به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، به وجود آمدن مسائل کارگری در ارتباط با کارخانه‌های تازه واگذار شده‌ای مانند نیشکر هفت تپه توجه اذهان را بیشتر از گذشته به مساله خصوصی‌سازی‌ها جلب کرد. خصوصی‌سازی‌هایی که وزیر اقتصاد هم در جلسه با 30 تن از کارآفرینان برتر کشور درباره آن صراحتا گفت که «خصوصی‌سازی‌ها در کشور تبدیل به واگذاری شده است».
فروش 145 هزار میلیاردی دارای‌هایی‌های دولتی
خصوصی‌سازی در کشور ما حدود 13 سال است که آغاز شده است و هنوز ادامه دارد. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک دولتی واگذار شده‌اند، اما اقتصاد کشور عملا هنوز در مسیر بهره‌وری نیافتاده است. به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی تا کنون بیش از 145 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده است که در این میان 26 هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت بوده است و 30 هزار میلیارد تومان هم بابت رد دیون دولت واگذار شده و باقی سهام هم به صورت تدریجی، ترجیحی و بلوکی به عموم متقاضیان واگذار شده است.
این حجم از واگذاری‌ها با توجیه افزایش بهره‌وری و کارایی بنگاه‌های دولتی اتفاق افتاده است، چرا که طبق یک اصل مهم اقتصادی «دولت بنگاه‌دار خوبی نیست» و به تنهایی نمی‌تواند از عهده ایجاد رشد و رونق اقتصادی بربیاید. این در حالی است که رئیس مجمع کارآفرینان از جذب تنها 21 درصد از کل نقدینگی توسط بخش صنعت خبر می‌دهد؛ امری که معنایش ضعف هرچه بیشتر صنعت است.
اگر 30 هزار میلیارد تومان را از کل سهام واگذار شده بابت رد دیون دولتی یا بدهکاری‌های دولت کسر کنیم حدود 115 هزار میلیارد تومان از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. واضح است که این رقم بسیار بالا است و می‌توان آن را به مثابه یک جابه جایی عظیم در اقتصاد تلقی کرد. اما چرا این جا به جایی عظیم نتوانسته است موفق باشد سوالی است که بسیاری از اقتصاددانان پاسخ آن را در عدم "اهلیت" خریداران این سهام دولتی جستجو می‌کنند.
خریداران "اهلش" نبودند
اهلیت یک اصطلاح اقتصادی است که از کلمه "اهل" و به جا بودن می‌آید. در اقتصاد اهلیت به این معنا است که طرفی که این سهام دولتی را در حوزه‌های مختلف (برای مثال نیشکر) خریداری می‌کند، اصطلاحا خودش این‌کاره باشد و در جریان فرایند تولید نیشکر باشد یا قبلا سابقه مدیریتی در این حوزه را داشته باشد. در این شرایط است که آن طرف خریدار سهام دولتی می‌تواند به نحو احسن کارخانه را اداره کند تا در نهایت به آن بهره‌وری مدنظر برسد.
در غیر این صورت خریداران سهام دولتی می‌توانند از امتیازاتی که با قیمت بسیار کمتر از ارزش واقعی خریداری کرده‌اند سرخوش شده و به سواستفاده از آن در جهت اهداف شخصی یا زد و بندهای مالی و سفته بازانه بپردازند. فراموش نکنیم مساله "اهلیت" در اینجا بر قیمت سهام واگذار شده ارجحیت دارد چرا که همه ما می‌دانیم قیمت برخی کارخانجات و شرکت‌های دولتی بسیار هنگفت است و در کشور هم ابرسرمایه‌دارانی که توان خرید این شرکت‌های بزرگ را داشته باشند زیاد نیستند، بنابراین دولت در اینجا با مدارای بیشتری شرکت‌ها را منتقل می‌کند یا حتی ممکن است از طریق بانک‌هایش به خریداران وام هم بدهد.
مساله مهم اهلیت است چرا که زمانی که یک شرکت دولتی از عدم کارایی رنج می‌برد و نمی‌تواند بهره کافی اقتصادی داشته باشد، تنها تخصص و آینده‌نگری یک شخصیت حقیقی است که می‌تواند اوضاع را تغییر دهد و شرکت را در مسیر ترقی اقتصادی قرار دهد.
برخی دیگر از اقتصاددانان همچون وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی نحوه خصوصی‌سازی‌ها را مورد توجه قرار داده‌اند و با اشاره به مورد آلمان معتقدند که آنچه باعث موفقیت خصوصی‌سازی در آلمان شد این بود که آنها به روش مذاکره، خصوصی‌سازی‌ها را انجام دادند؛ یعنی مثلا آنها یک تیم مدیریتی کارآمد و متخصص در حوزه خودروسازی پیدا می‌کردند و با کمترین قیمت‌ها شرکت را واگذار می‌کردند. مشروط بر اینکه بعد از 10 سال آن شرکت به تعهدات خود عمل کند.
حرکت استراتژیک وزارت اقتصاد برای نظارت بیشتر
با همه این احوال آن چیزی که از این توضیحات برمی‌آید این است که خصوصی سازی در ایران نتوانسته موفق شود و با اهداف ترسیم شده در زمان ابلاغ قانون آن فاصله زیادی دارد. این نارضایتی را می‌توان حتی از رفتار اخیر وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مشاهده کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت تقویت نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با صدور ابلاغیه ای وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد.
دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در سال‌های اخیر در سازمان خصوصی‌سازی مستقر بوده است در حالی که اساسا ارکان اجرایی و نظارتی باید از هم جدا باشند. بر این اساس و مطابق دستور جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد تا این دبیرخانه به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود.
شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس ماده 42 همین قانون، یکی از ارکان نظارتی اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی است که از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است.
