله و مبارزه با گرانفروشی تشکیل شده است.
در راستای رصد بازار و برخورد با متخلفان دادستان کرمان از پلمب 2 شرکت بزرگ توزیع و پخش عمده مواد غذایی و 2 واحد صنفی در راستای مبارزه با گران فروشی خبرداده است.
این مقام قضایی تصریح کرد: در این طرح قضات به همراه تیم‌های ویژه با حضور در بازار و ارزیابی اظلاعات جمع آوری شده در خیابان و بازار با گرانفروشان که از این طریق اقدام به اخلال در نظام اقتصادی کشور وبرای مردم و کشور ایجاد مشکل نموده اند برخورد لازم صورت خواهد پذیرفت.
وی افزود: در این طرح تمرکز اصلی و عمده بر روی مراکز عمده فروشی و شرکت‌هایی است که به صورت گسترده به گرانفروشی کالا‌های اساسی مردم اقدام می‌کنند.
سالاری بیان کرد: این طرح به صورت ویژه و شبانه روزی و به صورت مستمر تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
دادستان کرمان اضافه کرد: گرانفروشان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق گرانفروشی تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
به گفته دادستان کرمان، طرح مبازره با اخلال گران نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی از ابتدای دی ماه در استان کرمان وارد فاز عملیاتی شده است و طی چند روز گذشته چندین واحد صنفی متخلف که اقدام به گرانفروشی کالا‌های اساسی مردم در شهر‌های مختلف می‌نمودند پلمب شده اند.
نظارت دقیق در تنظیم بازار و مبارزه و برخورد با گران فروشی
نظارت دقیق در تنظیم بازار و مبارزه و برخورد با گرانفروشی در دستور کار دادستان‌های حوزه قضایی استان اصفهان قرار دارد.
احمدخسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اعلام این مطلب گفت: دادستان‌های حوزه‌های قضایی با ورود جدی هر گونه جرم و اخلال اقتصادی را تحت پیگرد قرار داده و نظارت دقیق در تنظیم بازار و مبارزه و برخورد با گرانفروشی را در دستور کار قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به مسایل اقتصادی جامعه و مشکلات معیشتی ناشی از آن برای مردم بیان داشت: برخی افراد سودجو و فرصت طلب با استفاده از این شرایط، اقدام به گرانفروشی و یا اخلال در نظام اقتصادی نموده که ضروریست دادستان‌های حوزه‌های قضایی با ورود جدی در این عرصه با همکاری سایر سازمان‌ها و ارگان‌های ذیربط هر گونه جرم و اخلال اقتصادی را تحت پیگرد قرار داده و نظارت دقیق در تنظیم بازار و مبارزه و برخورد با گرانفروشی را در دستور کار قرار دهند.
عزم دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه کم فروشی و اخلال در بازار
وضعیت بازار در بخش‌های مختلف و کالا‌های اساسی در یاسوج رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه وبویراحمد را بر آن داشت که در بازدید سرزده از بازار یاسوج از عزم دستگاه قضایی در برخورد با هرگونه کم فروشی و اخلال در بازار به ویژه عرضه کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم خبردهد.
حجت الاسلام و المسلمین مزارعی اظهار کرد: برخورد با کسانی که کالا‌های اساسی را به قصد گرانتر شدن احتکار می‌کنند، قاطع و بدون اغماض خواهد بود.
وی افزود: بخشی از این گران‌فروشی‌ها به سوء مدیریت‌ها بر می‌گردد و بخشی از آن هم به کسانی بر می‌گردد که فقط به فکر سودجویی خودشان هستند.
رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین بیان کرد: دستگاه قضا با تمام توان برای کنترل بازار و مقابله با مفاسد اقتصادی پای کار آمده است.
مهرداد کرمی دادستان مرکز استان نیز گفته است: اگر مدیران با سهل‌انگاری خود باعث اخلال در امنیت اقتصادی و بازار شوند، بر اساس قانون با آن‌ها برخورد خواهیم کرد.
پلمب 9 واحد صنفی در شهرستان ماهان کرمان
پس از 14 روز از آغاز اجرای طرح مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی، 9 واحد صنفی در رفسنجان بدلیل گرانفروشی پلمب شدند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رفسنجان با اعلام این خبر گفت: طی دو هفته اخیر و از آغاز اجرای طرح مبارزه با اخلال گران نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی، 9 واحد صنفی متخلف پلمب و برای صاحبان آنان پرونده قضائی تشکیل شد و تعدادی تحت تعقیب قضائی قرار گرفته اند.
حسین رئیسی نژاد با اشاره به اینکه بازدید‌های سرزده با قوت تا رسیدن به نتیجه مطلوب استمرار خواهند یافت، عنوان کرد: انجام تخلفات از سوی برخی اصناف موجب از بین رفتن اعتبار آن‌ها خواهد شد.
این مقام قضایی به کلیه اصناف هشدار داده است که باید حقوق شهروندی رارعایت کنند، در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونی می‌شود و در این رابطه برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است.
پلمب یک نانوایی به دلیل گران فروشی
پلمب یک نانوایی به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی و گران فروشی و نداشتن مجوز در ماهان کرمان از دیگر موارد برخورد با گران فروشی است.
رئیس دادگاه عمومی بخش ماهان گفت: در راستای حفظ حقوق شهروندی و برخورد با گرانفروشی تعدادی از قضات دادگاه عمومی ماهان با همکاری تعزیرات، اداره بهداشت و نیروی انتظامی از واحد‌های تجاری این بخش بازرسی کردند.
حسین میرزابیگی افزود: در این بازرسی علاوه بر پلمب یک نانوایی، 5 واحد تجاری دیگر نیز به دلیل عدم رعایت بهداشت و گرانفروشی جریمه شدند.
این مقام قضایی گفت: 2 واحد صنفی میوه فروشی، یک واحد صنفی شیرینی فروشی و دو فروشگاه لبنیات از واحد‌های تجاری است که پس از بازرسی بهداشت و تعزیرات از این واحد‌ها به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی و نداشتن فاکتور فروش و گران فروشی جریمه شدند.
برخورد قاطع با گرانی و کم فروشی
دادستان عمومی و انقلاب کرج از ورود مجموعه قضایی البرز به موضوع گران فروشی و کم فروشی خبر داد.
حاجی رضا شاکرمی اعلام کرد: دستگاه قضایی در استان مکلف شده است نظارت جدی و برخورد قاطعی در حوزه قیمت‌ها انجام دهد.
وی افزود: با برنامه ریزی‌های انجام شده تیم‌های بازرسی متشکل از نمایندگان دستگاه قضایی استان، بازرسان صنعت و معدن و اصناف به واحد‌های تولید و عرضه کالا‌ها رفته و به بررسی قیمت‌ها و حجم فروش نظارت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب کرج اضافه کرد: در صورتی که در این بازرسی‌ها تخلفی مشاهده شود با جدیت برخورد لازم و قانونی صورت می‌پذیرد.
تلاطم قیمت‌ها و گرانی‌های موجود به هیچ وجه قابل توجیه نیست
حجت الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی گفت: با وجود برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، تلاطم قیمت‌ها و گرانی‌های موجود به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
وی با اشاره به تشکیل تیم نظارتی ویژه تحت نظر دادستان‌های شهرستان‌ها تصریح کرد: به دادستان‌ها ابلاغ شد که در این حوزه با اعمال نظارت بر دستگاه‌هایی که برای مهار قیمت‌ها و برقراری ثبات در بازار وظیفه ذاتی دارند، بطور میدانی ورود پیدا کرده و با کسانی که با اقداماتشان باعث اخلال در نظام اقتصادی می‌شوند بطور جدی و با قاطعیت برخورد کنند.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری ضمن تشریح مجموعه اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های نظارتی در حوزه مقابله با گران فروشی، تصریح کرد: اقدامات نظارتی در جهت پیشگیری از روند رشد نامتعارف قیمت‌ها باید مستمر باشد.
این مقام قضایی در استان خراسان شمالی ضمن اعلام خبر تشکیل تیم نظارتی ویژه تحت نظر دادستان‌های شهرستان‌ها با عنایت به دستور اخیر ریاست قوه قضائیه برای مقابله با گران فروشی‌های لجام گسیخته خاطرنشان کرد: نمی‌توان صرفاً با صحبت و تذکر و جریمه نقدی با محتکرین و گران فروشان برخورد کرد، لذا به دادستان‌ها ابلاغ شد که در این حوزه با اعمال نظارت بر دستگاه‌هایی که برای مهار قیمت‌ها و برقراری ثبات در بازار وظیفه ذاتی دارند، بطور میدانی ورود پیدا کرده و با کسانی که با اقداماتشان باعث اخلال در نظام اقتصادی می‌شوند بطور جدی و با قاطعیت برخورد کنند.
تشکیل اکیپ گشت مشترک به منظور برخورد با گرانفروشی/ صدور ده‌ها جریمه میلیونی برای متخلفان
سعید رازانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان با تاکید بر برخورد قضایی با اخلالگران نظام اقتصادی و نیز برخورد با گرانفروشان اظهار کرد: یکی از اقدامات داددستانی استان لرستان که از ماه‌های قبل آغاز شده و در این ایام شدت یافته است مقابله با گران فروشی و کم فروشی توسط اصناف مختلف است
وی گفت: در راستای ساماندهی بازار از ماه‌های گذشته برگزاری جلسات متعدد و مستمر با مدیران کل تعزیرات و صمت استان در دستور کار قرار گرفته و این روند همچنان ادامه دارد
این مقام قضایی گفت: این رسیدگی و توجه به شرایط بازار صرفا به برگزاری جلسات ختم نشده بلکه با حضور میدانی در سطح شهر با گرانفروشان و کم‌فروشان برخورد صورت می‌گیرد، به طوری که با تشکیل اکییپ گشت مشترک تاکنون با ده‌ها مورد گرانفروشی برخورد و جریمه‌های متعددی نیز برای گرانفروشان در نظر گرفته شده است
رازانی ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها رسیدگی به مشکلات مردم در این حوزه به یک اولویت جدی برای دستگاه قضایی استان تبدیل شده و این موضوع دائما در جلسات مختلف از جمله در شورای تامین استان به مدیران و مسئولان از جمله استاندار، معاون اقتصادی استاندار، مدیران کل صمت و تعزیرات، دیگر دستگاه‌های ذی ربط و نیز همکاران قضایی تذکر داده می‌شود
وی اضافه کرد: خوشبختانه با تلاش و جدیت همکاران و نیز تعاملی خوبی که با دستگاه‌های دولتی وجود دارد موضوع گران فروشی در استان به صورت عمده وجود ندارد و اگر مورد خاصی هم وجود داشته باشد بلافاصله به موضوع رسیدگی و با متخلفان برخورد خواهد شد.
